تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة .. واقع أم تضخيم

awalmatar@

قامت وكالة التقييم الائتماني اس ان بي بتخفيض التقييم الائتماني للسعودية يوم الجمعة الفائت (31/10/2015) من AA- الى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية . قبل الدخول في مرئيات هذا القرار ، لنضع شرح مختصر لصناعة التقييم الائتماني.
هناك العديد من شركات التصنيف الإئتماني حول العالم لكن تسيطر ثلاث شركات أمريكية ( اس اند بي ،مووديز وفيتش ) على حدود 90 % من السوق. تقوم هذه الشركات بإصدار تقارير سنوية تغطي الحكومات، الشركات والهيئات الخ تبين متانتها الائئتمانية كي يستفيد منها من يرغب في الإستثمار فيها ( أسهم أو سندات ). تقوم الجهة التي يتم تقييمها بدفع أتعاب التقرير للشركة وهو يضع العملية كلها في وضع (رمادي نسبيا) حيث لاترغب الشركة في خسارة عملائها وفي نفس الوقت لاتريد خسارة سمعتها المهنية. ظهرت المشكلة بشكل كبير في الأزمة المالية العالمية سنة 2008 عندما أفلست شركات عديدة كانت تملك تقييمات إئتمانية مرتفعة !
وضعت في الأسفل جدول يبين الفرق بين درجات التصنيف لتسهيل القياس ( استخدمت درجات شركة اس اند بي كمثال)
ألأخضر ، درجة إستثمارية
الأصفر ، توجد مخاطر
الأحمر ، إفلاس

استخدمت شركة اس ان بي إنخفاض أسعار النفط مؤخرا، سيطرته على الجزء الأكبر من مدخول المملكة وزيادة نسبة العجز المتوقع للميزانية هذه السنة لحدود 20 % كأساس لتغيير الدرجة الإئتمانية .
لنرى تحرك سعر النفط من سنة 2000

لم تخفض الوكالة تقييم المملكة خلال الأزمة المالية العالمية سنة 2008على الرغم انهيار أسعار النفط ب 70 % خلال 6 أشهر فقط.أما بالنسبة للإعتماد على النفط، لنرى الجدول التالي إعتمادا على أرقام صندوق النقد الدولي

على الرغم من تواصل سيطرة المدخول النفطي على واردات وإقتصاد المملكة بشكل كبير ( وهو ماذكرناه أكثر من مرة واقترحنا العديد من المبادرات) إلا ان الوضع يتحسن سنة بعد أخرى مما يعطي بعض التفاؤل.

في النهاية أحب أن أسرد النقاط التالية لتبيان وضع إقتصاد المملكة بعيدا عن التهوين أو التهويل
إحتياطي المملكة المؤكد من النفط مستقر بحدود 260 مليار برميل منذ سنة 1990 رغم الانتاج اليومي بمعدل يزيد عن 8 مليون برميل بفضل الاكتشافات المتجددة سنويا
إحتياطيات المملكة بالنقد الأجنبي مازالت بمستوى صحي أعلى من كامل قيمة الإقتصاد المحلي عند 2,426 مليار ريال
نسبة الدين العام الى الناتج المحلي بمستوى ممتاز بحدود 2 % ( تبلغ 74 % للولايات المتحدة)
سعر صرف ثابت مقابل الدولار منذ سنة 1986 عند 3.75 برغم المضاربات التي تحدث بين وقت وآخر وفي مختلف الدورات الاقتصادية للمملكة ( انكماش أو نمو) حتى عندما كان الدين العام يتجاوز 100 % من الناتج المحلي
توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة نمو الاقتصاد المحلي للمملكة ب 2.4 على الأقل خلال سنة 2016 ومن ثم زيادة النمو حتى 3.2 لسنة 2020
عجز الميزانية من االمرجح أن يسجل حدود 20 % خلال 2015 لكنه سينخفض الى 10 % خلال 2016 ومن ثم 8 % خلال 2017 حسب توقعات اس اند بي أنفسهم

نعم النفط يشكل عمود الإقتصاد السعودي وصحيح أنه من المتوقع تسجيل المملكة عجزا بمئات المليارات هذه السنة لكن ، جهود تنويع الٌإقتصاد مستمرة ومراقبة الصرف بدأت بالإضافة الى أن العجز يرجع بسبب كبير لنفقات البنية التحتية للمملكة والتي عند إكتمالها ستخف النفقات ويفتح مصدر دخل جديد. وضع المملكة الأساسي مازال قوي رغم الضغوطات التي تواجهها من مختلف النواحي . تقدير التصنيف الإئتماني لايفترض به اتباع ظروف مؤقتة تتبع حركة الأسواق الدولية دائمة التذبذب.