لعل قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويل جاء في الوقت المناسب. عملت الدولة بجدية على حل إشكالية الإسكان خلال السنوات الماضية، لكن المتغيرات السكانية والاقتصادية والتمويلية كانت تمثل التحدي الأكبر.
تناول الكتاب والاقتصاديون المختصون تلك الإشكالات بإسهاب، التغييرات الديموغرافية والطمع الذي ميز الفئات المالكة للعقارات وضعف تشريعات التمويل الذي تمارسه جهات عديدة، إضافة إلى عدم وجود الحوافز التي تدفع باتجاه تطوير الأراضي البيضاء التي تحتل مساحات كبيرة وسط المدن، عناصر مهمة. ومع استمرار التحديات الديموغرافية، يصبح من الضروري أن تسيطر الدولة على سوق الإسكان من خلال توجيه العناصر المتبقية وهي عنصر الاقتصاد والتمويل.
التوجه نحو فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مهم في هذه المرحلة، إضافة إلى محاولة السيطرة على سوق التأجير برغم أنه سيتأثر عموماً بعملية فرض الرسوم، وتمليك المساكن اللذين يؤمل أن يقودا نحو خفض أسعار الإيجارات بشكل تدريجي.
سيكون لعملية تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويل شبيهة بما كان معتمداً في الولايات المتحدة فائدة كبرى في السيطرة على سوق التمويل العقاري التي تعد غير جاذبة بسبب تراكم المبالغ على المقترض، وعدم وجود فرص لنقل أو رفع مستوى المساكن التي يتم تمويلها. إن وجود قاعدة بيانات متطورة لسوق التمويل العقاري تسمح بتوفير بدائل إسكان ملائمة، تدخل في نطاق سيطرتها على مختلف مناطق المملكة. ما يؤدي إلى زيادة أعداد المقترضين من المؤسسة وجهات التمويل الأخرى. سنصل بالنتيجة إلى تنشيط سوق التمويل وتوفير البدائل للمستهلك، في جزئيتي نوعية المسكن وموقعه.
إن سيطرة المؤسسة على آليات وضوابط الإقراض مهمة في المرحلة الحالية، بما توفره من تسهيلات وحماية للمقترض. يستدعي هذا أن تضع المؤسسة القواعد الأساسية لتكاليف الإقراض ونسب التمويل التي تماثل ما هو معتمد في أغلب دول العالم.
يمكن هنا أن تعيد المؤسسة النظر في النسب العالية التي تتقاضاها الجهات التي تمول المساكن، من خلال برامج تربط هذه الجهات بالمؤسسة، وتشريعات محددة تعتمد على حالة السوق، وابتكار أساليب أكثر فاعلية لربط هذه الجهات بالمصالح العليا للوطن وتوفير ما يحتاج إليه المواطن اعتمادا على المتغيرات.
يؤمل كذلك أن يسهم مجلس الشورى في دعم هذه المؤسسة لتحقق مهمتها بتسريع كل ما يتعلق بأعمالها وتشريعاتها وأنظمتها.
