3666 144 055
[email protected]
أعلنت بنجلاديش وهي من أكبر الدول المصدرة للعمالة للمملكة أنها ستشترط على المملكة تأشيرة رجالية لكل ثلاث تأشيرات نسائية لإرسال عمالتها للمملكة، وكأن حالها يقول للذكر مثل حظ ثلاث إناث بدلاً من اثنتين، تحليل هذا الخبر للوهلة الأولى يدل على الموقف الصعب الذي وضعناه لأنفسنا في المفاوضات مع سماسرة تصدير العمالة والضعف الواضح في المفاوض السعودي لأخذ حقوقنا سواء من وزارة العمل او من ورائها شركات الاستقدام التي أخفقت إخفاقا كبيرا في التعامل مع سوق العمل.
هل لهذا الحد ان تفرض علينا شروط التحكم في نوعية وجنس العمالة؟ وليس احتياجنا الفعلي، هل سنلزم بنوعية استقدام عمالة رجل او أنثى بدون ان يحكم ذلك الحاجة لها ومتطلبات السوق؟ المملكة اكبر دولة مستقطبة للعمالة وثاني دولة بعد أميركا في تحويلات العمالة باكثر من ١٢٠ مليارا سنويا وينعمون بالحقوق كاملة، هل تأتي دول معروفة بنوعية عمالتها غير الماهرة ان تتشرط وتلزمنا بنوع العمالة؟ في كل الدول الاخرى هم من يحددون نوعية العمالة التي يحتاجونها بل هم من يضع معايير صارمة لاختيار العمالة المؤهلة والمناسبة لهم ونحن نرضخ لشروط وتحكم غريب في المفاوضات والتي كلها نتيجة سوء في تخطيط سوق العمل وسيطرة شركات استقدام عليه حسب مصالحها الخاصة والنتيجة هذا الاستغلال والشروط التحكمية في سوقنا، اشتراط هذه النسبة ليس فقط هي كعقود اذعان مجحفة بحقنا بل ان ذلك يتعدى الى تدخل صارخ في احتياجاتنا الفعلية في السوق اذا لم تعتبر نوعاً من تجارة البشر المحظورة دوليا ناهيك عن التكاليف الباهظة التي قصمت ظهور الأسر السعودية. أرفقوا بالعمالة وقبل ذلك أرفقوا بحقوق المواطن وهي المهم والأهم في كل الأحوال.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734