إخراج صغار المستثمرين من السوق؟ فليكن!

رئيس تنفيذي لشركة استثمارية – دبي

ahmad_khatib@

يعتبر البعض أن الاكتتاب في الشركات التي تطرح في السوق هو حق مكتسب للجميع لتحقيق عوائد سريعة، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. الهدف أساسا من طرح أسهم الشركات الخاصة للاكتتاب العام هو إعطاء فرصة لمؤسسي الشركة لتحقيق عائد على استثماراتهم الناجحة بالإضافة إلى منح الشركة قدرة أوسع للنمو وتحقيق الأرباح في المستقبل. مؤسس أي شركة يطرح أسهمها للاكتتاب لتحقيق أكبر ربح على عمله الذي قام به وليس للبحث عمن يمكن أن يستفيد من شراء السهم بسعر الطرح ثم محاولة بيعه بعد ذلك.

في الاسواق الناشئة وعند نموها تتجه الهيئات المنظمة لها إلى زيادة حصة المؤسسات على حساب الأفراد، حيث أنه من الطبيعي أن يكون عدد الأفراد أكبر بكثير في البداية. إن زيادة نسبة الأفراد عن المؤسسات بشكل كبير يؤدي بشكل طبيعي إلى حالات تذبذب أكبر وعدم الاستقرار نظرا لأن الكثير من الأفراد وخصوصا الصغار منهم تكون قراراتهم ردة فعل على حركة السوق وليست مبنية على قرارات استثمارية ولا حتى مضاربية. السوق من طبيعته أن يجذب المضاربين والمستثمرين على حد سواء، فتوفر السيولة والفرص هو عامل جذب بكل تأكيد، إلا أن وجود غالبية من المتداولين من النوع الذي لا يوجد لديه أساس استثماري ولا مضاربي يؤثر ولا شك على استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين وحتى للشركات الجديدة.

فلنأخذ مثلا شركة خاصة يبحث أصحابها عن التوسع من خلال جذب مستثمرين جدد بشكل خاص وليس عبر طرحها في السوق. سنجد أن معظم من يفعل ذلك إنما يبحث عن المستثمرين من المؤسسات لأنهم هم من يضيف للشركة ويعطيها القدرة على التوسع والاستمرار في الأرباح عدا عن العائد المحقق من عملية بيع الحصص. لا يبحث صاحب أي شركة خاصة عن مستثمرين أفراد لمجرد ضخ الأموال. لذلك فإن الاكتتابات عادة ما تشترط حصة للمؤسسات الاستثمارية ولا يفتح المجال للأفراد للاكتتاب بكامل الأسهم المطروحة لأن ذلك لو حصل فإن وضع الشركة سيكون معرضا للخطر.

تتجه الهيئات المنظمة للأسواق في المنطقة منذ فترة إلى زيادة حصة المؤسسات في السوق تدريجيا عبر وضع الشروط والإجراءات التي تضمن ذلك. يحتاج الأمر إلى وقت طويل ولكنه لا بد من أن يحصل. إن السوق بحاجة إلى شركات ناجحة تعطيه دفعا واستقرارا، وجذب الشركات الناجحة بحاجة إلى توفير بيئة استثمارية احترافية بعيدة عن الفوضى والقرارات الارتجالية. وجود الشركات الناجحة والمهنية سيرفع من جودة الإفصاحات وطريقة التعامل مع المستثمرين. رأيت مرارا تقارير تعد من قبل شركات خاصة تفوق جودتها بمراحل تلك المعدة من قبل شركات مدرجة. إن التعامل مع المستثمرين في الشركات يحتاج إلى الخبرة المهنية وليس فقط الالتزام بمتطلبات الإفصاحات. بالاضافة الى ذلك فإن زيادة دور المؤسسات سيرفع من مستواها ويفتح المجال أمام تأسيس مؤسسات استثمارية جديدة اذا وجدت الجو محفّزا لممارسة دورها.

الكثير يعترض باستمرار على طريقة عمل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، ورأيي دائما أنها لن تتمكن من العمل بشكل جيد طالما كان السوق في وضعه الحالي حيث من الصعب وضع خطط استثمارية طويلة المدى في جو استثماري متقلب يتحكم فيه شريحة واسعة من عديمي الخبرة. لا يعني الدور الأكبر للمؤسسات أن الأسواق لن تتعرض لهزات أو هبوط قوي، لكن القدرة على الاستقرار والعودة الى الوضع الطبيعي ستكون أكبر اذا كانت النسبة الأكبر يتحكم بها مؤسسات خاضعة للرقابة وتدار بشكل استثماري بحت.

في الأوضاع الحالية أرى أننا بحاجة إلى الدفع بشكل أقوى باتجاه تفعيل دور المؤسسات حتى لو شكل ذلك ضغطا على المستثمرين الصغار. هؤلاء هم أكثر المتضررين في الحقيقة لكنهم يَرَوْن الإجراءات التصحيحية موجهة ضدهم، بل ويعتبرون أن الإجراءات تهدف الى منعهم من التداول وإخراجهم من السوق.

لا يمكن في النهاية اخراج اي كان من السوق مهما وضعت من إجراءات، فهي ستنظم العمل وتضع الضوابط لا اكثر ولا اقل، لكني أقول اذا تطلب تصحيح الأوضاع واستقرار الاسواق، الضغط اكثر على صغار المستثمرين للدرجة التي يشعرون أنهم يُخرَجون من السوق، فليكن!