اُسس تسبق تخطيط برنامج التحول الوطني

في الملف الأول السابق استعراضه ( قراءة في تقرير ماكنزي السعودية 2030) والذي كتبت بشأنه و كذلك العديد من الكتاب و المختصين وعلقنا بما يفيد القلق من العديد من أوجه النقص والقصور الواردة في التقرير و التخوف الغير معبر عنه على نحو مباشر من ان يكون لأي جهة غير وطنية يد في تشخيص تحدياتنا او تخطط مستقبلنا كون هذا مؤشر ضعف جوهري في قدرات الوطن و خلل في سيادتها الفكرية يؤدي الى صنع قرار ظاهره وطني لكن ليس جوهره ، الا ان ما جعل القلق يتلاشى و يحل محله ارتياح عظيم هو ما تكشف عنه الأسبوع الماضي مع انعقاد ورش العمل الخاصة ببرنامج التحول الوطني والذي شارك بها نخبة من مئات الوطنين المخلصين المتميزين فتأكد للجميع ان الأمير الشاب محمد بن سلمان يقود بالفعل تحول وطني من نوع مختلف عما سبق .. يتضح ذلك من حرص سموه ان يكون برنامج التحول صياغة وطنية بقيادته المقدامة و مشاركه فريقه الوطني . وهذي إشارة بالغة الأهمية على ان القيادة وصلت الى مرحلة الثقة المطلقة بتوافر كامل القدرات الوطنية من قيادية و فكرية وتنفيذية لصنع التحول .
هذا يجعلنا نقول بكل فخر و اعتزاز ان اهم واصعب و أول هدف في برنامج التحول الوطني قد حققه الأمير محمد بن سلمان بحرصه ان يكون المواطن هو من يشخص التحديات و يسهم في صنع القرار ويبلور البرنامج ، هذا كله يكسب البرنامج واقعية و عمق و أصاله تكسبه مستوى ثقة عالي جدا بأنه برنامج لن يطول الوقت قبل ان يطرح ثماره ، أن نجاح الأمير في تحقيق هذا الهدف الاستثنائي سيعتبره الجميع حافز له ليشمر كل مواطن عن فكره و ساعده ليحقق دوره من البرنامج الوطني، فكل مواطن مخلص يتطلع إلى المستقبل القريب ليقول بفخر واعتزاز ( وأنا أيضا شاركت في صنع التحول ) …بهذا الشغف و الاعتزاز الوطني تُبنى الأوطان .

اما الملف الثاني ( أسئلة حول برنامج التحول الوطني ) فقد سلط الضوء على بعض العوامل او المؤثرات التي تتطلب ان تؤخذ بالاعتبار في المرحلة القادمة أما لأنها مهملة فيما سبق رغم أهميتها ، او لأنها من الأساس مفقودة وتطلب ايجادها وصنعها في القادم ، هذا المهمل او المفقود له عدد من الاُسس المشتركة التي تؤكد انه لنحقق تحول مستدام ربما احتجنا الى التأكد من توافر هذه الاسس .

الملف الثالث و الأخير الذي بين يدينا يتناول جانب من بعض الاسس التي تسبق التخطيط ، فيستعرض الملف 3 أسس :
المواطن
الدولة
المشاركة

الأساس الأول : المواطن :

بعد قرابة 90 عام من توحيد المملكة و ما رافق ذلك من امن واستقرار مكَن الانسان السعودي ان يرتقي في معرفته وإمكاناته و قدراته عبر السنوات .. وصولاً الى مرحلة السنوات العشر الأخيرة التي تحقق فيها قفزة لقدرات السعوديين تعادل ما تحقق في ما سبقها من عشرات السنين ، فمع انفتاح العالم و التطورات المعرفية والتقنية مكنت السعوديين من اكتساب المعرفة والقدرات من خارج اسوار مدارس التعليم العام و مراكز التدريب ، لذلك معرفتهم وقدراتهم هي في الواقع اعلى مما تكسبهم إياه المناهج التعليمية كما أن ان مهارتهم في الاعمال الكثير منها نتاج اجتهادهم الشخصي بأعتبار ان الكثير من مؤسسات الاعمال لا تقدم ارشاد وتدريب على مستوى عالي من الجودة ، وهذا جعل مواطن اليوم يختلف عن مواطن الامس في الجانب المعرفي و المهاري ، ويختلف عما تذكره الكثير من الدراسات والأبحاث النظرية المجحفة بحق السعوديين التي قللت من امكانتهم المعرفية والعملية .
نحن الان نرى السعوديين في كافة المواقع القيادية و الفكرية و العلمية والعملية و المهنية و يتميزون على نحو لافت للنظر ، ورغم ذلك هذه القدرات والمهارات لا نراها منعكسه على انتاجيته في الاعمال مما يجعلنا نتسأل اين مكمن الفقد ولما لا تنعكس قدراتهم على انتاجيتهم ؟؟

