3666 144 055
[email protected]
حضور المملكة بين 20 اقتصاداً عالمياً مؤثراً في صناعة القرار الدولي، يمثلون حوالي (80%) من حجم التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم؛ تجاوز فكرة المشاركة إلى التأثير في تنفيذ السياسات الاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية الدائمة للنمو والاستثمار والتبادل التجاري، وإيجاد فرص العمل، واستكمال إصلاح التشريعات المالية والنقدية على أساس الرقابة وتطبيق الأنظمة، إلى جانب أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، حيث لم تعد المملكة بقدراتها وحجم مواردها مستمعة لما يجري حولها من تطورات، أو مقلدة لتجارب اقتصادية لم تقاوم الأزمات، ولكنها مبادرة برؤيتها في تقديم ما هو أفضل وأنسب لاقتصاديات العالم، خاصة مع تراجع أسعار الطاقة، بل تقديم نموذجها الاقتصادي على أساس فريد من التوازن، وبناء احتياطات قوية، ومؤسسات مالية وقطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والملاءة، وتحديث الأنظمة، ودعم الدول النامية، والطاقة من أجل الفقراء، وتحرير التجارة من خلال عدة برامج وصناديق وطنية وإقليمية، وضمان استقرار أسعار النفط.
المملكة في توجهاتها ومواقفها السياسية والاقتصادية لا تفصل النمو الاقتصادي عن أهمية تحقيق السلم العالمي، وهو ترابط باعثه الأول دعم الأمن والاستقرار، وحق الشعوب العيش بكرامة، وإيجاد الحلول للقضايا الدولية التي تشكّل تهديداً لهذا السلم، حيث لا تزال المملكة داعمة لكل ما يعزز جهود الأسرة الدولية، ومجلس الأمن في إحلال السلام، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، ونقل التقنية، وهو ما يضع ثقلاً أكبر على دول مجموعة العشرين نحو تنسيق الجهود والمشاركة الفاعلة لتحقيق السلم في أكثر من دولة وإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والسورية، واليمنية، حيث لم يعد ممكناً أن نقرر اقتصادياً بينما لا تزال الأرض منهوبة، أو محروقة، أو مصدر تهديد للجوار المتقدم باستقراره وحجم اقتصادياته، والشواهد على ذلك كثيرة، خاصة أهمية تأمين الممرات المائية لحركة ملاحة التجارة العالمية بعيداً عن مناطق الصراع وسيطرة الإرهابيين أو المليشيات المأجورة.
المملكة وهي تحضر غداً قمة العشرين في مدينة أنطاليا التركية برئاسة الملك سلمان تترجم جهودها السياسية والاقتصادية على نحو يضمن لها مزيداً من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، وتحديداً في هذه الفترة التي تشهد اقتصاديات المنطقة تراجعات بسبب أسعار النفط، والتخوف من بطء النمو العالمي، إلى جانب أن المملكة الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وهي مسؤولية مضاعفة تتطلب تعبيراً مشتركاً عن هموم أمة عربية أثقلتها الحروب والفوضى والتنظيمات الإرهابية، وترغب المملكة أن تفتح لها باباً آخر على العالم المتحضّر لتنطلق إلى فضاء أوسع من العلاقات، والاستثمارات، وتنويع الإنتاج، وبناء الإنسان، والاعتماد على الموارد الطبيعية كأساس نحو بناء قاعدة جديدة من الاقتصاد الوطني، كما ترغب أيضاً أن يكون لها دور مضاعف نحو اقتصاديات العالم، وتحديداً في ضمان استقرار السوق البترولي بالتعاون مع الدول المنتجة، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك في ضمان تدفق الاستثمارات.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734