تعمل بعض جهات التوظيف في معظم دول العالم بطريقة سحرية تؤثر في ديناميكية الكفاءات المتنقلة داخل السوق التي بدورها تؤثر إيجابيا في تغذية السوق بكفاءات نوعية تصنع الفارق. وأعني تحديدا الجهات التي تُستهدف من قبل الخريجين، لدورها المميز في التعلم والتدرب وبناء المهارات والخبرات، ومنها شركات التقنية والتجزئة والمنتجات الاستهلاكية المشهورة ومكاتب المحاسبة والمحاماة والشركات الصناعية الكبرى. تعتبر هذه الجهات مصانع استثنائية للكفاءات التي تغذي السوق والمستقبل بعناصر بشرية نوعية؛ تنتقل هذه العناصر بطريقة سريعة في كثير من الحالات إلى أفضل مواطن القيادة والتأثير في المجتمع.

محليا، تقوم هذه الجهات بأدوار مشابهة وهناك كثير من الشواهد التي تبين استهداف الموظفين في هذه الجهات من قبل مكاتب التوظيف المهنية Head Hunters للعمل لدى جهات أخرى بمرتبات ومزايا معتبرة. لكن، لا تزال هذه التجارب محدودة نسبة إلى حجم السوق ولا تحظى هذه الجهات بما يكفي من الحوافز لتستمر وتطور من مسيرتها المؤثرة في سوق العمل وأطراف المجتمع كافة.

يتنقل هؤلاء الشباب المتميزون بقدراتهم المهنية العالية ومهاراتهم المتنوعة من مصانع الكفاءات إلى الشركات العائلة والشركات الكبرى الأخرى، ويؤسسون المنشآت الصغيرة ويولدون الوظائف بأنفسهم! وربما استقطبتهم بعض الجهات الحكومية المتجددة لمشاريع وطنية كبرى. هذا واقع نراه ونشعر به كل يوم خصوصا خلال السنوات العشر الأخيرة. يتميز معظمهم بحس ممتاز لعالم الأعمال إضافة إلى التخصص في مجال أو عدة مجالات قد لا ترتبط بالضرورة بما درسوه أثناء تعليمهم الإضافي، وبالتأكيد يجيدون مهارات التواصل وإدارة الوقت والمشاريع بحرفية. والأهم، تؤثر خبراتهم في هذه الأماكن على طريقة تفكيرهم MindSet فهم على الأغلب يحوزون بارادايم متسعا ومتفتحا يرفض النمطية ويحفز الإبداع ويتسم بالواقعية.

تتنامى قضايا سوق العمل وتخرج معها الحلول الهيكلية والتحسينية المختلفة، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي يؤكد لنا أن قضايا البطالة لا تزال تحت المجهر سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الحلول المطروحة والمفعلة. لا يختلف أحد على أن المؤسسات التعليمية والتدريبية تعد أحد أهم المدخلات في معادلة سوق العمل التي تتحمل جزءا غير يسير من أدوار المواءمة والتنسيق بين عناصر السوق. لكن، ما تقوم به جهات التوظيف المميزة، أو مصانع الكفاءات، يعتبر دعما جبارا لأدوار الجهات التعليمية والتدريبية في تخريج قادة مهنيين يؤثرون في مجتمعهم بإيجابية. وهذا تحديدا ما أتمنى أن ينال جزءا من اهتمامات هيئة توليد الوظائف الجديدة.

النظر في فرص وإمكانيات مصانع الكفاءات المحلية، وتكرار تجاربها ودفعها لمشاركة قصص نجاحها ودعمها بالملائم والممكن من أسباب تقوية سوق العمل وترابط وانتقال الكفاءات بداخلها. تعمل هذه المؤسسات في لندن ونيويورك وكثير من دول العالم وكأنها كليات تجريبية متخصصة تفرخ الإمكانيات والمهارات الحاذقة والمتميزة في سوق العمل. يجب أن نحرص على امتداد هذا التأثير لسوقنا المحلية، خصوصا أن التجربة موجودة والنية معقودة على تحفيز ودعم كل المعطيات الإيجابية في سوق العمل.

من ينظر إلى طريقة الدخول إلى مصانع الكفاءات وأعني أسلوب التقدم وإجراءات التوظيف يفهم كيف أن هذه المؤسسات تبحث عن الجودة والخامات الممتازة التي تقبل التعلم والتطور كما تتطلب منهجيتها في إدارة العمل. وهذا يعد فلترا طبيعيا للمتميزين ومدارس تلقائية للقادة تحسن من جودة العناصر العاملة في سوق العمل. ومن ينظر إلى مصائر المتخرجين من هذه الشركات يعلم تماما أن أساليبهم ناجحة في صنع الكفاءات المتميزة، وإن اشتكى بعضهم من ضغط العمل أو ربما على العكس، عبر عن حماسه له.

وإلى جانب الدور المنتظر من هيئة توليد الأعمال فإنني أنصح الشباب كذلك بالتركيز على مثل هذه الأماكن والإصرار على التقدم إليها والتعرف على متطلباتها من وقت مبكر. وهذا يتطلب عدة خطوات تبدأ من التعرف على خطوات التقديم وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات التفكير وممارسة النشاطات الجانبية كالتطوع وتحقيق الإنجازات الفردية ورصدها والاستفادة منها، إضافة إلى التميز الدراسي والسجل التدريبي الجيد. ونظرا إلى توسع هذه المنشآت في السنوات الأخيرة خصوصا في المناطق الرئيسة الثلاث، فهي فرص لا تعوض، مثلها قد يصبح من أقوى نقاط التحول في حياتهم المهنية.

• نقلا عن الاقتصادية