التسنيد والتشغيل والتخصيص

ابعاد معروفة ومطبقة وبكثرة في الدول ذات الاقتصاد القوي والتي يتوفر الطلب فيها علي الخدمات حيث يتم إسناد وتشغيل وإعادة المشروع للجهات (BOT) او من خلال برامج التخصيص للمشاريع التي تركز عليها او أنجزتها الدولة ويمكن تحقيق دخل من خلالها.

واشارت موازنة 2016 المعلن عنها عن توجه الدولة نحو التخصيص ولعدد كبير من المجالات. ولا شك ان هذا التوجه يساعد الدولة علي الاستغناء عن التمويل للعجز سواء بالاقتراض او الإنفاق من الاحتياطي والذي يعتبر بعدا سلبيا في نظر الكثير من الاقتصاديين ومختلف الأطراف العالمية.

لا تزال القدرات المالية للسعودية كدولة متعددة ومتنوعة من تملك في شركات تملك أصول الي موارد ذاتية من معادن ونفط الي أصول مالية داخلية وخارجية الي أصول مدرة لدي الامانات لمختلف المدن. ولعل التخوف من الاقتراض او استنزاف الاحتياطي مبالغ فيه ولكن اعتماد التسنيد والتشغيل والإرجاع والتخصيص لأصول منتجة ومدرة للدخل وضع ممكن حيث تتنوع وتتطور الخدمة وتتوسع للمواطن وفي نفس الوقت تساعد علي تخفيف الضغط علي الإنفاق الحكومي من خلال الاستثمار وتطوير المشاريع وتوسعتها من خلال أطراف اخري لديها القدرة المالية وبالتالي لا يكون هناك احتياج لرفع سقف الدين او خفض سقف الاحتياطي.

لا شك ان هناك برامج ستري النور وخاصة من التخصيص مع تنفيذ الموازنة للعام القادم لان هناك برامج معتمدة داخل الموازنة او حين إعلانها بصورة كاملة.