الفرق بين مكاتب الاستقدام السعودية والخليجية؟!

الأهم من (سن القانون) هو مدى تمكنك من تطبيقه على أرض الواقع؟ عندما يقول وزير العمل أنه لا فرق بين تكلفة استقدام العمالة في المملكة ودول الخليج، بناء على مسح (أجرته الوزارة الموقرة بنفسها)، فإنه في حقيقة الأمر يعتمد في مقارنته على قوانين الاستقدام (المُعطلة) من قبل مكاتب الاستقدام!.

لن ندخل في جدلية الأرقام وإثبات أن تكلفة العاملة المنزلية في المملكة هي الأعلى بين دول الخليج، استناداً لمسح (كل مواطن) في حاجة إلى خادمة في رحلة مُستمرة منذ أكثر من أربع سنوات حتى اليوم، ولكن سنناقش القوانين والضوابط التي فرضتها الوزارة مشكورة على مكاتب الاستقدام، وعجزت عن تطبيقها نتيجة إما تساهلها، أو مُماطلة مكاتب الاستقدام، فيما يشبه التكاتف بين هذه المكاتب من أجل تعطيل أنظمة الاستقدام التي نقدّر كثيراً للوزارة وضعها لحل مُشكلة الاستقدام!!.

لكن المواطن لا ينتظر من الوزارة أن تصدر نظاماً جميلاً كهذا، ولكنه للأسف (غير مُفعّل) على أرض الواقع بدليل استمرار أزمة الاستقدام، ورفض المكاتب الالتزام بشروط (الشهرين) أو التكلفة المُحددة لوصول العاملة، وصعوبة فرض الغرامة، وعدم الالتزام بمعايير تجهيز (العمالة أولاً) ثم (الاستقدام ثانياً)، لأن لا أحد من (المكاتب الداخلية أو الخارجية في بلد التصدير) يريد أن تنقص أرباحه (هللة واحدة) من أجل سواد عيون (المواطن)، الذي أعتقد أن عيناه (احوَّلتا) من طول الانتظار والتطلع لحل مشكلة الاستقدام..!.

طالما أن الوزارة لديها الإمكانات البشرية والمادية، على إجراء مسح ميداني على مكاتب الاستقدام في دول الخليج، وقادرة على اكتشاف مدى وجود (فروقات) في التكلفة من عدمها، فبرأيي أنها مُلزمة اليوم بتقديم (مسح ميداني) داخلي بين مكاتب الاستقدام المحلية – مُماثل للمسح السابق – لعلها تكتشف الفرق في تكلفة الاستقدام بين مكاتبنا المُتجاورة، بل وتقدم للمواطن (الذي ينتظر عاملته) وبالأرقام نسبة المكاتب المُلتزمة (فعلياً) بتطبيق أنظمة وضوابط الوزارة في هذا الشأن، وسنُثمِّن عالياً ونُقدر للوزارة لو زودتنا بقائمة وأرقام المكاتب التي تقوم بالاستقدام وفق ما أعلنته الوزارة، بدلاً من الاعتماد على السماسرة، أو العمالة مجهولة المصدر؟!.

حقيقة هذا هو المسح الميداني الذي ننتظره ونأمل أن يتم، بل ونطالب به الوزارة التي نرجو أن تسهم مشكورة في إبصار المواطن وإرشاده بتلك المكاتب التي تستقدم (عاملة منزلية) بنفس تكلفة وخدمة المكاتب الخليجية؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.
نقلا عن الجزيرة