ميزانية التحدي وقاطرة النمو

@ahmedallshehri
نفقات مرتفعة في ميزانية 2016 رغم التحديات الاقتصادية وعجز 329مليار نتيجة لتراجع أسعار البترول.

تستمر السعودية في سياساتها التوسعية من أجل التنمية المستدامة بنظرة استراتيجية اقتصادية وفي النسق العام منذ عقد.
رفع كفاءة الإنفاق وتقليص الهدر وتعديل أسعار الوقود والكهرباء والمياه لتعويض فارق انخفاض البترول.

أعلنت وزارة المالية موازنة 2016م بعجز متوقع326 ريال سعودي، مع إنفاق يبلغ 840مليار ريال سعودي وإيرادات متوقعة 513.8مليار ريال سعودي. بالمقارنة بلغت الإيرادات الفعلية 608 مليار ريال لعام 2015م، والنفقات 975 مليارريال في خطة 2015م. وفي عام 2015م بلغ العجز 367 مليار ريال والدين العام بلغ 142مليار ريال ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي البالغ 2.4 تريليون ريال، غير أن ميزانية 2016م تشير أن السياسة تدار ضمن رؤية طويلة المدى بدليل استمرار التوسع.

ويظهر لنا أن سياسة الإنفاق على القطاعات الرئيسية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية مستمرة إلى مستويات مقاربة للميزانية الماضية بالرغم من تراجع أسعار النفط. وجرت العادة في الميزانيات السعودية أن يتم بناء الإيرادات للميزانية من البترول على توقعات سعرية متحفظة مع سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية وهذا يرجع إلى سياسة الانفاق الحكومي الذي يقود قاطرة النمو الاقتصادي الفعلي.

خطوات المستقبل الحقيقية تكمن في توليد رجال أعمال جدد في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات الاجنبية التي تساعد القطاع الخاص لكسب المزيد من الخبرات وزيادة القاعدة الصناعية للصناعات الأخرى.

الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت ضرورة ولكن نريد شراكة متوازنة لا تؤثر على المواطن وبشكل خاص في ظل ضعف القطاع الخاص؛ مما قد يظهر لنا حالة من السوق الاحتكارية تحت مظلة الرخص الحكومية الاحتكارية ولا سيما أن بعض الهيئات الحكومية المشرفة على برامج الخصخصة تعاني من ضعف في تطبيق التشريعات الاساسية.
الخصخصة ليست الخيار الأفضل إلا من خلال نموذج مبتكر وغير تقليدي يضمن زيادة الكفاءة وسهولة التراجع في حال الفشل وحماية المواطن من تآكل دخلة ولا سيما أن 30% من دخله يتجة نحو السكن في صورة إيجارات ومع عجز في عدد المساكن وزيادة النمو السكاني.

الخصخصة عانت كثيرا في الدول النامية مثل باكستان ماليزيا وغيرها من الفساد والإثراء السريع على حساب المواطنين أما في الاقتصاديات المتقدمة فقد عان الناس من التلاعب بالفواتير وأهمال الأصول وحالات التلاعب، توضح بعض الدراسات في مجال الخصخصة أن نتائج إنفاق الدولة كان أفضل على المدى الطويل من تخصيص القطاع العام على مستوى رفاهية المواطن وتنامي مستوى الحياه.

الخيارات الصحيحة أن يتم منع الهدر وزيادة الكفاءة من خلال برامج واضحة يمكن قياس نواتج أي استثمار بشكل اقتصادي ومالي، ومحاربة الفساد من خلال مزيد من الشفافية والمراجعة على جميع المصروفات التي تتدفق من الإيرادات النفطية.