3666 144 055
[email protected]
مهتم بالشؤون المالية والاقتصادية
Althrifisultan@
كلنا سمعنا عن إحالة عدد من المساهمين لهيئة الإدعاء والتحقيق العام من قبل وزارة التجارة لتلاعبهم وإخلالهم بنظام الشركات مما ألحق خسائر مالية بالمساهمين الآخرين وهذا الإجراء سليم وجرئ ووجد صداه لدى الرأي العام في خطوة إصلاح إقتصادي عظيم.
ولكن السؤال هل هذا مؤشر جيد أم سيء لأداء وزارة التجارة ومؤسساتها التابعة لها، طبعاً سيجيبك الكثير بأنه ممتاز وعالى المستوى وتشكر عليه الوزارة ، وفي الحقيقة فأني أذهب بعيداً عن رأيهم متمنياً من وزارة التجارة العمل باحترافيه تقضي على هذه المخالفات والتي كانت الوزارة أحد أسبابها.
لمن لايعلم فإن هناك هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) تتبع لوزارة التجارة، تُصدر هذه الهيئة التراخيص لمكاتب المحاسبين القانونيين المسئولين على المصادقة على صحة القوائم المالية للشركات وتقوم الهيئة بالرقابة على هذه المكاتب للتأكد من أنها تملك التأهيل المهني الكافي للحكم على هذه القوائم. ومن هذا المنطلق فأن النظام يخول لها شطب الترخيص وإيقافه مؤقتاً إذا خالفت هذه المكاتب المتطلبات والأنظمة.
كذلك يتبع الوزارة (الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين) والتي تعنى بإدارات المراجعة الداخلية للشركات حيث أن إدارات المراجعة الداخلية بدورها تقوم بالتأكيد على تطبيق أنظمة حوكمت الشركات والرقابة الذاتية التي تعتبر مؤشر على جودة المعلومات المالية حيث أن المعايير تؤكد أنه إذا كانت إدارة المراجعة الداخلية متقنه لعملها فأن ذلك ينعكس على عينة الفحص التي يقوم المراجع الخارجي بإخذها للمصادقة على صحة القوائم المالية.
مما سبق يتضح جلياً للقارئ التناسق المأمؤل بين هاتين المؤسستين واللتان تتبعان لوزارة التجارة مباشرة والمنوط بهما حفظ المساهم من أي تلاعب من خلال تقليل مخاطر التضليل في القوائم المالية ونتائج الشركات.
ومن الواقع الحالي الحقيقي نجد أن ضعف الرقابة على المكاتب من قبل الهيئة يظهر جلياً في تلاعب وتخبط هذه المكاتب في حقوق المساهمين من خلال مصادقتهم على قوائم مالية غير صحيحه ومضلله، حيث أنه من غير المستغرب أن تجد موظف أحد هذه المكاتب يقوم بفحص القوائم المالية لكبرى الشركات وهو لا يملك من الخبرة إلا ثلاث سنوات أو يقل. فلا رادع من الهيئة لتلك الممارسات أو حتى سن قوانيين تحمى المهنة وتكفل بأن يكون الفاحص مؤهلاً تأهيلاً مهنياً كافياً للحكم على قوائم هذه الشركات.
حتى الموظفين أصحاب الخبرات في هذه المكاتب لو سألت أحدهم لقال لك أنه يريد نسخه طبق الأصل من نفسه لتوزيع ضغط العمل المتواصل والمرهق له والذي يفقده التركيز في الفحص خصوصاً أن عملية الفحص تأتي بشكل موسمي ومره واحده لجميع الشركات.
ومع هذا كله فإن المراجع الخارجي يجابه بعض الإدارات التنفيذية والمالية المحترفة في تضليل القوائم المالية والتي قد تتسع لتتعدى إلى تلاعب مجلس الإدارة نفسه في النتائج المالية مما يفقد عمل المراجع الداخلي أهميته ومستوى جودة المعلومات المالية.
وفي الحقيقة لا ألوم المكاتب المحاسبية في إستعانتها بعديمي الخبرة حيث أن قلة أجور هذه المكاتب جعلت منها ممرا لتأهيل الخبرات والاساسيات للموظفين وتهيئتهم للإنتقال إلى الشركات التجارية حيث يجد الفرق في الدخل والهدوء النسبي.
أما بالنسبة للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين فأنني لن أتحدث عنها ولا عن إدارات المراجعة الداخلية في هذه الشركات لأنها كيانات وإدارات فقط بدون عمل يُذكر، حتى إن وجُدت في الشركات المساهمه فأكثرها إدارات إلزامية شكليه.
لذا يا معالى الوزير وُجب الإصلاح من المنبع من الهيئات نفسها والتي يرأسها معاليكم لضمان حقوق المساهمين والدولة على حد سواء.
الظريفي
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734