عزيزي المواطن.. مافيه سكن الآن.. وهذه هي الأسباب

مستشار  اقتصادي معتمد
لا يتصور عاقل أن تكون حلول أزمة السكن غير موجودة، الغالبية العظمي متفقه أن الحلول موجودة هناك، والكل مستغرب أن هذا الملف ورغم توافر حلوله التي يريدها المواطن، ألا أن مايطرح له من حلول حاليآ غير عملية وغير منطقية أجتماعيآ وأقتصاديآ و ” فكريآ “.
ماهي حقيقة هذا الملف؟ وهنا ومن رؤيتي وقراءتي لمعطيات أقتصادية ثابتة ومتغيرة مرتبطة بهذا الملف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أستطعت الوصول لهذه الحقيقة ولا أتصور من وجهة نظري وأستغرابي كغيري من المواطنين أن تكون هناك أسباب أخرى غير هذه الحقيقة التي تقنعني وتقنع غيري لنتفهم لماذا لم تحل، وهذه الحقائق:
نعرف أن جميع الموازنات المخصصة لأي مشروع بأي قطاع هي مجرد رقم بمؤسسة النقد، وعند أعتماد أو توقيع أي مشروع لأي جهة فأنها تودع بحساب هذه الجهه، وما أراه هنا وبسبب تأخر برامج أسكان أو منح أراضي، ونتيجة للظروف الأقتصادية المستجدة كذلك الجيوسياسية، وببساطة يتم تحويل بنود مخصصات مشاريع غير جاهزة للتنفيذ إلى بنود أخرى طارئة، وهذه أمور طبيعية بالسياسة المالية. ومما يؤشر لذلك ، وفق بيانات مؤسسة النقد لشهر سبتمبر، مخصص جميع مشاريع الدولة الملتزم بتنفيذها بلغ 367 مليار ، وودائع الجهات الحكومية لا تتجاوز 100 مليار بنهاية سبتمبر. النتيجة يؤجل هذا الملف لحين توافر ميزانية منحة الأرض ولحين توافر ميزانية القرض أيضآ، خيار المواطن الأول.
مما يشير لأعلاه، ظهرت منتجات سكنية لا تعتمد على صرف من موازنة ( الآن ) بل على تمويل بنوك تجارية الآن، وتمويل حكومي لاحق وبعد سنوات ولوحدات سكنية تجارية من مطورين عقاريين.
من مطوري الوحدات السكنية من هم شركاء أيضآ لصناديق حكومية مستثمرة بها ومعروفة،ومنهم من هو ضحية مالك الأرض الأول وتاجرها الثاني مع سوء تقدير منهم لمتغيرات سياسة داخلية ومعطيات ومتغيرات دورات أقتصادية وأرقام أقتصادية خاصة بالمستهلك المستهدف أهمها الدخل والقروض وثقافته لنوع السكن، لذلك ظهرمنتج القرض المعجل لها، كذلك ظهر برنامج التمويل للمطورين العقاريين للأستفادة من الموازنة المتاحة لتنفيذ وحدات سكنية وفق تقنية تكلفة أقل، وذلك لتعويض الخسارة المتوقعه محاولة من صانع القرار ضرب عصفورين بحجر واحد.
الأراضي المستردة داخل النطاق العمراني أن صحت، والتي يأملها المواطن أن تتحول لمنحة أرض له، أيضآ بحاجة لموازنة ضخمة غير متاحه حاليآ ولوقت حتى تكون جاهزة، كذلك الوقت لتأثير تطبيق الرسوم ، وهنا نرجع للمربع الأول.
تراكم حجم الطلب ونقص العرض لسنوات أعطى لهذه الأزمة حجمآ ليس من السهل معالجتها بسنة أو سنتين.
والنتيجة:
ضغط رهيب جدآ من كل جانب على أي وزير أسكان أن يتعامل معها، فهو ليس قادرآ على أيضاح هذه الحقيقه، ولا قادرآ على حل المشكلة وتلبية رغبات المواطنين، مما جعله غير متماسكآ للتبرير وخانه التعبير وأخطأ مرتين بحق المواطن لضخامة حجم الأزمة، وربما أيضآ لمستوى الخبرة في التعامل مع مثل هذا النوع من المسؤوليات.
وفق رؤيتي والمعطيات أعلاه، لا اتوقع عزيزي المواطن أن تتملك سكنآ خلال هذه الفترة وخلال هذه الظروف الأقتصادية الحالية، ولو كنت مكان المسؤول لصرحت وصارحت المواطن بهذه الحقائق بدلآ من توجيه اللوم عليه وهو بريء منها.

الزمام