•• بقيام الهيئة العليا المقترحة لتطوير التعليم..

•• تصبح هناك حاجة ملحة إلى تعدد.. وتنوع مجالات التعليم ومستوياته.. بدلاً من التدرج الحالي من ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعية.. إلى مستويات ومجالات مختلفة.. وأكثر تنوعاً.. وتجاوباً مع حاجات الوطن المستقبلية إلى تخصصات تتفاوت بين الفنية والمهنية والبسيطة وتنتهي بنا إلى عالم الذرة.. والجينات والفضاء والاكتشافات..

•• وتلك جميعها.. لا بد وأن تكون من بين مهام تلك الهيئة المرتقبة بإذنه تعالى..

•• لكن ما يعنيني اليوم تناوله هو: تصحيح أوضاع سوق العمل غير الصحية بكل تأكيد..

•• وعندما أقول بأنها غير صحية فإنني أقصد أنها سوق لا تحكمها ضوابط وطنية تحتمها المصلحة العليا.. وتوجبها مسؤولية الحفاظ على الحقوق المشروعة لكل من الدولة وصاحب العمل والمستحقين لهذا العمل في آن واحد.

•• كما أنها سوق هشة وضعيفة ومحدودة.. رغم قدرة المملكة ورأس المال الموجود فيها على توسيع نطاقها.. وزيادة حجم الاستثمار المحلي فيها.. والانتقال بها من الحدود الضيقة التي تسير فيها، ولا تتجاوز حدود المقاولات البسيطة والصناعات البدائية أو الأولية الضعيفة.. فيما نستمر نحن في استيراد كل شيء.. بدءاً بإبرة الخياطة وملعقة الطعام وانتهاء بالمدفع والطائرة والصاروخ وحتى السلع الكمالية كالسيارات والأثاث.. فيما اتجه العالم كله، بما فيه دول فقيرة ومحدودة الموارد، إلى الصناعات الضخمة.. بما في ذلك السلاح النووي والصناعات الحديثة المعتمدة على الطاقة البديلة ومكونات الذرة والمغناطيسيا وغيرها..

•• ثم إن حالة القلق وعدم الثبوت.. وكذلك عدم الاستعداد لدى القطاع الخاص في التضحية – ولا أقول المخاطرة – تجعله محدود المساهمة في التنمية في الداخل والجزء الأكبر من أمواله إما أنه مستثمر في الخارج.. أو مجمد في الودائع أو محجوز بعيداً عنه.. ولذلك – بكل تأكيد أسبابه -.

•• ومن أجل ذلك أقول إن حالة تواضع السوق، تحتاج إلى بحث جاد.. وشفاف ومخلص.. للتعامل مع الأسباب بموضوعية شديدة سواء أكانت هذه الأسباب ناتجة عن ضيق آفاق التخطيط لتنمية الاقتصاد، أو لجمود الأدوات والوسائل.. أو لغياب المنهجية العلمية وسيطرة فكرة التحفظ على السياسات المالية والنقدية والاستثمارية في البلاد، أو كانت بسبب سلبية رأس المال الوطني.. وعدم جديته.. وتحمله للمسؤولية وبالتالي ضعف مشاركته في التنمية..

•• إذا حدثت هذه المراجعة.. واقترنت بإرادة قوية نحو تنويع مصادر الدخل ولاسيما بعد أن تزايدت المهددات لثروة النفط كثيراً في الآونة الأخيرة، واستعنا في ذلك بكل خبرات العالم وكفاءاته ومؤسساته لإخراجنا من هذا المأزقة.. عندها نستطيع الحديث عن سوق واسعة ونشطة، ومتنوعة، وعريضة، وقوية، وجاذبة.. ووفيرة في فرص عملها وفي مرتباتها وبدلاتها ومزاياها.. وبالذات في ظل إصدار أنظمة قوية لا يتسلل إليها الفساد، ولا تتخطاها المصالح الخاصة، ولا تحكمها المقايضات أو المضاربات الضارة بالوطن ومستقبل أبنائه.. وتكون هناك فرص عادلة، ومتكافئة.. لرؤوس الأموال النظيفة.. وللمستثمرين الجادين.. والمخلصين.. وغير الأُجراء والمتسترين والمستغلين والوسطاء بأي حال من الأحوال.

◘ ضمير مستتر:

•• الدول القوية.. يبنيها الإخلاص.. والنزاهة.. وحُسن التخطيط.. وتحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص على الدوام..

نقلا عن الرياض