هل هذه فقط حقوق المستثمر في صناديق الاستثمار؟

ضمن مساعيها لرفع مستوى الوعي بين المستثمرين في المملكة، أصدرت هيئة السوق المالية مشكورة نشرة «أعرف حقوقك» الموجهة للمستثمرين في صناديق الإستثمار، وذلك لتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام هيئة للسوق المالية و لوائحه (و تحديداً لائحة الصناديق الإستثمارية و التي تم العمل بها منذ سنوات طويلة) عند تعاملهم مع مديري الصناديق في ظل استمرار انخفاض مستوى الوعي لدى عدد كبير من المستثمرين و الذين غالباً ما يصبحون ضحية سهلة للخسائر المالية نتيجة لتفريطهم بحقوقهم النظامية.

عندما ندقق قليلاً في نشرة «إعرف حقوقك»، سنجد أن النشرة ركزت على حقوق بديهية مثل: حق الحصول على نسخة حديثة لشروط و أحكام الصندوق باللغة العربية، وحق الحصول على تقرير ربع سنوي بقيمة صافي الأصول لكل وحدة مستثمرة، و حق الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل، و حق الإشعار بأي تغيير جوهري في شروط و أحكام الصندوق، و حق الإشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، إلخ وهي حقوق تلتزم بها غالبية الصناديق الإستثمارية حتى قبل إنشاء هيئة السوق المالية، ولا أدري لماذا يتم التركيز على هذه الحقوق والتذكير بها من وقت لآخر دون التطرق لحقوق أخرى أكثر أهمية منها و اكثر فائدة للمستثمر.

من الحقوق التي لم تتطرق لها نشرة «اعرف حقوقك» لا من قريب و لا من بعيد: حق الحصول على تقرير ربع سنوي أو شهري يبين توزيع الأصول في آخر فترة سابقة (من حيث أهم الشركات أو أهم القطاعات أو التوزيع الجغرافي أو نوعية الأصول إلخ)، و حق الحصول على الأداء التاريخي للصندوق (أو ما يعرف بـ track record) مع مقارنة تاريخية لأداء المؤشر الإسترشادي، و حق الحصول على أسماء مدراء الصندوق و سيرتهم الذاتية، و هي حقوق مهمة جداً ترتبط مباشرة بإتخاذ القرار الإستثماري إلا أنها ليست ذات أهمية لدي مسؤولي الهيئة بدليل أنه لم يتطرق لها هي أيضاً ضمن لائحة صناديق الإستثمار، والتي تعتبر الإطار العام لعمل جميع مديري الصناديق الاستثمارية في المملكة.

من دون مجاملة، لقد بدا لي جلياً مع الأسف الشديد أن من وضع نشرة «إعرف حقوقك» و يعيد التذكير بها من وقت لآخر لديه إنخفاض واضح في مستوى الوعي الإستثماري و يبدو أنه لم يطلع في حياته المهنية على صفحات الحقائق (fact sheets) التي تصدرها صناديق الإستثمار في كل مكان حول العالم و التي تمثل الحد الادنى من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها جميع المستثمرون قبل اتخاذهم قرار الاشتراك في الصندوق أو بعده، و المصيبة ستكون أكبر لو ثبت أنه كان يعلم عن كل هذه الحقوق المهمة ثم ركز بعد ذلك على حقوق ثانوية ليس لها أي أهمية في هذا الوقت، على الأقل من وجهة نظري.

نقلا عن الجزيرة