الأسر المنتجة الى أين؟

تمثل برامج الأسر المنتجة ذراعا استثمارية مهمة لنقل الأسر الفقيرة على وجه الخصوص من الحاجة للاكتفاء..

والمتتبع لهذه الأسر يجد أنها باتت كرة تتدحرج بين أكثر من جهة وربما لأكثر من هدف.. فهي بالنسبة للشؤون الاجتماعية علاج للفقر وارتقاء واكتفاء.. وهي للسياحة مشهد ثقافي وفعالية ترفيه، وللأمانات جزء من فعاليات وطنية وإبراز معالم المدينة..

وهذا أو ذاك مفيد لتلك الأسر من حيث الكسب المؤقت وغير الثابت ولكنه لا يحقق المطلوب منه بارتقاء الأسرة اقتصاديا بشكل ثابت ومتمكن ومحمي بنظام..

لا ننكر ان كثيرا من السيدات بعملهن في منازلهن وبممارسة الطبخ حققن ذلك الاكتفاء بل إن بعضهن حققن مكاسب جيدة فاستطعن شراء المنزل والسيارة واصبحن يعشن حياة كريمة.. ولكن البقية تحاول وتبذل جهدها ولسبب أو آخر لم يستطعن تحقيق الاكتفاء خاصة الآن مع كثرة الأسر المنتجة ومع وجود اسر غير سعودية أكثر مهارة واكثر تفرغا بالإضافة لعدم وجود منافذ بيع مناسبة لهن الا بعض المحلات البسيطة مثل مقهى او محل حلويات مع ملاحظة عدم وجود نظام يحمي تلك الأسر وينظم عملهن.. والأمر يرتبط أيضا بالحرفيات حيث لا توجد مظلة نظامية تنظم اعمالهن وتضمن حماية حقوقهن خاصة كما ذكرت سابقا مع دخول أسر غير سعودية للسوق وبقوة بل إن تلك الأسر تتميز بتكاتف جميع افرادها في العمل رجالا ونساء وربما أطفالا.. مع دعم قوي وتكاتف داخل الأسرة بعكس بعض الأسر المنتجة..

الأسر المنتجة في الواقع وهي تمثل ذراعا مهمة في تحقيق مفهوم التنموية بدلا من الرعوية تواجه بعض المعوقات كما ذكرت ذلك دراسة نشرت في جريدة الرياض اهمها كما سبق وذكرت عدم وجود جهة مرجعية بالاضافة لعدم وجود برامج تدريبية لتطوير مهاراتهن سواء الانتاجية او التسويقية وعدم وجود انظمة ولوائح للترخيص بالعمل مع عدم وجود آليات لكيفية تمويل تلك الأسر..

أضيف لذلك بعض عوامل ثقافية واجتماعية مازالت موجودة تجاه العمل اليدوي والفني والمهني.. ودخول منافس قوي من أسر غير سعودية ما يهدد استمرارية بعضها في السوق لضعف القدرة على المنافسة وعدم وجود نظام يحمي الأسر السعودية خاصة مع عدم وجود منافذ بيع لمنتجاتهن وتناقلهم بين مؤسسة حكومية واخرى حسب متطلبات الموقف اللحظي وليس حسب نظام مقنن.. بصراحة باتت تلك الأسر بأطباقها الشعبية وانواع الحلويات وحتى البليلة وسدوها كرة تتناقلها فعاليات ونشاطات هنا وهناك بدون أي نظام يحميهن ويحفظ حقوقهن ويرتقي بهن لنضمن استمرارية الاكتفاء بل وأكثر من الاكتفاء.. ماذا لو قامت مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاقد مع مجموعة أسر لتنفيذ برنامج تغذية بعض الدور الاجتماعية في الوزارة بدلا من التعاقد مع شركات وطباخين غير سعوديين..؟

أيضا هذه الأسر تطبخ في منزلها دون ضمان للمستهلك بأبسط ابجديات النظافة وضمان الشروط الصحية للمكان والقائمات بالطبخ..

ولعل معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي بمنهجية عمله الجديدة يعقد شراكة تفاهم مع وزارة التجارة لتنظيم هذا القطاع بمفهومه التجاري وبعده الاجتماعي التنموي لنستطيع جعل تلك الأسر جزءا فاعلا من المشروعات الصغيرة ثم من الممكن دمج بعضها مع بعض لتكون مشروعات متوسطة قوية وقادرة على الاستمرارية والمنافسة ويمكن الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال فنحن لن نصنع العجلة كما يقال ولكن الحلول أيضا لا تأتي بل تحتاج الذهاب لها وبخطط عملية..
نقلا عن الرياض