ميزانية العام 2016.. والاقتصاد السعودي

تنتظر السعودية إعلان ميزانية العام المالي 2016 والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة, ميزانية العام القادم وبحسب العديد من التسريبات أنها ستبدو مختلفةً شكلاً ومضموناً عن طريقة إعداد وعرض الميزانية المالية في الاعوام الماضية. إن الاقتصاد السعودي بوصفه اقتصادً ناشيءً فإن الغالبية العظمى من القطاعات والشركات تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي. وباعتماد دخل الحكومة على البترول بشكل يتجاوز الـ85% بحسب أخر الأعوام, فإن تأثير أسعار البترول المنخفضة سيكون واضحاً في تحديد إتجاه الحكومة لرسم ميزانية العام المقبل.
بحسب التوقعات ستحقق ميزانية الدولة للعام الحالي عجزاً يتجاوز الـ350 مليار ريال بسبب إستمرار انخفاض أسعار البترول واستمرار الإنفاق الحكومي. لكن الوضع المالي العام للدولة أكثر من ممتاز لتوفر احتياطي ضخم وانخفاض نسبة الدين العام لمستوى قياسي.

استخدمت المملكة قدرتها على التدين وأصدرت خلال هذا العام أكثر من خمس طروحات سندات لدعم العجز بدلاً من السحب من الاحتياطي العام وكان هذا القرار حكيماً لانخفاض أسعار الفائدة وللتصنيف الائتماني الجيد التي تحظى به السعودية فكان استخدام الدين أكثر كفاءةً من استخدام النقد الموجود.

الترقب سيد الموقف, والعديد من القطاعات والشركات تنتظر صدور ميزانية العام المقبل 2016م لكي يتم استعراض السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد السعودي وإعداد استراتيجية توازي الإطار العام لتوجه الحكومة. وحيث أنه تأكد حصول عجز في ميزانية العام الحالي يفوق المخطط له فإن الإنظار ستكون على (الإنفاق الحكومي), ومن غير المتوقع أن يتم خفض الإنفاق بشكل ضخم ولكن السيناريو المتوقع هو أن يتم خفض الإنفاق بنسبة بسيطة (5-10%) وذلك سيكون بتركيز الإنفاق على قطاعات اساسية محددة كالتعليم والصحة والإسكان.

السيناريو الأخر والمستبعد هو استمرار الإنفاق الحكومي بنفس المستوى وهذا سوف يفاقم عجز الميزانية ويعمل إستزاف الاحتياطي العام ويزيد من وتيرة إصدار سندات الدين مايزيد من نسبة الدين العام ومايتبع ذلك من مراجعة للتصنيف الإئتماني للدولة.

في كلا السيناريوهات وبحسب المعطيات المتوافرة سيواصل الاقتصاد السعودي بشكل عام النمو الطبيعي في أغلب القطاعات, ولكن لتبعات تغيير سياسة الإنفاق الحكومي أثر على بعض القطاعات كـ قطاع (البناء والتشييد) والذي يتضمن: المقاولات والإسمنت ومواد البناء وكذلك القطاع الزراعي حيث من المتوقع أن تعاني شركات هذه القطاعات بشكل ملاحظ خلال العام القادم ولكن خطة الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وكذلك الإسراع في عجلة التخصيص من شأنها أن تحفز الإقتصاد السعودي في العام المقبل بشكل كبير وتعمل على إمتصاص التأثير المتوقع لإستمرار إنخفاض البترول وتقليل الإنفاق الحكومي.