عجز الميزانية .. وموازنة 2016

@MESQ808

من المتوقع ان تعلن وزارة المالية السعودية خلال الاسبوعين القادمين الميزانية العامة للدولة والتي قدرت فيها الحكومة عند اعلان ميزانية العام السابق ان تسجل عجز بقيمة 145 مليار ريال بإيرادات متوقعة عند 715 مليار ريال مقابل مصروفات متوقعة عند 860 مليار ريال وذلك للعام 2015 م .
ولكن مع الانخفاض الكبير و المتوالي في اسعار النفط توقع بعض المحللين بان تسجل الميزانية عجز بقيمة 400 مليار ريال ، وهو ما يمثل نحو 20 % من الناتج المحلي الاجمالي . وتوقع اقتصاديون ان يبلغ الانفاق الحكومي في موزانة العام القادم نحو 800 مليار ريال وهو ما يقل بنسبة 7 % عن تقديراتهم للانفاق في ميزانية العام الحالي .
ورغم ان الحكومة لم تعلن حتى الان عن خطة شاملة لمواجهة عجز الميزانية بشكل واضح ، ولكن بحسب مصادر مطلعة فقد تكشف الحكومة بعد الاعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي عن خطة اقتصادية تمتد لعدة سنوات قد تشمل اصلاحات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة . وهذه الهيكلة الجديدة يجري العمل عليها داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي يرأسها معالي الوزير عادل فقيه وذلك بهدف مواجهة التحديات في زمن النفط الرخيص .
ان ابرز التحديات التي تواجه الدولة هي طريقة اعداد الموازنة للعام القادم في ظل استمرار النفط في هذه المستويات من الاسعار والقدرة على الالتزام بالتقديرات التي سيتم وضعها خصوصا فيما يتعلق في بند المصروفات .
ان الحكومة حاليا لديها القدرة على الاقتراض واصدار المزيد من السندات والمحافظة على الاحتياطيات النقدية التي لديها . ولكن من الوارد جدا ان تصل لمرحلة تبدأ فيهابخطوات لخفض دعم الطاقة وذلك برفع تكلفة الغاز الطبيعي واللقيم للقطاع الصناعي . اما رفع اسعار البنزين المحلية فقد تأتي في وقت لاحق بعد الانتهاء من مشاريع النقل العام الجاري العمل عليها .
ومن وسائل تنويع مصادر الدخل للدولة فرض الضرائب خصوصا تلك التي تتعلق بالاراضي البيضاء والتي ايدها الكثير من الاقتصاديين واصحاب القرار . وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على فرض رسوم على الاراضي الغير مطورة والتي قد يبدأ تطبيقها بنهاية العام القادم . اضافة الى ذلك فان الحكومة ستحتاج الى خلق مصادر دخل غير نفطية مدرة للنقد الاجنبي وذلك لتعويضالانخفاض في عائدات النفط جراء هبوط اسعارها ، حفاظا على الاصول الاجنبية .
ان ميزانية العام الحالي والتي ستصدر خلال الايام القادمة قد تأتي بأفضل من توقعات المحللين وذلك بسبب ان وزارة المالية قد تمكنت من دعمها من عدة مصادر فإضافة الى ايرادات النفط والايرادات الاخرى قد تم اصدار سندات محلية بلغت قيمتها 115 مليار خلال العام الحالي ، اضافة الى سحب 245 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة . وبنود اخرى استطاعت الحكومة خلال العام الحالي من تجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط بشكل كبير .
ولكن السؤال الاهم ، ماذا عن العام ميزانية العام القادم 2016 م ومع اصرار اوبك الواضح على الاستمرار بانتاج النفط في المستويات الحالية واستمرار الضغط على اسعار النفط ؟؟