هل نجحت الصناديق الاستثمارية في المملكة؟

مسؤولة صناديق استثمارية

NootSuliman@

يبدو أن الصناديق الاستثمارية لم تكتسب سمعة جيدة لدى الأفراد المهتمين بالسوق المالية السعودية والاستثمار به؛ بسبب كثرة الجدل القائم حول جدوى الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية بدلاً من الاستثمار مباشرة في السوق. أُنشيء أول صندوق اسثماري في السعودية عام 1979م، باسم صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل، وزادت بعدها الصناديق الاستثمارية لتصل في نهاية عام 1992م إلى 52 صندوق بإجمالي أصول 12.4 مليار ريال سعودي.

وفي بداية عام 1993م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي – جهة تنظيم الصناديق آنذاك -قواعد تنظيم الصناديق الاستثمارية، فتعددت أنواعها وأهدافها الاستثمارية حسب عوائدها والمخاطر المرتبطة بها إلى أن وصلت إلى 274 صندوق بحجم أصول 119 مليار ريال سعودي في النصف الأول من العام 2015م.

ويطرح السؤال الأكثر أهمية في هذا المجال، هل استطاعت صناديق الاستثمار أن تحقق أداءً أفضل من مؤشر السوق حتى في أوقات الانخفاضات الحادة؟

الأرقام وحدها هي التي يمكن أن تضع حداً للجدل القائم، فمن خلال استعراض أداء السوق خلال السنوات السابقة نجد أن السوق حقق خلال آخر 3 سنوات 30%، أما صناديق الأسهم السعودية باستثناء صناديق القطاعات فسجلت متوسط أداء وصل إلى 60%. وبتتبع أداء صناديق الأسهم لفترات أطول تبين أن الصناديق حققت آخر خمس سنوات 76%، أما آخر سبع سنوات فوصل متوسط الأداء إلى 11%، مقابل أداء السوق 40% وخسارة 25% لفترتي الخمس والسبع سنوات على التوالي، مما يبين أن الصناديق تفوقت على السوق في كل فترات المقارنة.

وإذا قمنا بقياس الأداء خلال عام 2008م والذي شهد أهم حدث اقتصادي على مستوى العالم وهو أزمة الديون العالمية، فبالرغم من أن مؤشر السوق خسر خلال هذا العام 56%، كانت متوسط خسائر صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية هي 50% لنفس الفترة أي بفارق إيجابي قدره 6%. ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن هناك صناديق خسرت 35% -40% فقط في تلك الأزمة، وهذا ما يؤكد أهمية اختيار مدير الصندوق بناءً على مهارته واستراتيجياته المتّبعة للتعامل مع السوق.

إن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية لا يعني بالضرورة عدم وجود أي خسائر، فمفهوم الاستثمار يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة، ولكن الاستثمار ضمن برنامج جماعي متوسط إلى طويل الأجل يتيح للمستثمر فرصة الحصول على أفضل العوائد عند أقل مستوى مخاطرة ممكنة مقارنة بالسوق.

بالإضافة إلى أن الاستثمار المؤسساتي أي عن طريق صناديق يمكّن المستثمر من توفير تكلفة الوقت والجهد المبذول لتحقيق أداء قد لا يتناسب مع تطلعاته، كما توفر عليه عناء البحث والاختيار وتوزيع الأصول. مع الأخذ بالاعتبار أن ذلك يعتمد بشكل رئيسي على حسن اختيار مدير الصندوق، واختيار الصندوق الذي يحقق أهداف وعوائد المستثمر.

نوت