3666 144 055
[email protected]
أستاذ المالية والتأمين الإسلامية المساعد
Aysha_AlSalih@
تعتبر الصكوك الإسلامية قناة تمويلية هامة لمشاريع التنمية الإقتصادية، رغم بعض العوائق والاشكاليات التي تعترض طريقها، والمخالفات الشرعية التي تشوبها حيث تحتاج هذه الأداة إلى المزيد من الابحاث لتطويرها وجعلها قابلة لمنافسة نظيرها التقليدي (السندات) كأداة مالية إسلامية والاستفادة منها على نطاق أوسع. وتختلف طبيعة الصكوك الإسلامية باختلاف طبيعة العقد الشرعي الذي تصدر الصكوك على اساسه وتزايدت أهميتها خلال العامين الماضيين انتشارها في عدد من أسواق العالم، حيث توجد تجارب تميزت في هذه الصناعة كالتجربة الماليزية “المقال هنا” وكذلك الاماراتية والبحرينية.
تتعدد أنواع الصكوك وتصنف وترتب حسب الشكل الذي تاخذه من أشكال المعاملات المالية المختلفة. فمنها صكوك المرابحة التي توفر آلية ملكية جزئية في إطار الالتزام المالي، وصكوك المشاركة وهي الأقرب لمبدأ الأسهم، وصكوك الإستثمار وهي عبارة عن أوراق ماليّة تشير إلى حق تملك المشروع، وصكوك الإستصناع التي تصدرها الحكومة أو بعض الشركات التي ترغب في تمويل مشاريع كبيرة في البلاد، كمشاريع البنى التحتيّة.وصكوك الإجارة الذي يتعلق بالممتلكات المؤجرة، ويكون الربح فيها من تأجير ما تمثله قيمة الصكوك.
لعلنا نتطرق هنا إلى أهم العقود الشرعية وهو صكوك الإجارة التي هي أقرب ماتكون إلى سندات الدين بفائدة، من حيث ضمان رأس المال والعائد، حيث تقوم فكرة هذه على مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية، وتعرف أيضا على أنها سندات ذات قيمة متساوية، ويعد الربح الناتج عن هذا النوع من الصكوك مضمونا او شبه مضمون لإستناده إلى أجره ثابته مضمونه، ويأخذ في عين الإعتبار مايتم إقتطاعه من هذه الأجرة لغرض النفقات، مثال على صكوك الإجاره هو الصكوك العالمية القطرية، ففي عام 2003م ظهرت الصكوك العالمية القطرية في السوق بقيمة 700 مليون دولار، وكان استردادها في عام 2010م. ووزعت الأوراق المالية بقيمة 10,000 دولار كحد أدنى مع فترة نضج 7 سنوات، كانت العائدات على الاستثمارات متغيره في ظل هذه الأوراق المالية. وتندرج عائدات هذه الصكوك ضمن عوائد الإيجارات على الأصول الحقيقية الكامنة، فهل تعد هذه الأسهم جائزة؟ أم سندات مرفوضة من وجهة نظر الشرع؟
إن إكتتاب المستثمرين في مثل هذه الصكوك يجعلهم مالكين لحصص شائعة في الأصول المؤجرة. وبذلك يستحقون نصيبا من الأجرة بحسب نسبة ملكيتهم المتمثلة بما يحملونه من صكوك. وعند إنتهاء مدة الإجارة مع نهاية الإصدار وبيع الأصول للمستاجر (في حال الوعد بالتمليك)، يسترد عندها حامل الصك قيمته الأصلية بالإضافة إلى ما يتبقى له من عائد الإيجار. يعد ذلك جائزا من وجهة نظر أعضاء الهيئات واالجان الشرعية إذا ضمنت الجهة المصدرة استرداد حامل الصك لقيمته الأصلية، حيث أن ذلك العائد يعتبر ناشئ عن الوعد الملزم لشراء العين المؤجرة بتلك القيمة. وأيضا لما لمعلومية الأجرة المساهمة في تحديد العائد المتوقع للصك، مع الاخذ بعين الإعتبار مراعاة تغطية النفقات والمصاريف الواجبة على المؤجر.
والسؤال هنا هل للمكتتبين غرض صحيح في تملك العين المبيعة؟ وماهو المبيع؟ وهل تم تحديده في العقد وانتفت منه عامل الجهاله؟ وهل يتملك حملة الصكوك هذه العين تملكا حقيقيا؟ هل بإمكانهم إستثمارها بأي شكل يرون فيه منفعه؟ وماهي الطريقة التي يتم بها تقويم قيمة الأصول عند بيعها إلى حملة الصكوك؟ وهل تختلف حقا عن سندات دين بفائدة؟
كل تلك التساؤلات تسهم في التعرف على مدى جواز هذا النوع من الصكوك وتجويد هندسة هذه الآليات للوصل للغرض المطلوب بطريق مستقيم إن كان ذلك ممكنا!
عائشة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734