وزارة المالية وبوصلة التغيير

لأسباب موضوعية كانت وزارة المالية عرفيا او رسميا اول وزارة لما في ذلك من اهمية للدور المالي في ظل غياب مركزية الحراك الاقتصادي . العلاقة بين المالية والاقتصاد في حالة تجاذب نظري وعملي ولكن في ظل مركزية الموارد النفطية في ميزانية الحكومة اصبحت المالية ام الوزارات وحاضنه الجهاز المركزي الاداري . قامت وزارة المالية بدور محوري خاصة مع بدايات التخطيط وتوفر المال المعتبر مع بداية السبعينات . حدث في المملكة نقلة نوعية بدور مهم من وزارة التخطيط نظريا ووزارة المالية عمليا . تطور الجهاز المركزي وبدا عهد جديد من المركزية البيروقراطية وولادة طبقة فنية تحت رعاية المحنك محمد أبا الخيل . استطاع ومن خلال مقومات متواضعة وتقنين فاعل للدور الاستشاري الأجنبي ان يبني جهاز فاعل ونواة لجهاز بيروقراطي قادر على المركزية والتحكم والتوجيه . ساعدة في ذلك نظرة شخصية نافذة للتقييم وتقدير جيد للمرحلة . فمثلا كان استغلال العلاقة مع بنك شيسمنهاتن دور فاعل في اعداد كوادر تكنوقراطية التي أدارت مختلف الصناديق ومؤسسة النقد وغيرهم . كان ذلك اثناء ما كانت أرامكو . صندوق اسود فريد في المحافظة على مكوناته (اقصد الية ونمو وتطور النواحي الادارية ودورها في الجهات الحكومية الاخرى) .

فاعلية الجهاز المركزي كانت ظاهرة اثناء ازمة الثمانينات وقدرة الوزارة على ادارة التقشف والمحافظة على الجسم الاقتصادي وتفادي الاقتراض من الخارج . هذا النجاح لم يسعف الوزارة من نقد أغلبه غير موضوعي والقليل منه مبرر . النقد الغير مبرر يتمثل في مسؤولية الوزارة عن الركود الاقتصادي والصعوبات المالية التي واجهت الكثير من الشركات والافراد والمصارف . ومن المبرر تأخر المملكة في الانضمام للقات مما اخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية لاحقا ، وأيضاً لم تعطي الوزارة اهمية تذكر للتحليل الاقتصادي  والاستمرار في إعداد الكوادر خاصة ان الاقتصاد كان تحت مظلة المالية . ولكن الواضح ان وزارة المالية نجحت في تأسيس منظومة معتمدة وهيبة إدارية قادت السفينة الى بر الأمان . دفعت المالية ثمن لتجربة الثمانينات من خلال التهجم على مركزية الوزارة مما وجد صدى لاحقا . تكاثر خصوم الوزارة لأسباب بعضها كيدي وبعضها سطحي في المزج بين تحرير الاقتصاد والتخصيص من ناحية والسلطة المالية والتطوير المؤسساتي من ناحية أخرى .

هذه البيئة الناقدة وجدت ضالتها في تفكيك الوزارة دون فرز منهجي في الأولويات او دور المركزية المالية من ناحية تخطيطية او حتى حيوية الجهاز البيروقراطي . يذكر فوكوياما وآخرين أن تجربة المانيا واليابان وسنغافورة نجحت بسبب الدور الفاعل للجهاز البيروقراطي المنضبط والكفؤ ممثلا في دور كبير لوزارة المالية في إدارة رأس المال . تمكين الدور الحكومي من السياسات سوف يكون صعب دون مركزية في الجهاز البيروقراطي وقدراته التكنوقراطية ووصوله الى قنوات وتفرعات لا تملك قدرات فنية ، بل ان الرقابة عليها سوف تزداد صعوبة وتكلفة (تحليل التكاليف في إدارة الجهاز الحكومة لم تعطها حقها) . ليس هناك تغيير دون مخاطر وبعضها ليس قليل . جزء من الإشكالية اننا لم نقدر التغيير المرحلي ، فما كان مناسبا للسبعينات والثمانينات لم يعد مناسبا اليوم .

تأثير النقد وجد بيئة جديدة في دولة الرفاة التي انتجت كوادر مطابقة ارتأت في الارتخاء وتقلص الكفاءة العلمية حيز واسع . اصبحت الوزارة في العقدين الماضيين أقل حساسية لما يدور حولها اقتصاديا ، فمثلا لم تعدل الوزارة طريقة اعداد الميزانية وفقدت المملكة مركزية التخطيط . من مظاهر الارتخاء نقد مركزية المالية والخلط بين اللامركزية والتخصيص والخلط بين تجربة أرامكو المغلقة وبين تقصير المالية في اعداد الكوادر في نفس الوقت الذي تعين على الوزارة الاشراف المباشر على بعض المشاريع وبين التقنين في دور الاستشارات الخارجية وبين دور هذه المكاتب وكأنها مطبخ خلفي واحيانا أمامي لبعض الوزارات دون جودة في المنتج . بالرغم من تكاثر المتعلمين الا ان وزارة المالية لم تستطيع تطوير كوادرها واكتفت بمن شارك في فترة عمل قصيرة في صندوق النقد الدولي وأحيانا حتى دورات لاتسمن ولا تغني . تفكيك الوزارة لن يكون مدخل لحل مسائل اقتصادية وإدارية بل اعتقد انه سوف يعوقها . 

  ما هو الحل ؟ 

دور الحكومة في ادارة الاقتصاد لن يقل ولذلك لابد من مركزية حيوية واعية وهذا اصبح محدود في العقدين الماضيين . لابد للمركزية حتى يحدث ” انفراج ” اقتصادي – تحرير تنافسي وتطوير نوعي للمؤسسات واعتبار قياس الإنتاجية معيار للأداء . تفكيك الوزارة تحت حجج واهية ليس لها علاقة بهذه الاعتبارات خطاء منهجي واداري مهما كان من تقصير في جهاز وكوادر الوزارة الان . الحل في اعادة هيبة الوزارة لتخدم المرحلة وخاصة في جوانب اعداد الميزانية ودور حقيقي للتحليل الاقتصادي والاستثمار في جمع وتحليل المعلومات وتوليد الكفاءات والكوادر بطريقة مختلفة نوعيا عن الماضي المريح عمليا والمسترخي علميا .