إضاءات على ميزانية العام

لعل أجمل ماكتب وقيل حول الميزانية العامه للمملكة العربية السعودية، هو أنها بداية لرؤية حقيقية لمستقبل نتطلع أن يكون مشرقاً .
لقد رسمت الميزانية في مضمونها، نهج اقتصادنا المستقبلي القائم على الارتقاء بالأداء العام، ورفع كفاءة الاجهزة الحكومية، فكان التوجه نحو تنويع مصادر الدخل العام، خطوة هامة وجوهرية لضمان استمرارية وصول التطور الاقتصادي، إلى مراحل متقدمة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، كونه مصدرا قابلا للنضوب، والسعي لجعل اقتصادنا يتمتع بمرونة كاملة، تتصدى لأي تقلبات مستقبلية في اسعار النفط .

لقد أبرز قرار تنويع مصادر الدخل، في الميزانية الحالية، الدور المحوري والهام لقطاعنا الخاص، وتأثيره الفاعل على الاقتصاد والتنمية المستدامة، وحقيقة كونه شريكا مهماً، وحيوياً في الاقتصاد السعودي

وتكمن أهمية تفعيل أغلب القطاعات في القطاع الخاص، في أن هذا القطاع، سيصبح – من خلال هذا التفعيل- قادراً على المشاركة في دعم وتقوية وزيادة حجم الاقتصاد السعودي بشكل أقوى، عبر إسهامه بشكل أكبر في رفد الناتج المحلي القومي.
مما يؤدي بدوره إلى دعم وتقوية الاقتصاد العام، وتخفيف العبء عن الدولة ، ولابد هنا من التوضيح، أن الخطوة الاولى لإعادة تنظيم الاقتصاد السعودي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة و اللاحقة، هي العمل على تفعيل دور كافة القطاعات العامة والخاصة، وكل الاطراف الشريكة في تنمية اقتصاد المملكة؛ علماً أن هذا التفعيل الإيجابي لدورهم، سيتيح لهم مساهمة أكبر في الوضع الاقتصادي المستقبلي، وسينتج عنه إسهام فاعل في بلورة الفكر التعاوني، لدى المواطن والمقيم على حد سواء، وتنمية وعيهم وتثقيفهم حول أهمية العمل التشاركي .
إن العجز أو الضعف او التباطؤ في نمو أي ميزانية، لاينبغي أن يؤدي إلى الإحباط، إذ أن الأهم في استراتيجية بناء أي اقتصاد ناجح، هو استمرارية العمل التنموي، والتشاركي، من أجل تحديد الاخفاقات ومعالجتها، وتعزيز النجاحات، ودعمها، حتى يتم الوصول إلى ميزانية أقوى، واقتصاد فاعل، وقادر على مواجهة كافة التحديات والظروف مهما كانت عاصفة و قوية
ولأننا مصرون على مستقبل مشرق، قوامه حياة تشاركية، واقتصاد قوي منتعش، قادر على تخطي كل العقبات، سنعمل على تحقيق ماتسعى إليه المملكة، من تأمين الاستمرارية لكافة المشاريع التنموية، كما أننا سنتعاون معها على سرعة انجازها .

عبير