بُلغت الجهات الحكومية بملفات موازنتها للعام المالي الجديد وتكاد تلبي تفاصيلها جميع احتياجاتها المطلوبة دون اختلاف مخل عما يماثلها في الاعوام الماضية عدا ما تم من اجراءات تصحيحية لتعديل بعض البنود كما جاء في البند الرابع.

إن المرحلة المقبلة ليست بداية لمواجهة صعوبات بل انطلاقة لحمل تحديات نجزم أن بإمكاننا التغلّب عليها بالارادة والمساهمة لجميع افراد المنظومة الادارية التنفيذية، إن نحن أخذنا على عاتقنا تنفيذ خططنا بجدية أكبر واحترافية في صرف المال العام ليلبي الاحتياج بالجودة والكفاءة التي يقل معهما الانفاق وتوجيه الصرف لما هو أهم.

إن ابرز ماحملته الموازنة العامة هو شعار زيادة نسبة بدائل النفط في الدخل وتنويع مصادره لكي لا يعتمد على تقلبات اسعار النفط العالمية والا تتأثر مسيرة التنمية بالتباطؤ نتيجة لمتغيرات مرحلية، ونسبة ٢٩٪ التي وصلت لها بدائل النفط في الموازنة المعلنة نسبة تبشر بخير وتوجه يمكن تعزيزه وزيادته بمقدار لايضر بالمواطن او يقتطع من خدماته او دخله، ولعل الفساد الذي تتحدث عنه بعض الجهات الرقابية في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية يُعبر عن ذلك كثيراً فإذا حُصر الفساد اعتبر دخلاً اضافياً وبديلاً صريحاً.

ولعل (نزاهة) في اخبارها الصحفية المتتالية تشير الى شيء مما يحدث في تلك الجهات، والحقيقة ان المسؤولية الوطنية، هي مسؤولية عامة وليست مناطة بجهة بعينها، ويجب ان يكون لكل جهة حكومية دور رقابي على اعمالها حتى لو دعا الامر لإحداث شعبة للنزاهة في كل منها مهمتها مراقبة الاداء العام للمنشأة.

إن في تحمّلنا للمسؤولية تمتين لاقتصادنا، ورفعة لبلادنا، وعملية التحوّل الايجابي يقع تنفيذها علينا نحن، فالخطط والبرامج والمبادرات لا تبني اقتصاداً قوياً، إذا لم تنفذ على أرض الواقع بسواعد من اوكل لهم الخدمة العامة اياً كان مقدارها وأثرها، والواقع يقول إن لدى المملكة طاقات شابة وطنية مؤهلة معرفياً ومهنياً هي رأس مال يمكن الرهان عليه في المرحلة الاقتصادية المقبلة..

ولا شك أن الهدف نحو تحقيق تحوّل اقتصادي لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، والحكمة هنا واضحة أن السير على هدى سيوصلنا إلى وجهتنا المرجوة..

نقلا عن الرياض