الأرقام والمعلومات حول السعوديين أصبحت معروفة ومكررة .. من ذلك ان اكثر من 70% من السعوديين هم تحت سن ال 40 و ان غالبيتهم يواجهون تحديات عملية و معيشية و وطنية تتمثل في :
عملياً : يعمل المواطن في بيئات عمل في غالبها ليست بيئات منظمة ولا عادلة ولا محفزة إضافة الى أجور متدنية لا تتناسب مع تكاليف المعيشة في السعودية مما يجعله يفقد الاهتمام والرغبة في تقديم الأفضل ويقدم بذلك الحد الأدنى من جهده وغني عن القول انه لا يقدم حتى حد ادنى من ابداعه .
معيشياً : غالبية المواطنين لا يملكون السكن ولا يحصلون على خدمات تعليم وصحة بمستوى الجودة المأمول منهم ، إضافة الى افتقار المجتمع الى خدمات بلدية مناسبه ، و فقد في وسائل الترفيه ، مع إشكالات أخرى تعترضه في عشوائية القضاء و حماية الحقوق …ما يجعل جل وقته واهتمامه هو المكافحة ليعيش ..وليس يعيش ليبدع .
وطنياً : لا زال المواطن بعيد عن ان يكون شريك في صنع القرار ، لا توجد الاليات الكافية للوصول لصوته و رأيه فيما يخُطط له ويقُدم له من خدمات ، كما انه وطنياً يجد نفسه في بحر صراعات مذهبية و عنصرية تجعله مشوش الفكر فاقد التركيز على جودة الأداء .

أن المواطن الذي يعد الغاية والوسيلة لكل توجه يتطلب لأطلاق قدراته و تفعيل انتاجيته الكامنة .. معالجة هذه المعوقات الثلاث ليستطيع بعدها ان يقدم افضل ما لديه، فلا يمكن توقع الكثير منه الفترة القادمة دون معالجه هذه التحديات الثلاث .
و الخطة القادمة من المأمول أن تتضمن معالجة لهذه التحديات تطلق المواطن السعودي وتحرر أداءه و ابداعه و ترفع من انتاجيته ، و ان تتضمن الخطة صنع مسارات تقابل هذه التحديات :
مسار (تمكين المواطن ) عبر سن أنظمة وقوانين اجبارية تحسن بيئات العمل في كافة القطاعات الحكومية او الخاصة او المدنية ومعالجة الاختلالات والمعوقات التي تمنع الموظف من اطلاق قدراته، على ان تحفظ هذه الأنظمةوالقوانين حق جهات الاعمال في الحصول على الأداء الأفضل والإنتاجية الأعلى من موظفيها .

مسار ( حقوق المواطن ) والذي يستهدف ان يحصل كل مواطن على حقه الوطني في السكن والتعليم والصحة وجودة القضاء و خدمات البلدية في اطار من الرفاه و الكرامه وان يتضمن المسار ..تخطيط كمي ونوعي و زمني ليتحقق مثلا ً خلال 3 سنوات حصول المواطنين على هذي الحقوق الأساسية .
مسار ( شراكة المواطن ) مسار يرفع من شعور المواطنة لدى الافراد ويعزز من شعورهم بالانتماء والشراكة والمسئولية تجاه الوطن ويعمق الهوية و يضمن تبادل الرأي البناء و الصوت المعتدل بين المواطن و المسئول و حمايه هذي العلاقة الوطنية من أي تسلط مذهبي او عنصري او اقصاء اهل المصالح الضيقة .

الأساس الثاني : الدولة بين الدور و المسئولية :

اولاُ / الدولة من حيث دور القطاعات :
كل دولة حديثة تتكون من 3 قطاعات حكومية وخاصة ومدنية ، و كل قطاع يقوم بدور يتكامل مع البقية فيكون بذلك كافة الأدوار في الدولة متوزعة على القطاعات الثلاث على نحو يحقق 100% من الدور الكلي للدولة :
دور القطاع الحكومي + دور القطاع الخاص + دور القطاع المدني = 100% دور الدولة
لذلك من الأخطاء الشائعة.. الخلط بين الدولة والقطاع الحكومي ، واعتبار ان الدولة هي الحكومة .

وبذلك فأن كل فرد او مؤسسة له دور و تأثير في قطاع واحد على الأقل :

لذلك تخطيط وتمكين هذه القطاعات الثلاث هو تخطيط وتمكين للمواطن ..والعكس صحيح ، تمكين المواطن ..هو تمكين للقطاعات التي يعمل بها او له دور فيها و تمكين للدولة ككل ، فالدور والتأثير تبادلي تكاملي .

هذي المقدمة للحديث عن امرين مهمين في التخطيط القادم للتحول لإعطاء عناية على نحو خاص لكلاً من ..
الدور الناقص للقطاع الخاص …و الدور المفقود للقطاع المدني .. مما اثر على الدولة ككل:

الدور الناقص للقطاع الخاص : اشرنا في الملف الأول الى ان القطاع الخاص يعاني خلل هيكلي من ذلك وليس حصراً :
عدم مشاركة القطاع الخاص في صياغة القرارات التي تخصه مما جعله في صدام مع وزارة العمل على سبيل المثال وهذا أدى به ليكون بعيد عن دوره القيادي في النشاط الاقتصادي .
اعتماده الكبير على مشاريع الحكومة ، وبالتالي هو ليس صانع فرص بل متلقي طلب ، مما أدى به الى محدوديته في صنع الوظائف
قطاع يهيمن عليه النفط والبتروكيماويات من حيث حجم الاستثمارات والمشاركة في اجمالي الناتج ، بينما الاعمال المتوسطة والصغيرة اقل حصة وتأثير .
مستويات الإنتاجية فيه منخفضة نتيجة بيئته الطاردة ، و ضعف الرواتب ، و عدم وجود محفزات للابتكار و توليد الخدمات والمنتجات الجديدة، وخلل آلية عرض وطلب الوظائف .
ضعف و بيروقراطية بعض المؤسسات التي تمثل القطاع الخاص (مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية في المناطق ) مما جعل هذه المؤسسات اقرب في الاذهان الى انها جهاز حكومي اكثر من كونها مؤسسات مدنية .
عشوائية دور برامج المسؤولية الاجتماعية وعدم تحقيق غالبيتها للهدف المنشود منها .

الدور المفقود للقطاع المدني : فنتيجة فهم خاطيء عبر السنين لمفهوم القطاع المدني جعله جهل البعض في قالب سياسي او فكري او عقائدي وتحويله الى خطر تغريبي مبطن ..والانسان عدو ما يجهل في المعتاد مما عطل المحرك الثالث للتنمية وجعلنا نتحرك بثلثين قوتنا و دافعيتنا، لذلك يعتبر تصحيح المفهوم وتمكين القطاع فرصة كبرى للسعودية لتحقق قفزة نوعية و كمية معاً لوجود مقومات خاصة جدا تجعل من فرصة القطاع المدني في السعودية فرصة لا تتكرر لمجتمعات أخرى :

القطاع بكر غير مستخرج ثرواته حتى الان ..لذلك مساحة الفرص والممكن فيه تقارب 100% عكس على سبيل المثال القطاع الخاص والذي وعلى بالغ أهميته لكنه اعطى الكثير من الثمار في السابق و وصل الى حدوده القصوى في مرات عده ، ويعاني من مشكلات تتطلب وقت وجهد ومال لحل اشكالاته .
القطاع المدني ان تم تصميمه بأحتراف ومؤسسية وتم تدشين مؤسسات مدنية على مستوى عالي من الجودة فيمكن ان يجمع ترليونات من مدخرات الافراد و مشاركات المؤسسات ، وذلك بسبب الطبيعة الكريمة للشعب السعودي وقابليتهم للتبرع والمشاركة في القضايا التي تهمهم .
القطاع المدني كونه لا زال غير مشغل (تنموياً ) فيمكن ان يحقق قفزات تنموية كبرى خاصة على مستوى التنمية الاجتماعية وعلى مستوى التوظيف و رواج الابداع والابتكار و تنمية الحس الوطني ، إضافة لدوره في خلق منتجات و خدمات قابله ان تكون ذات عائد مما يجعل القطاع المدني الرقم الإضافي الأهم الذي يمكن ان ينعش الناتج المحلي الإجمالي .

و لا يفوتني الإشارة بالطبع الى أهمية ترشيق القطاع الحكومي وفصل السلطات الثلاث على نحو واضح و فك اشتباكاتها .

ان هذا الأساس ( الدولة ثلاث قطاعات ..حكومية خاصة مدنية ) يتطلب مراعاته في التخطيط القادم و تبنيه على نحو شامل ومتكامل ، مما يعني هيكلة شاملة للقطاعات الثلاث و توزيع للأدوار فيما بينها .
من شأن ذلك ان يطلق طاقات كل قطاع على نحو اقصى كما انه يخفف العبء الكبير الواقع على الحكومة في قيامها بعدد من الأدوار و التي يجب ان تكون دور للقطاع الخاص او القطاع المدني ، ف إعادة توزيع الأدوار سيزيل عن كاهل الدولة عبء اداري ومالي كبير على احد قطاعاته ( الحكومي ) ، ويحقق للدولة فوق ذلك قفزة كمية ونوعية في أداء الدولة ككل .

ثانياً / الدولة من حيث حدود المسئولية

الوضع القائم يتضمن خلط في بعض المسؤوليات مما جعل الكثير من الوزارات تتداخل في اعمالها فيما بينها من جهة و فيما بينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى ، و  في حالات قد تتعاكس وتتضارب في مصالحها ، والسبب هو ان هناك تصنيف  مفقود في المشهد الحالي فعند الحديث مثلا عن مسؤولية ما يحدث في الصناعة او الزراعة او الإسكان ..نجد ان المسؤولية مبهمة و يتم تقاذف الكرة بين القطاع الحكومي والخاص .

لذلك كانت أهمية تقسيم الاعمال والأنشطة وفق (المسؤلية ) وأن يتضمن التخطيط القادم صنع حزم للأعمال ذات الطبيعة المتشابهة .

على سبيل  المثال التصور  التالي هو احد الخيارات التي يمكن مفاضلتها بخيارات أخرى …حيث يتمثل هذا التصور في صنع 3 حزم اعمال وفق الدور و المسؤلية :

حزمة الهيئات السيادية : (الداخلية – الدفاع – الخارجية – الاعلام–العدل– التخطيط – المالية – البترول– المياة و الثروة الطبيعية ) المسئولية المباشرة عنها هي للقطاع الحكومي مع وجود دور خدمي للقطاع الخاص يتمثل فيما يقدمه للحكومة من خدمات وسلع ذات علاقة بالأعمال السيادية ، و دور للقطاع المدني يتمثل في التعزيز الشعبي لسياده الدولة .

الدور و المسئولية والقرار في الجانب السيادي هو للحكومة .

حزمة الأنشطة الاقتصادية : (الصناعة – الزراعة – التجارة – الخدمات – الطاقة – التقنية – الانشاءات – السياحة والضيافة)هي مسئولية مباشرة للقطاع الخاص مع وجود دور للقطاع الحكومي كجهه تشريعية و تنفيذية وقضائية للنشاط الاقتصادي و دور للقطاع المدني في جانب الرقابة والتطوير وعدالة سوق العمل.
الدور و المسئولية والقرار في جانب الأنشطة الاقتصادية يقع على عاتق القطاع الخاص.

حزمة التنمية الاجتماعية : (التعليم–الصحة–البلدية–النقل–العمل-الإسكان–الثقافية– الدينية- شوؤن المجتمع – المدنية) وهي مسئولية للقطاع الحكومي و معه القطاع المدني مسؤلية متفاوته النسبة تجاه التنمية الاجتماعية مع وجود دور للقطاع الخاص بنسبة اقل تتمثل في تقديمه الخدمات والسلع التي تتطلبها التنمية الاجتماعية.
الدور و المسؤولية والقرار في جانب التنمية الاجتماعية هي للحكومة اولاُ ثم القطاع المدني.

هذا التصور ينقل المشهد الحالي الى نموذج متقدم يحقق العديد من المزايا من ذلك :
فك مركزية القرار و المسؤلية الذي يكبل الحكومة ويجعلها بحكم انها صاحبة القرار اذن هي صاحبة المسؤلية ، هذه الحزم تعالج البيروقراطية والمركزية القائمة و تحقق على سبيل المثال تمكين القطاع الخاص ليكون صاحب القرار في اعماله حتي يمكن مسائلته عن تقصيره مستقبلا ، فلا يمكن ان يكون القطاع الخاص قائد للنشاط الاقتصادي وهو ليس صاحب قرار فيه .

ضمان ان الاعمال ذات الطبيعة المشتركة تعمل وفق استراتيجية متناسقة و انها تسير في نفس الاتجاه.

