ولتنفيذ تلك المشاريع وغيرها مما لا حصر له لا سبيل لتنفيذه إلا بواسطة الشركات والمقاولين ومؤسسات الخدمة المدنية، ولذلك تعمد الجهات المختصة إلى وضع كل مشروع في مناقصة ترسو على من يقدم السعر الأقل تنافسيا للحصول على التعميد بالتنفيذ.

لكن المشكلة الكبرى أننا أصبحنا اليوم ومن بضع سنين نقرأ عن المشاريع المتعثرة شهورا وسنين.

وفي حديث عن هذه المشكلة مع المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان قال: إن لمشكلة تعثر المشاريع أكثر من سبب.

الأول منها: أن الوزارات والمصالح الحكومية لا زالت تعتمد النظام العتيق بترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا.

أما الثاني: عدم وجود محاسبة تكاليف للمشروع بحيث تكون الفصل عند ترسية المشروع ويضيف المستشار الحمدان قائلا: ولعل ما هو أدهى وأمر أن المقاول الذي ترسو عليه المناقصة بالسعر الأقل يأخذ منه مقاول آخر من الباطن بأقل من السعر الذي حصل عليه المقاول الأساسي على المشروع.

والحل في الواقع لكل هذه المشاكل هو النظام الذي تعتمده أغلب المؤسسات العامة، ومنها شركة أرامكو السعودية التي تضع عند الانتهاء من تصميم المشروع المبلغ المقدر لتنفيذه ويكون هو الفاصل عند تقدم المقاولين عطاءاتهم إذ تتم الترسية على من يكون سعره ناقص خمسة أو زائد خمسة في المائة بالإضافة من التأكد من كفاءة المقاول.

أما بالنسبة لتحول المشروع من مقاول لآخر وبسعر منخفض تدريجيا مع كل تحول للمشروع لشركة تقبل بسعر أقل، لذا فإننا إذا أردنا أن نتخلص من مشكلة تعثر المشاريع فإن علينا أولا وضع حساب التكاليف واعتماده الفيصل عند الترسية بالإضافة إلى أخذ إقرار من المقاول بعدم بيع تنفيذ المشروع من الباطن لمقاول آخر وبسعر آخر، وآخر لآخر لثالث ورابع لا يجد ما يمكنه من تنفيذ المشروع.. فتكون النتيجة التعثر كما هو حاصل لعدد من المشاريع بلغ المئات.

السطر الأخير:

يا مسترخص يا متنقص.