حقائق اقتصادية تفند مزاعم “ستاندر أند بورز” السلبية

محلل مالي في شركة استشارات مالية عالمية

في قرار متسرع طالعتنا وكالة التصنيف الإئتماني العالمية ستاندر أند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A+ مع نظرة سلبية. وحيث أن هذا التقييم لم يكن بطلب رسمي بحسب ما أفصحت عنه وزارة المالية السعودية فإنه يعد تسرعاً من قبل وكالة التصنيف التي لم تنتظر صدور ميزانية الدولة للعام المقبل وبيانات الميزانية الحقيقة للعام الحالي.

المملكة العربية السعودية هي أحد دول مجموعة العشرين العالمية والتي تمثل دولها حوالي 80% من التجارة العالمية وحوالي 90% من الناتج المحلي العالمي. ويتمتع إقتصادها مستفيداً من ارتفاعات أسعار البترول وإستقرارها في العقد الماضي اضافة إلى السياسة المالية المتوازنة التي تعمل عليها وزارة المالية بمتانة ومصداقية عالية برهن على ذلك مواجهة الإقتصاد المحلي وتجاوزه الأزمة العالمية في العام 2008 ومعدلات النمو المضطردة التي دأب على تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وبالنظر لعدد من الحقائق التي تفند رؤية وكالة التصنيف الإئتماني العالمية ستاندرد أند بورز وخفضها للنظر المستقبلية للمملكة العربية السعودية :

– بحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغت موجوداتها بنهاية شهر سبتمبر الماضي 2.5 تريليون ريال سعودي وهو مايمثل حوالي الناتج المحلي الإجمالي لثلاث دول هي: اليونان والبرتغال وإيرلندا مجتمعة!

وتعد المملكة في المركز الثالث عالمياً في حجم الإحتياطات النقدية الأجنبية بعد الصين واليابان بحسب آخر بيانات صندوق النقد الدولي.

– نسبة الدين العام وهي الأقل عالمياً وهي عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2014. وهذا يعطي المملكة قدرة عالية لدخول سوق السندات والوصول لنسبة المتوسط العالمي في الدول المتقدمة والذي يتجاوز الـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

– تمثل النفقات الرأسمالية والتوسعية النسبة الأكبر في ميزانية المملكة في السنوات الماضية وهذه المصروفات غير متكررة بالنظر لإكتمال ووصول معظم المشاريع لمراحلها الأخيرة فمن غير المنطقي توقع استمرار الإنفاق الرأسمالي بنفس الزخم والقيمة الماضية.

– سياسة التخصيص القادمة والوفورات المالية المتوقعة, فبحسب تقرير سابق لصحيفة مال الاقتصادية يتوقع أن يوفر التخصيص إيراداً بحوالي 1 تريليون ريال ويزيح عن ميزانية الدولة مايتجاوز الـ 109 مليار ريال سنويا.( “مال” 25 أغسطس التقرير  هنا)

– عملت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية على تعزيز الإستثمارات المشتركة مع الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وغيرها وقد اتخذت سلسلة قرارات داخلية لتطوير آلية عمل صندوق الإستثمارات العامة وتفعيله بشكل يساهم في دعم نمو الإقتصاد المحلي وتعزيز الإيرادات الحكومية.

– الحكومة السعودية أقرت خلال الشهور الماضية عدد من الخطوات التي ستزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي وفعالية الأداء كإستحداث المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وهذ من شأنه تحقيق توفير مالي مباشر وغير مباشر لميزانية الدولة في السنوات المقبلة.

إن عملية التصنيف وتوقع النظرة المستقبلية للإقتصاد السعودي يجب أن تكون مهنية ومحايدة بحيث تأخذ بالإعتبار الخطوات التي إتخذتها الحكومة خلال السنة الحالية بعد إنخفاض أسعار البترول ولايجب أن تقتصر على توقع استمرار إنخفاض أسعار البترول فقط.
ريان