جاذبية المملكة للمصرفية الإسلامية

تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على نصيب الأسد بين دول العالم للتمويل الإسلامي، حيث بلغت نسبة أصول الصيرفة الإسلامية لمنطقة الخليج أكثر من 38 في المائة (38.2 في المائة) بقيمة 94 مليار دولار، واستحوذت المملكة على النسبة الكبرى، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى، حيث بلغت حصتها من الصيرفة الإسلامية 240.1 مليار دولار، ما يمثل 49 في المائة من الحصة الإجمالية للدول.

فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 93.1 مليار دولار بنسبة 19 في المائة، ثم الكويت ﺒ78.4 مليار دولار بنسبة 16 في المائة، وقطر رابعا بنحو 53.9 مليار دولار بنسبة 11 في المائة، بينما البحرين أخيرا بقيمة 24.5 مليار دولار بنسبة 5 في المائة. وفي تقرير آخر لـ”إرنست آند يونج”، (Ernst & Young EY ) حول “التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016” ذكر أن قيمة الأصول للمصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في الإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، قد تتجاوز 801 مليار دولار في العام الجاري 2015. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسواق تستحوذ على 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعا أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في العام الجاري على الصعيد العالمي.

ويواصل القطاع تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 16 في المائة، وفي عام 2014، أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يمثل نموا سنويا يبلغ نحو 18 في المائة، وذكر التقرير أن السعودية لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمية بسيطرتها على 33 في المائة من هذه السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5 في المائة، ثم الإمارات بنسبة 15.4 في المائة، كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموا ثابتا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية. وذكر أحد المختصين في “إرنست ويونج” أن التقديرات تشير إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014.

هذه الأرقام والتقارير تؤكد استمرار نمو المصرفية الإسلامية أو التمويل الإسلامي بصورة عامة في المنطقة خصوصا في المملكة، وزاد من فرص جعل المملكة بيئة جاذبة للتمويل الإسلامية مجموعة من الأنظمة والتشريعات والبرامج، التي شجعت نمو التمويل الإسلامي ومن ذلك الأنظمة الخاصة بالتأمين التعاوني والأنظمة الخاصة بالرهن العقاري، إضافة إلى السوق الإسلامية التي انتعشت كثيرا في المملكة، وهذا كله داعم كبير لقطاع المصرفية الإسلامية.

لا شك أن المصرفية الإسلامية طيلة العقود الستة الماضية لم تشهد نموا واهتماما كما هو الحال في السنوات العشر الماضية، خصوصا بعد أزمة الرهن العقاري التي مضى عليها قرابة ثماني سنوات، إذ بدأ كثير من دول العالم يراجع بعض تشريعاته لتكون أكثر مواءمة للتمويل الإسلامي، وبعض الدول تتحدث أنها تريد أن تكون عاصمة للتمويل الإسلامي كما هو الحال في لندن، والتمويل الإسلامي تميز خلال الفترة الماضية بكفاءة تشريعاته في الحد من حصول تقلبات في استثماراته.

الإقبال الكبير في المملكة على التمويل الإسلامي وقطاع المصرفية الإسلامية على وجه التحديد، واهتمام الجهات التشريعية بهذا الحجم من الطلب باعتبار أن المملكة في تشريعاتها تلتزم بالشريعة الإسلامية، ورغبة المجتمع وزيادة طلبه على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة، شجعا نجاح أي منتج يبدأ في العمل في السوق بأن يحقق نجاحا مبهرا، ولعل نتائج طرح منتجات الصكوك الإسلامية في السوق كانت مبهرة جدا، ما شجع جهات حكومية وفي القطاع الخاص على طرح مجموعة من الإصدارات للصكوك في السوق خلال فترة وجيزة.

هذا النجاح المبهر للتمويل الإسلامي في المملكة يجعل من الأهمية بمكان العناية بمجموعة من البرامج والمشاريع المتعلقة بالتمويل الإسلامي وهي أن تكون المملكة أحد أهم مصادر التشريعات للتمويل الإسلامي بل المرجع لكثير من دول العالم في هذا المجال، وأن تكون أكبر حاضنة للكفاءات في مجال التطوير في برامج التمويل الإسلامي من خلال استقطاب الكفاءات وتشجيع إنشاء البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث في مجال التمويل الإسلامي، والأمر الثالث هو أن تكون لديها مؤسسات لتقييم كفاءة المنتج وجودته من الناحيتين الشرعية والفنية بما يعزز من كفاءة المنتجات المالية الإسلامية وقدرتها التنافسية على مستوى المنتجات المالية عالميا.

الخلاصة أن المملكة اليوم تفرض نفسها كأكبر حاضنة للتمويل الإسلامي والفرص لديها كبيرة للاستمرار في تعزيز نمو وكفاءة التمويل الإسلامي في العالم، وهنا تأتي أهمية تبني مشاريع وبرامج تعزز من مكانتها من خلال الاهتمام ببناء مرجعية في تشريعات التمويل الإسلامي، وبرامج لإعداد الكفاءات، وتبني برنامج لتقييم كفاءة وجودة المنتجات المالية الإسلامية من الناحيتين الشرعية والفنية.
نقلا عن الاقتصادية