تحدثت في المقالة السابقة عن اختفاء العمالة المنزلية، والصعوبات التي تكتنف جلب هذه العمالة، من الفلبين ودول أخرى. وقد تلقيت بضعة تعليقات وتساؤلات إضافية بهذا الشأن
أحد هذه التعليقات يقول إن وزارة العمل أصبحت شريكا في تأصيل المشكلة؛ إذ إن التفويض الإلكتروني يتطلب أن يتم تصديقه من أحد مكاتب الاستقدام، وهذا التصديق “الختم فقط” قفزت قيمته من 150 ريالا قبل فترة وجيزة ليصل الآن إلى نحو 800 ريال على كل تأشيرة.
يواصل صاحب التعليق: كنت سأقبل مثل هذه الزيادة على مضض، لو أن جزءا من ريع هذا التصديق يذهب لدعم جهود الوزارة، ولكنه يصب في مصلحة مكاتب الاستقدام فقط. ويتساءل: لماذا يجب علي بعد إنجاز التفويض إلكترونيا أن أصدقه بمبلغ كبير من مكتب استقدام لن يخدمني بأي شيء إضافي غير وضع ختمه على التفويض؟
ولماذا لا يتم الاكتفاء بالتفويض الإلكتروني كوثيقة يتم تصديقها من خلال الغرفة التجارية أو وزارة العمل إن لزم الأمر؟
ولماذا ارتفعت رسوم التفويض إلى 800 ريال بعد أن كانت تراوح بين 150 و300؟!
ومن التفويض إلى شركات الاستقدام التي تواصل معها أحد الراغبين في الخدمة، ليكتشف أن خدماتهم لا تشمل جميع أحياء الرياض، وبالتالي تبقى خدماتهم قاصرة على أحياء بعينها. وإذا كان هذا الأمر يخص أحياء داخل الرياض، فماذا عن المناطق أو القرى الأبعد؟!
في النهاية، يبدو أن مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام الوليدة تعودت على الدلال، وتحتاج إلى وقفة جادة من الوزارة.
نقلا عن الاقتصادية
