نظام رسوم الأراضي البيضاء .. حلم تحقق

نحمد الله أن الحلم أصبح حقيقة بعد سنين عديدة من النقاشات وافتراءات أصحاب العقارات ومن يمثلهم في تأخير صدور هذا القرار أو دفنه. والشكر موجه لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتبنيه ملف هذه القضية الحساسة كرئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمسارعة في رفعها لمجلس الوزراء.

لا شك أن النظام بداية لإصلاح السوق العقاري وسيعجل في بناء وحدات سكنية للمواطنين. لن يكون النظام نافذاً إلا بعد سنة من الآن ولكن يهمنا ما ستحتويه لائحة النظام التنفيذية من تفاصيل. النظام ليس ضد تملك الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات ولكنه سيشجع هؤلاء الملاك في تسييل بعض أراضيهم ببيعها واستثمار أموالهم من تطوير وبناء مجمعات سكنية عليها وسيكسبون منها الكثير. كما على الوزارة تحفيزهم بتقديم القروض لهم لبناء مساكن على أراضيهم أو أن توصل الخدمات لهم على أن تشاركهم في مشاريعهم إذا رغبوا.

ينبغي أن تكون العقوبات واضحة في لائحة النظام لمن يتأخر في تسديد رسوم أراضيه ويعامل مثل ما تقوم به مصلحة الزكاة والدخل بفرض غرامة تأخير 25% من قيمة الرسوم أو 2% عن كل شهر في حال التأخر عن الدفع في الوقت المحدد. كما يجوز للوزارة بالتعاون مع الأمانات ووزارة العدل وقف تداول ومعاملات أراضي أي مالك يرفض الدفع. كما لها الحق في الحجز وإنزالها في مزاد علني وتحسم ما عليها من رسوم.

أتمنى من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تكليف وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان بحصر وترقيم الأراضي البيضاء في النطاق العمراني التي سيطبق عليها النظام وتشجيع جميع الملاك على تسجيل أراضيهم ومساحاتها في كل مدينة ومحافظة ولديهم سنة كاملة لإنجاز هذه المهمة وهو وقت كافٍ لهم .

على وزارة الإسكان أن تحرص أن تكون المباني التي تبنيها أو تساعد على بنائها كاملة من مستلزمات أي حي سكني مثل المدارس والمساجد والحدائق والملاعب ومراكز أحياء وسوبرماركت وأسواق وعليها التنسيق والدفع لشركات الخدمات لتوصيل خدماتها في الوقت المحدد لكل منطقة حتى لا تبقى هذه العمائر دون كهرباء أو ماء أو مجارٍ أو هاتف وكأنك يا أبوزيد ما غزيت.!

أتمنى أن يصدر قرار بأنه على جميع الوزارات التي تمتلك مساحات كبيرة داخل النطاق العمراني والتي لم تستغلها لسنوات عديدة وهي بالكيلومترات المربعة التنازل عنها لوزارة الإسكان فوراً وعليها الحصول من الدولة على مساحات خارج النطاق العمراني حسب حاجتها . إن مواقع هذه الأراضي المملوكة للوزارات في وسط المدن الآن يجب أن تكون مراكز سكنية وخدمات عامة وليس من المعقول تركها دون استغلال فوري .

أرجو أن يصدر قرار أيضا بعدم رفع الإيجار السنوي لأي عقار يزيد عن 2% سنوياً على نفس المستأجر. إن بعض الملاك، وللأسف، يزيدون عقاراتهم سواء فلل أو شقق أو معارض بنسب تفوق 15% – 20% سنوياً ولا خيار للمستأجر إلا الدفع أو الإخلاء الذي سيكلفه أكثر.

أتمنى أيضا أن لا تكون وزارة الإسكان هي الوحيدة في اتخاذ قرارات الأحياء السكنية وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة بل يكون ذلك مشاركة أو بموافقة أمير المنطقة ومجلس المنطقة ، فإن لهم أولويات في تنمية منطقتهم ومدنهم ومحافظاتهم فينبغي أن تؤخذ مشورتهم فيها .

على أية حال هذه هي البداية ولننتظر لوائح النظام التنفيذية ونرجو أن لا يفرغ النظام من أهدافه خدمة لأصحاب العقارات وتحقيقاً لنفوذهم.

نقلا عن المدينة