التجارة ومنظمة التجارة

التصريح الذي قرأناه يوم الاربعاء الماضي لمعالي وزير التجارة والصناعة عن نجاح المملكة في الدفاع عن مصالحها في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي يبعث على الأمل بتحسين وضعنا في التجارة ومكانتنا في السوق العالمية، خصوصاً وأن إحصاءات التجارة الخارجية لهذا العام سوف تكون على خلاف ما نرغب فيه، فقيمة صادراتنا وكذلك الواردات سوف تشهد تراجعا. وسبب ذلك ليس فقط تراجع أسعار النفط.

ولذلك فإننا نحتاج إلى حوار صريح عن العائد الذي جنيناه منذ انضمامنا لهذه المنظمة عام 2005، فالمملكة قد بذلت جهوداً كبيرة للالتحاق بهذا النادي الأممي. وهذا كلفنا ليس فقط سنين من التفاوض استمرت ل 10 سنوات وإنما ايضاً القبول بالعديد من الالتزامات خصوصاً وأننا لم نكن من أوائل المنضمين الذين كان التعامل معهم مرناً بهدف تشجيعهم على ذلك. فالمملكة مثلها مثل غيرها، الذين سعوا فيما بعد للانضمام، قد فرضت عليهم شروط من سبقهم إليها وذلك ضمن ما يسمى بالمفاوضات الثنائية. وبعض هذه الشروط كانت تعجيزية تأتي لنا أن نتخطى بعضها ولكن ليس كلها.

طبعاً نحن الآن وبعد مرور 10 أعوام على انضمامنا قد استنفدنا كل التسهيلات التي تعطى للأعضاء الجدد وفقاً لمبدأ النفاذ التدريجي. ولذلك يفترض أن نجري عملية جرد لمدى تأقلم اقتصادنا مع الأنظمة والالتزامات التي اخذناها على أنفسنا ومدى استفادة الاقتصاد والمواطن من كل ذلك.

فإنا أمامي الآن العديد من المقابلات التي أجريت مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ومع وفدنا المفاوض قبل 10 سنوات وكلهم فيها يشيرون إلى أن المستهلك والصناعة الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يكونون على قائمة المستفيدين وإن الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية سوف يزداد حجمهما.

ولكن إذا ما أجرينا مراجعة سريعة للواقع بعد مرور 10 سنوات، واستنفادنا للمدة الممنوحة لنا من أجل التأقلم التدريجي، نرى أنه ليس كل الأمور وردية كما وعِدنا به. بل إن بعضا من تلك الاماني قد تحول إلى النقيض منها. فالأسعار لم تنخفض على المستهلك بل زادتو والاستثمارات لم تتدفق على تلك القطاعات التي نحتاجها لتنويع هيكل اقتصادنا، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم ترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي كما أن التجارة الخارجية لم تشهد ذلك النمو الذي حققته الصين بعد انضمامها والذي وصل إلى 20%. بالعكس فقد شهدنا في الفترة الأخيرة تراجع الصادرات غير النفطية، وهذا سوف يضع ميزاننا التجاري هذا العام أمام عجز محقق خصوصاً بعد تراجع العائد من الصادرات النفطية.

إن هذا الواقع يعني واحدا من أمرين: إما أن يكون موظفو وزارة التجارة عام 2005 قد رفعوا سقف تفاؤلهم بالنتائج التي توصلنا إليها مع المنظمة بصورة كبيرة، أو أن الوفد المفاوض لم يكن على دراية كافية بتبعات ما فاوض عليه على المستوى البعيد. فعلى سبيل المثال فإن حق الدولة الأوْلى بالرعاية والذي يعني أن ما تحصل عليه الدولة الواحدة تأخذه بقية الدول الأعضاء ال 148 قد ترك للدول القوية كي تفاوض عليه وذلك على أساس أننا سوف نحصل على ما ستحصل عليه هذه الدول.
نقلا عن الرياض