صعوبة توليد الوظائف

لا يمكن تحسين الخدمة العامة إلا بتغيير نظام الخدمة المدنية، والمقصود هنا نظام الموظفين كما كان يشار إليه سابقا لأن الخدمة شيء والعمل بمفهومه وتطبيقاته المعاصرة الذي يخالف مفهوم الخدمة شيء آخر.

على أية حال لا يمكن تطوير هذه الخدمة إلا بإدخال الأجانب سواء شركات أو أفرادا موظفين في مفاصل هذا العمل الحكومي لإعادة تقويم المسار وإعادة تحسين الحمض النووي للإدارة الحكومية برمتها وفق الحد الأدنى من المعايير الإدارية المعاصرة ولفترة محدودة خمس أو عشر سنوات على سبيل المثال.

الإشكالية هنا ليست في مجموع الخدمة أو نوعها او مدى تأثيرها على رفاه المواطن، ولكن في ارتباطها بالجانب الاستثماري تحديدا وهو الشق الذي سأتناوله في هذا المقال حيث «يصيح» أصحاب الشركات الأجنبية والسفراء الأجانب بأن الاستثمار في البلد ممتاز لكن يتم «تخريبه» بالبيوقراطية التي تخسر البلد مئات المليارات والمتدحرجة من رحم نظام الخدمة المدنية ومن على شاكلته من الأنظمة المتصلة معه بحبل سري.

إذا ارادت هيئة توليد الوظائف توليد وظائف جديدة فعليها التعرف أولا على اجابة واحدة غائبة: لماذا لم يتم توليد وظائف كافية في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية وإن تم توليد بعضها لماذا تعطى غالبا للأجانب؟ استيعاب هذه الإجابة والتعامل مع مضامينها دون القفز عليها كما فعلت وزارة العمل طوال سنوات وبالتالي لم تحقق وعودها منذ فصلها عن توأمها الشؤون الاجتماعية لهذا السبب، وهذه أول خطوة نحو ايجاد حلول فعلية لتوليد الوظائف.

اليوم عدد الطلاب في الجامعات يبلغ أكثر من 1.3 مليون طالب بمعنى أنك سوف تستقبل من 300-400 ألف خريج سنويا خلال السنوات القادمة هذا خلاف المعاهد الأخرى وخريجي الثانوية العامة وغيرهم وعلينا أن نتساءل هل يمكن خلق وظائف بهذا العدد في القطاع الخاص في ظل هذا الواقع الاستثماري الحالي وضمور قاعدة القطاع الخاص ومحدودية فرصه؟
ينبغي أن لا تكون الهيئة نسخة من الهيئات الأخرى التي تعايشت مع الواقع وتصالحت مع المحيط العام على حساب أهدافها، وبدلا من ذلك عليها الانطلاق من خارج أسوارها وأن تنتهي في داخل أسوارها وليس العكس كما هو حاصل حاليا.
نقلا عن عكاظ