ما يجب على السعودية عمله نحو تصحيح الاوضاع اقتصاديا

MESQ808@

مضت ست سنوات على تعافي الاقتصاد العالمي من اكبر حالة ركود اصابته بعد الحرب العالمية الثانية ، ولا زال الحديث عن عودة الاقتصاد العالمي الى سابق عهده سابق لآوانه او قد يكون بعيد المنال في ظل التطورات والاحداث السلبية التي تتوالى منذ الاشهر الاخيرة وهو ما اعطى تنبؤات جديدة أدت الى خفض التوقعات لمعدلات النمو على المدى القريب .

حيث لا تزال مخاطر قائمة مثل عودة القلق بشأن معدلات النمو في الصين ، ومستقبل اليونان في منطقة اليورو ، وتأثير الانخفاض الحاد في اسعار النفط ، واثار العدوى التي يمكن ان تؤدي الى تقلب الاسواق .

ان التوقعات الاخيرة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي انخفضت الى 3.1% في العام الحالي 2015 م وهو اقل من التوقع السابق عند 3.3% . ففي ظل انخفاض اسعار السلع الاولية وانخفاض التدفقات الرأسمالية الى الاسواق الصاعدة ، وازدياد التقلب في الاسواق المالية ، ارتفعت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ، وخاصة اقتصادات الاسواق الصاعدة والنامية .

اما اقتصادات الدول المتقدمة هذا العام والعام القادم فمن المتوقع ان يكون ارتفاع النمو محدودا مدعوما بازدياد التعافي المحدود في منطقة اليورو والعودة الى معدلات النمو الموجبة في اليابان بدعم من انخفاض اسعار النفط والسياسات النقدية التيسيرية . وهذه الدول يجب عليها ان تستمر في عمليات التيسير النقدي والتدابير المالية العامة ، والاستثمار في البنية التحتية خصوصا مع انخفاض اسعار الفائدة طويل المدى .

اما الدول المصدرة للنفط وبالتأكيد المملكة العربية السعودية في مقدمتها فمن المناسب ان تقوم بتصحيح اوضاعها المالية العامة تدريجيا وان تعد خططا للاصلاح على المدى المتوسط وان تشرع في تنفيذها. وان تعمل على الاصلاحات الهيكلية التي تساعد على النمو في المستقبل  حتى تزيد من صلابته وتساهم على تحمل الصدمات الاقتصادية سواءا كانت داخلية او خارجية . وان تنتبه الى الدخول في حلقة مفرغة بأن تقوم بخفض معدلات الاستثمار في البنية التحتية بشكل واضح مما سيؤثر على محدودية الانتاج ومستوى الاجور وهو ما سيسبب خفض الطلب الكلي، مما قد يؤدي في نهاية المطاف الى الزيادة في خفض مستوى الاستثمار من جديد .

القرا