دول الخليج والضريبة المضافة .. إيجابيات وسلبيات

 أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حديثة، وقبل استخدامها كانت الضرائب غير المباشرة تفرض على سلع معينة (مثل السجائر، المشروبات الكحولية)، والضرائب على مبيعات التجزئة. وبالرغم من أن تطبيقها لم يبدأ إلا قبل حوالي 50 عاما، إلا أن هذه الضريبة أصبحت مصدرا رئيسيا للايرادات في غالبية دول العالم. وتشكل هذه الضريبة الآن حوالي ربع الإيرادات الضريبية وما يقارب من 5% من جملة الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الدول الـ 184 الأعضاء في المنظمتين الدوليتين (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) فإن 118 ( 64%) منها تطبق نظام القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. وهذه تشمل جميع الدول الأوروبية ومعظم دول الأمريكتين ومعظم الدول الآسيوية وتقريبا نصف الدول في القارة الإفريقية، أما الدول العربية فإن أربع دول منها فقط تطبق هذه الضريبة (الجزائر، المغرب، تونس، مصر). تسبب انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2015 بنسب تجاوزت 50% بتراجع عوائد صادرات النفط في معظم الدول المصدرة للنفط، ولم تكن دول الخليج العربية الست بمنأى عن الآثار السلبية التي خلفها انهيار أسعار النفط. فالمتوقع أن تسجل موازنات دول المجلس الست للسنة المالية 2016 عجوزات تتفاوت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. ومنذ منتصف عام 2015 بدأت معظم الدول المصدرة للنفط إعادة النظر في مجمل مصادر تمويل موازناتها غير التقليدية بهدف تعويض جزء من عوائد صادرات النفط التي فقدتها إثر تراجع الأسعار. لاسيما ان دول مجلس التعاون تعتمد على النفط والغاز من 90 الى 80% من إيراداتها الحكومية مما يعرضها لمخاطر حادة من تذبذبات أسعار الطاقة. ويحث اقتصاديون كثيرون حكومات الخليج على فرض ضرائب جديدة لتنويع قاعدة الإيرادات. ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ ما يقرب من عشر سنوات لكنه لم يأخذ أي خطوة، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة. ولكن لم تتوصل بعد لصيغة موحدة لفرض تلك الضريبة بسبب اختلاف الواقع الاقتصادي بين دول المجلس وعلاقات الإنتاج فيها، حيث أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلا من تطبيقها في كل دولة على حدة في وقت مختلف وذلك للحد من عمليات التهريب وتقليص الضرر الذي قد يلحق بتنافسية الاقتصادات. وأيضا الاختلاف في حجم الأنشطة الاقتصادية والقوانين المنظمة للعلاقة بين منشآت القطاع الخاص وبين الحكومة يختلف أيضا بين دولة وأخرى ومدى تقبل منشآت وشركات ومصالح القطاع الخاص لضريبة القيمة المضافة. تُعرف (القيمة المضافة – Value Added) : بأنها (هي كل ما يتم إضافته من قيم لدى كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتداول السلعي أو عند تأدية الخدمات) . وعليه فإن القيمة المضافة هي الفرق بين الإيراد الكلي للشركة، المنتجة أو المسوقة أم التي تقدم الخدمة، وبين قيمة ما أنفقته من مدخلات الإنتاج كافة (أيدي عاملة – مواد أولية – طاقة .. وغيرها). أي (القيمة المضافة = قيمة الإنتاج الكلي – قيمة المستخدمات الكلية)، والقيمة المضافة بهذا المعني هي قيمة مضافة إجمالية فتتضمن قيمة (إهلاك) الأصول الرأسمالية المختلفة التي استخدمها العنصر البشري في الإنتاج أو في التسويق أو في تقديم الخدمة، وباستبعاد قيمة اهلاك الأصول (آلات ، مباني ، معدات ، أدوات …) يمكن تحديد القيمة المضافة الصافية. اسباب لجوء الدول الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة: ١.الحاجة الى زيادة الايرادات لاحتواء العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة . ٢.الحاجة الى زيادة الايرادات من خلال توسعة الوعاء الضريبي بزيادة قاعدة الممولين وزيادة عدد السلع والخدمات التي يفرض عليها الضريبة فهي تفرض علي جميع السلع والخدمات مع وجود بعض الاستثناءات علي عكس الضريبة العامة علي المبيعات . ٣.انتشار استخدامة في دول العالم فهي مطبقة في حوالي 150 دولة حول العالم . مزايا ضريبة القيمة المضافة هي : ١.أنها تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج، حيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخلات من الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات. ٢.أنها محايدة وذلك لأنها لا تحصر العبء الضريبي على مرحلة معينة من مراحل الإنتاج. وكذلك فإنها تساعد على تشجيع الصادرات لأن هذه الضريبة عادة لا تفرض على الصادرات. ومن مزاياها أيضا أن العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الضريبي الذي تتحمله الواردات. سلبيات ضريبة القيمة المضافة هي: 1. تأثيرها على الاستثمار حيث سيؤدي فرض هذة الضريبة الى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، اذا ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلي وبالتالي ستؤدي الى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع . 2. تأثيرها على سوق العمل حيث سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من تأثير الضريبة على الارباح الشركة والوسيلة الاسهل لذلك هي تسريح العاملين او تقليص أجورهم .أو يستغل فرصة رفع الاسعار مما يزيد العبء على المستهلك. اهم التوصيات لدول الخليج قبل تطبيق القيمة المضافة مايلي: 1. من مصلحة دول المجلس ان تطبق نظام موحد لضريبة القيمة المضافة ليحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تعتمد عليها هذه الدول كمصدر لإيراداتها غير النفطية. 2. ينبغي أن تكون قاعدة ونسبة هذة الضريبة متشابهة على المستوى دول المجلس لتسهل ادارة ضريبة القيمة المضافة وتجنب العوامل المساعدة علي التهريب الضريبي . 3. يفضل أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس بصورة تدريجية بدءا من أوطأ نسبة . 4. استحداث قانون مشترك يتناول القضايا المتعلة بضريبة القيمة المضافة . لذا في الوقت الرهن استبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة نظرا لعدم قدرة الموطن على تحماها، حيث ان المستورد والمصنع والتاجر لنا يتاثروا بفرض الضريبة حال اقرارها. وانما ستقع على المواطن المستهلك، حيث تعتبر الرواتب في المملكة الاقل إذا ماقورنت بدول مجلس التعاون ممايؤدي الى أعباء إضافية على المواطن . فبالتالي لابد من وجود طرق ومداخيل أخرى للضرائب بحيث لاتؤثر في دخل المواطن، مع اهمية مراعاة الاحتياجات اليومية للفرد وفي حالة طبقت هذة الضريبة فينبغي أن يستغنى عن السلع الاساسية من فرض ضريبة القيمة المضافة .