التحول للمعايير الدولية للمحاسبة…مقارنة سريعة

زمـيـل الـهـيـئـة الـسـعـوديـة لـلـمـحـاسـبـيـيـن الـقـانـونـيـن

إن التطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها قطاع المال والأعمال فيما يخص التشريعات الجديدة وغيرها من الأمور المستجدة تلقي بظلالها على عاتق القائمين على هذه القطاع وبالأخص المهنيين المتخصصين في الجوانب المالية والمحاسبية، مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطورات بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة وتعزز من فرص النمو.
وقد سبق لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اقرار خطة التحول للمعايير الدولية في العام 2012م على ثلاث مراحل وذلك ليتم بداية التطبيق من العام 2017م. ومع اكتمال المراحل الثلاثة للخطة والتي تم اعتماد المرحلة الثالثة منها في ديسمبر 2015م بالإضافة الى اعتماد المجلس تحديث قائمة المعايير الدولية الواردة في الخطة المعتمدة للتحول إلى المعايير الدولية، وبدخول العام 2016م نستطيع القول ان الإطار الفكري قد اكتمل.
وفي محاولة لتسليط الضوء يتناول هذا المقال بعض الفوارق الرئيسية بين المعايير السعودية والمعايير الدولية من زاوية واحدة، وجدير بالذكر أن أهم ما يميز المعايير الدولية انها تنظر للأمور بصورة شمولية في تغطيتها للمعاملات والأحداث التي تؤثر في المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها حيث أنها تغطي مواضيع لم تتعرض لها المعايير السعودية، وبالتأكيد فهناك مراجع ومصادر أخرى لإلمام بكل الفوارق فأحببت المشاركة ببعضها الذي قد يساعد المهتم في الخوض اكثر في البحث عن موضوع المعايير الدولية.
1- أوردت المعايير السعودية المجموعة الكاملة للقوائم المالية كحد ادنى وهي: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي، قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال، إيضاحات حول القوائم المالية. ولم تختلف المعايير الدولية عن تلك القوائم الا في تغيير المسميات واشتراط عرض ثلاث قوائم مقارنة للمركز المالي لأول سنة من التطبيق واضافة قائمة الدخل الشامل.
2- يُعتبر التغيير في طريقة حساب الاستهلاك تغييرا في السياسة المحاسبية ضمن المعايير السعودية ويتم حسابه بشكل رجعي. مثال ذلك تغير طريقة احتساب الاستهلاك من طريقة القسط المتناقص الى طريقة القسط الثابت. أما في المعايير الدولية يُعتبر التغيير في طريقة حساب الاستهلاك تغييرا في التقديرات المحاسبية ويتم حساب اثره في الفترات المستقبلية.
3- يتطلب معيار المصروفات الإدارية والتسويقية السعودي عرض المصروفات على أساس الاختصاص، وعلى سبيل المثال تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية. أما تحت المعايير الدولية للتقارير المالية يمكن للشركات أن تقوم بعرض المصروفات على أساس الاختصاص أو الطبيعة في صلب القوائم المالية، على سبيل المثال (الرواتب – طريقة حساب الاستهلاك). وفي حالة تم انتقاء أساس الاختصاص، فيجب الافصاح عن طبيعة المصروفات في الايضاحات.

4- تتبع الشركات طريقة المتوسط المرجح وهي الطريقة المفضلة لمكونات المخزون المتشابهة. غير أنّ طريقة الوارد أولا صادر أولا -وطريقة الوارد أخيرا صادر أولا، يمكن أن تستخدم وتسمح بها المعايير السعودية مع ذكر الأسباب وتحديد كمية الفرق مع طريقة المتوسط المرجح. أما طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أصبحت محظورة ضمن معايير التقارير المالية الدولية، ويمكن للشركات أن تختار طريقة الوارد أولا صادر أولا أو طريقة المتوسط المرجح لتقييم المخزون.

5- ورد في الرأي الصادر عن لجنة معايير المحاسبة بأنه لا يسمح بإعادة تقييم الأصول الثابتة. ولكن في معيار المحاسبة رقم 16 (العقارات والآلات والمعدات) للتقارير المالية الدولية سمح للشركة بأن تعيد تقويم الأصول الثابتة وفقا لقيمتها العادلة مع اعتماد التغييرات في القيم العادلة في قائمة حقوق الملكية. مع اشتراط أن يقوم بالتقويم شخص مستقل ومتخصص ومرخص له بأعمال التقويم.