إمكانية بناء مؤشرات قياس تتناسب مع هذه الحزم وفق طبيعتها ، وإمكانية الخروج بمؤشرات جزئية و كلية لتتحقق إدارة افضل للجودة ووصول اسرع للاهداف .

في كل حزمة يوجد مسؤول رئيسي مع الإبقاء على دور محدود للقطاعين الأخرين لضمان الشمول و المشاركة من جميع الأطراف .

الأساس الثالث : المشاركة

هذا الأساس هو الذي يربط الأساس الأول (المواطن ) مع الأساس الثاني ( الدولة )
ويجيبهذا الاساس على أسئلة عده ….من كيف يمكن ان نستفيد من طاقات كلاً من :
المتقاعدين ذوو الخبرات .
الأطفال و الشباب و الطلاب و المبتعثين و المغتربين
ربات البيوت والغير عاملات
الراغبين في تقديم المزيد من العطاء الوطني و المشاركة
اهل الثروات الفكرية من مبدعين
اهل الثروات المالية من القادرين الراغبين في المساهمة في العطاء الوطني
كيف نفعل طاقة الملايين من المواطنين في مناطق المملكة ونجعلهم شركاء في صنع التحول و في ان يسهموا في التفوق على التحديات العملية والمعيشية والوطنية التي يرغبون ان يكونوا فيها طرف حل لا طرف مشكلة ؟؟؟
كيف يمكن ان نصل الى ان يقول كل سعودي بعد سنوات قليلة ( افخر ان لي دور في التحول الوطني )؟؟
وكيف يمكن ان نعطي الدوله قوة تعادل قرابة 30% من طاقتها المهملة او الغير مفعله حتى الان ، كم سيسهم وطنيا لو اضفنا طاقة قدرها 30% على الناتج الوطني ؟؟
كل ما ذكرته أعلاه اسميها الطاقة الخفية .. التي تتطلب ان تنقل من خفية الى منظورة، من منطقة الظلام الى النور .. من الإهمال الى الاهتمام ، وهذا يستدعي التعامل معها على نحو رئيسي مستقل و ليس ضمن اعمال الوزارات المختلفة ولا نعاملها كبرامج مسئولية اجتماعية لقطاع خاص… فلا بد من جمع هذا الدور المتناثر بين الوزارات و المؤسسات و جعله في كيان واحد .
ان هذا الكلام النظري ليتحول الى فعلي واقعي يتطلب ان يكون هناك في الخطة القادمة بحث لإمكانية إيجاد

وزارة جديدة بمسمى (وزارة التنمية المدنية )

تكون مسئولة بالكامل عن كافة المؤسسات المدنية ، هذي الوزارة ليس لها علاقة بأعمال ومهام وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بدور (الرعاية ) للمحتاجين من فقراء و ايتام و ذوي احتياجات ، دور هذي الوزارة المقترحة هو دور جديد كلياً يتكامل مع كل المؤسسات ولكنه كيان مستقل إداريا و مالياً .
*****

وفي ختام هذا الجزء الأخير …فأن الأسس الثلاث التي ذكرتها هي ليست كل الأسس وربما ليست الأفضل ، لكنها تحث على ان نعرف ان التخطيط ليس هدف بحد ذاته بل وسيلة واداة وصول من نقطة لأخرى ، وان كل عملية تخطيط لا بد ان يسبقها وجود أسس واضحة ترتكز عليها الخطة .

واختم الختام بالإشارة إلى اني كتبت الأجزاء الثلاث وانا في عجالة من امري و وسط انشغالاتي و اثناء سفري و وجودي خارج الحبيبة الرياض ، كما انه تفكير فردي بحت لم يتسنى لي بسبب سفري فرصة الاجتماع و المناقشة مع العقول الجميلة والعديدة من زملائي وزميلاتي المستشارين من مناطق المملكة الذي تجمعنا لقاءات دوريه في رحاب الرياض ، رغم ذلك فضلت ان اكتب على نحو بسيط ومباشر ودون تدقيق ومراجعة وفي لغة هي خليط بين عامية وفصحى و كذلك هفوات املائية ربما تجلب العتب ، فضلت أن اشارك بما لدي وفق ما اتاحه لي موردي من الوقت والمعرفة والجهد ، دافعي في ذلك شغفي العميق بوطني .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقراءة المقال على شكل PDF أضغط هنا

للاطلاع على مقال أسئلة حول برنامج التحول الوطني اضغط  هنا

ولقراءة المقال السابق اضغط هنا 

** اقتصادية سعودية وتدير مكتب استشارات وشاركت في عدة لجان بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض