اسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ..ينمي ثقافة التبذير ويبارك الإسراف

محاضر بقطاع المحاسبة (معهد الإدارة العامة)
الموازنات المالية هي إحدى الأدوات الرقابية على الجوانب المالية في الأجهزة الحكومية، والمطّلع على طريقة وأدوات إعداد الموازنة العامة للدولة ومن ثم أساليب تنفيذها التي تستخدم للرقابة على تنفيذ الموازنة، يجد أنها في الواقع العملي أوجدت ثقافة يفهم منها ويدرك تماماً أن فيها دعوة فيها تشجع على التبذير والإسراف عند تأمين متطلبات الجهات الحكومية خصوصاً في الأشهر الأخيرة من السنة المالية وذلك لعدة أسباب منها:

الثقافة التي انتشرت لدى العاملين في الأجهزة الحكومية منذ عقود من الزمن هي أن من يوفر في موازنته يعني عدم احتياجه للمبالغ، أو عدم مقدرته على تنفيذ المهام ومن ثم قد تنخفض اعتماداته للسنة القادمة. وهذه حقيقة لا أحد ينكرها.

خوف المسئولون والإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية من عدم الحصول على اعتمادات للسنة القادمة يجعلهم يعملون على استنفاذ كافة البنود في نهاية السنة المالية، وأصبحت الجملة الشهيرة (تصفير البنود) هي السائدة لدى المختصين في الشئون المالية في جل الجهات الحكومية.

يضيع الكثير من وقت المسئولين في الجهات الحكومية ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة في تتبع عدم تجاوز البنود، وهو وقت ثمين كان يجب أن يستغل في أدوات رقابية أخرى أكثر فاعلية، وتعود بالنفع على النظام الرقابي، وتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المالية.
طريقة إعداد وتنفيذ موازنة الدولة فيها نوع من الوصاية من وزارة المالية على الجهات الحكومية، وكأن من يدير العمليات التنموية هي وزارة المالية لا الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية، الذين ليس لهم إلا العمل وفق ما خصص لهم من وزارة المالية من أموال.

الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية هم محل ثقة الملك، ويجب أن يكون لهم الصلاحيات المالية التي تمكنهم من تحقيق الأهداف المناطة بجهاتهم بكفاءة وفاعلية وبتوفير أدوات رقابية مناسبة لهذه الصلاحيات.
لذلك أقترح أن تعد موازنة الجهات الحكومية بأدوات وأساليب جديدة منها:
إعداد خطة استراتيجية لخمس سنوات لكل جهاز حكومي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومن ثم تعتمد من مجلس الوزراء.

تحدد الجهة الحكومية احتياجاتها وفق برامج ومشاريع يتوقع تنفيذها السنة أو السنوات القادمة، وتكون مبنية على الخطة الاستراتيجية المعتمدة.
تناقش هذه الاحتياجات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.

تعتمد المبالغ للجهات الحكومية من مجلس الوزراء ضمن موازنة الدولة.

بعد ذلك للوزير أو رئيس الجهة حرية وضع موازنة بالمبلغ المخصص للجهة الحكومية بغض النظر عم تم مناقشته، لأن الجهة لن تحصل على كل المبالغ التي طلبتها، ومن حق رئيس الجهة أن يحدد أولوياته في تنفيذ استراتيجيات وخطط الجهة الحكومية، دون تدخل من أي جهة حكومية تنفيذية بما فيها وزارة المالية. بحيث تكون مخصصات الرواتب والبدلات للموظفين ثابتة لا تمس، وتكون حرية الوزير أو رئيس الجهة في المبالغ الأخرى.

على كل رئيس جهاز حكومي إجراء دراسات لتكاليف المنتجات التي تقدمها الجهة وإجراء المقارنات بين الفروع والجهات الأخرى لقياس كفاءة تقديم الخدمة.

نجاح هذه الطريقة مرهون بوجود متخصصين مبدعين في الإدارات المالية والميزانية، وقد يتأتى ذلك على غرار ما صدر بخصوص إدارات الموارد البشرية، وبرنامج الملك سلمان لدعمها.

يقدم الوزير أو رئيس الجهة الحكومية تقرير ربع سنوي للمجلس الاقتصاد والتنمية يوضح ماذا أنجز بالمبالغ المخصصة للجهة التي يرأسها، أي تقييم ربع سنوي لأدائه ومن ثم محاسبته على تصرفاته ومدى تحقيقه لأهداف الجهاز.

تنشأ إدارة في مجلس الاقتصاد والتنمية تراجع هذه التقارير وتقوم ببناء معايير ومقاييس تساعد في تقييم مراحل تنفيذ الميزانية.
في حال فشل رئيس الجهة في تحقيق أهداف الجهاز الحكومي يرفع تقرير بذلك لولي الأمر.