مصارفنا لا تمول اقتصادنا

AhmedAllshehri@
أرى أننا نتعامل مع  اقتصادنا بأدوات قديمة صُممت لظروف اقتصادية مختلفة أو لهياكل اقتصادية لا تشبه اقتصادنا النفطي ، والدليل أن أزمة السكن والصادرات والبطالة والتستر  كلها عوارض وليست أمراض، والدليل الآخر أننا مازلنا تحت رحمة اسعار النفط، وحجم موازنة الدولة العامة 90% من النفط ولم تتغير.

اقتصادنا مازال أمامه طريق وعر للتعافي من آثار أزمة الاحتكار التي تركزت في الأراضي والعقارات على حساب قيام صناعة وتجارة سعودية قادرة على توليد النقد الأجنبي وخفض فاتورة الواردات وهذا بدوره يحقق عدالة توزيع الثروة في الاقتصاد.

التعامل مع اقتصاد يعاني من انخفاض الصادرات الغير بترولية، ليس بالأمر السهل، غير أن دبي تمكنت من تحقيق موقع لها في التجارة العالمية بالرغم من المصاعب الحالية في التجارة العالمية.

بلغت صادراتها في العام الجاري 625 مليار درهم الغير بترولية، في مقابل ذلك بلغت صادرات المملكة الغير بترولية 200 مليار ريال، التفسير  الوحيد لهذا الفارق، أن القطاع الخاص الصغير والمتوسط المُنتج ينمو ببطيء.

نحن إزاء تحدي حقيقي لعمل إصلاحات في هيكل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والضغط على مؤسسات الاقتصاد الرسمية؛ من أجل الانسجام مع الأهداف الاقتصادية الوطنية الكبرى.

حتى يكون اقتصادنا مرن ومبتكر يحتم علينا أن نعمل بشكل عميق، إذا ما أردنا أن نصنع تحول حقيقي، و دون أن نغوص في أتون حلول سطحية لا تضيف قيمة للاقتصاد كما في ملف الإسكان، ونطهر سوقنا من الاحتكار والتستر ومن تجارة الواردات التي كلفتنا الكثير.

منذ أن قام “آلان جرين سبان” محافظ البنك المركزي الأمريكي السابق، بدمج البنوك التجارية مع الاستثمارية وأصبحت المصارف مختلطة، وسار العالم على ذلك، تغول بعدها الاقتصاد الورقي القائم على المضاربات المالية وتوليد النقد من النقد، دون أن يكون هنالك اقتصاد منتج، والأزمات العالمية هي ناتجة من ذلك الاقتصاد الورقي، وأزمة البترول الحالية خير شاهد، العالم استهلك في العام الماضي، 93.35 مليون برميل بشكل يومي، ويتم تداول عقود بكميات على نحو يفوق مليار برميل في اليوم (مضاربة على ورق  Oil Futures Contracts) يبيعون ما لا يملكون، مما يوضح لنا خطورة الأمر.

كمراقب اقتصادي أنا قلق من تنامي القروض دون أن تنمو الصادرات، وهذا يجعل الاقتصاديين أمام مشكلة حقيقة، فلا يمكن ضخ الأموال للصناعة والتجارة بشكل فعال من خلال النظام المالي الحالي، فالمصارف المحلية تمول الأعمال ولكن من خلال الأوراق الشبة نقدية (ضمانات واعتمادات المستندية LC ) للمقاولات والاستيراد من الخارج ونادرا ما يكون التمويل بالمفهوم الاستثماري.

يجب أن تشارك المصارف في تمويل المشاريع الرأسمالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل التوسع والإنتاج، لا أعتقد أن ذلك ممكن حالياً، لأن مصارفنا مصارف ودائع، تعتمد على ودائع الناس وتقرضها لهم وتحقق أرباح من تلك الودائع.

نحتاج إلى تعديل في النظام المالي للاقتصاد ونسمح بفتح بنوك استثمارية متخصصة مملوكة للقطاع الخاص وللاستثمار الاجنبي تمول  في رأس المال، ويتم فصلها عن المصارف الحالية، وتستمر المصارف الحالية بأعمالها المصرفية الغير استثمارية كما هو حاصل الآن.

واقترح على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية النظر في مثل هذه المقترحات الاقتصادية العميقة، وتحفيز وزارة المالية ومؤسسة النقد وزارة التجارة والصناعة للخروج بمشروع يطور النظام المالي للاقتصاد ويعجل من وتيرة نمو الاقتصاد الغير بترولي.
الشهري