عجز الميزانية .. والدروس السابقة

@MESQ808

في منتصف الثمانيات من القرن الماضي عاشت دول الخليج ازمة انخفاض اسعار النفط بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي للدول الصناعية، وبالرغم من محاولات دول اوبك خفض انتاج النفط لوقف نزيف تراجع اسعاره، الا ان تلك المحاولات لم تجدي في ارتفاع الاسعار لفترة طويلة .

فلم تجد الحكومة من سبيل لتجاوز تلك الازمة الا بتقليص مصروفاتها ، وخصوصا المصروفات الرأسمالية والتي تم تقليصها من 171 مليار ريال تم تسجيلها في عام 1981 م الى 38 مليار ريال في سنة 1986م .

وبعد عدة عقود تعود لنا ازمة انهيار اسعار النفط ، ولكن هذه المرة تدافع دول اوبك على حصتها السوقية بعدم خفض الانتاج مستفيدة من الدروس السابقة ، ولمواجهة هذا التحدي من انخفاض اسعار النفط قامت الحكومة بدعم الميزانية العامة للدولة بهدف سد العجز المتوقع في الموزانة من خلال عدة مصادر اولها اصدار سندات محلية بلغت قيمتها 115 مليار ريال ، وثاني تلك المصادر من خلال سحب 245 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة ، اضافة الى ما صرح به المدير التنفيذي لمؤسسة انسايت ديسكفري للخدمات المالية بان البنك المركزي السعودي قد سحب ما بين 50 الى 70 مليار دولار وتعادل ( 187 مليار ريال الى 262 مليار ريال) من صناديق ادارة الاصول خارج السعودية .

وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي من وصول العجز في ميزانية المملكة الى 130 مليار دولار اي ما يعادل 487 مليار ريال ، وهو توقع الكثير من الاقتصاديين الا ان الحكومة قد تعلن اليوم الاثنين الميزانية العامة للدولة وسط حضور وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير المالية ووزير المياه والكهرباء ومسئول من شركة ارامكو ، قد تعلنها بخلاف التوقعات السابقة بسبب ان الحكومة كما ذكرنا استطاعت من خلق قرابة 584 مليار ريال لسد العجز في الميزانية بالاضافة الى ايرادات النفط والتي تقدر بحوالي 500 مليار اذا ما اعتبرنا ان متوسط سعر الخام للعام الجاري تراوح سعره عند 54 دولار / برميل .

علما انه تم تقدير سعر النفط في موازنة 2015 م عند مستويات 65 دولار / برميل ، وهو سعر قريب من المتوسط السعري خلال العام الحالي .

ان الحكومة السعودية قادرة على هذا التحدي في انخفاض اسعار النفط ، ولديها الاصرار على استمرار ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية على المدى المتوسط بالرغم من ضعف الايرادات النفطية المتوقعة خلال الاعوام القليلة القادمة وستحاول الحكومة الا تألو جهدا في دعم الاقتصاد وخصوصا القطاع الخاص والذي نما خلال العام 2014 م بنسبة 5.7% .

ان التوقعات تشير الى تراجع معدل النمو في الاقتصاد السعودي الى 2.7 % في العام 2016 م مع بدء ترشيد الانفاق الحكومي مقارنة بمعدل 3.3% خلال العام الحالي. ولكن هذا الترشيد كان لابد منه خصوصا اذا ما علمنا ان المصروفات العامة للدولة نمت خلال الفترة من العام 2000م الى العام 2014 م بنسبة 11.9% .

وفي ظل عدم كبح جماح الصرف الغير مقنن فان مستوى الانفاق قد يسجل 1.2 مليار ريال في ميزانية العام الحالي، ولكن ذلك لن يحدث بسبب القرارات الاخيرة والاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والخطوات باعادة الهيكلة لترشيد الانفاق بما لا يمس المشروعات التنموية الرئيسية والهامة للدولة . وبرنامج التحول الاقتصادي الذي تبناه مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية والذي سيرى النور قريبا .