6- صدر رأي عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يشير بأنّ الأصول غير المستغلة والتي لا تزال موجودة في حيازة الشركة – إذا كانت ذات أهمية نسبية – يجب فصلها وتمييزها عن بقية الأصول والتوقف عن استهلاكها، أما في حالة تطبيق المعايير الدولية فيجب تخفيض قيمة الأصول غير المستغلة. ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 فيتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر الإنتاجي للأصل على الأقل في نهاية كل سنة مالية.
7- يتم تسجيل العقارات في ضوء المعايير المحاسبة السعودية والتي يتم الاحتفاظ بها لغرض رفع قيمتها الرأسمالية و/أو للحصول على عوائد إيجاريه كاستثمارات عقارية. وتدرج الاستثمارات العقارية بسعر التكلفة بعد خصم الإهلاك المتراكم وأية خسائر للانخفاض في قيمتها. اما في المعايير الدولية فيسمح المعيار للشركات بأن تختار إما: نموذج القيمة العادلة (يتم بموجبه قياس العقار الاستثماري، بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة) أو نموذج التكلفة.

8- أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار منفصل للتعامل مع الاستثمار في الأوراق المالية – إلّا أنّ التوجيهات كانت محدودة ولم تغطي كل التفاصيل وبالأخص الأدوات المالية والمشتقات. وعمليا، فإنّ الشركات والبنوك تعمل على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في حال عدم توفّر التوجيهات في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. بالإضافة بأنه لا يوجد معيار ضمن المعايير السعودية يتعلق بالمحاسبة عن المشتقات. أما في المعايير الدولية فيتمّ إصدار معايير منفصلة للمحاسبة والافصاح عن الأدوات المالية التي تشمل على توجيهات شاملة. وتم تعزيز المعايير من خلال استعراض جميع عوامل الأدوات المالية مثل التصنيف، القياس، تخفيض. يتوفر معيار مفصل لحساب المشتقات والتحوّط.

9- يتوفر دليل محدود ضمن المعايير السعودية يغطى المحاسبة عن مكافاة نهاية الخدمة، فتتطلب المعايير خصم الالتزامات طويلة الأجل وتعكس التكلفة الحالية. وعمليا، تقوم الشركات باحتساب التزامات مكافأة نهاية الخدمة على أساس المدفوعات المستحقة. إلا أنـه تجدر الاشارة وبالرغم من عدم وجود معيار مستقل ضمن المعايير السعودية إلـى أن الأساس المفاهيمي الـذي يقـوم عليـه المعيار فيمـا يتعلـق بإثبـات الالتزامات موجـود المفاهيم السـعودية. ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 لامتيازات ما بعد الوظيفة تتطلب المحاسبة أن تخصم الالتزامات وفق خطة الامتيازات المحددة وأن تعكس التكاليف الحالية في بياناتهم المالية.

10- لا يوجد معيار سعودي مستقل يغطي الأصول الحيوية، وانما تضمنت معظم متطلباته في معيار الأصول الثابتة، ويتميز المعيار الدولي معيار الزراعة (معيار المحاسبة الدولي 41) بأنه يغطي نطاقا أوسع حيث يشمل النباتات الحاملة للبذور والتي يتم معالجتها كممتلكات، النباتات الحاملة للبذور الناضجة والنباتات الحاملة للبذور غير الناضجة.
إن مشروع التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية يمثل استراتيجيا لا يمكن الرجوع عنها، نظرا للتحولات الاقتصادية والعالمية فقد بينت الدراسات أن معظم دول العالم قد تبنت أو أعدت خططا لتبني المعايير الدولية. وأشارت تلك الدراسات إيجابيات وسلبيات تبنى المعايير الدولية، وأن الإيجابيات تفوق السلبيات.
وأخيرا، آمل أن تشجع قراءة المقال المهتم للخوض أكثر في مجال المعايير الدولية والاعداد والاستعداد لتبنى مشروع التحول على المستوى الشخصي وفق منهجية لدراسة المعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق بعمق. اتمنى للمشروع أن يتم على أكمل وجه وأن يساهم في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وفي تطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية.