القائمة السوداء

كان لحديث أمير منطقة مكة المكرمة عن المقاولين الذين يفشلون في تحقيق نتائج منطقية عند تنفيذهم مشاريع الدولة إحياء لشجون كثيرة لدى محدثكم. هذا التوجه ليس بالجديد، لكنه يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإتقان وجودة المخرجات التي يفرضها واقع الاقتصاد الذي تستمر الحاجة فيه إلى الجودة والمخرجات المتميزة.

هناك كثير من المقاولين الذين ينفذون المشاريع في وقتها، لنكتشف في نهاية المطاف أن التنفيذ كان رديئاً وتصبح ميزانيات القطاعات منقوصة في سبيل التغطية على منتج لا يحقق المطلوب بل يؤدي إلى إفساد عناصر أخرى كالأجهزة والمختبرات والوحدات المنتجة والأثاث وغيرها.

عمليات الإنشاء أحد المجالات التي فقدنا فيها الشيء الكثير بسبب التنفيذ السيئ والتنازل غير المنطقي عن الجودة في المواصفات وانعدام الدقة في إعداد طلبات العروض التي تكون غالبا أقل دقة مما هو مطلوب، ما يؤدي إلى تمكين بعض المقاولين من الالتفاف على المواصفات ما يسيء للمخرج النهائي.

تحتاج كثير من المؤسسات الحكومية إلى الاستشاريين الأعلى تخصصا من المقاولين وموظفي القطاع نفسه، وهو ما كان منتشراً خلال السنوات الماضية خصوصاً في فترة الطفرة الأولى، كان الاستشاريون يقدمون مواصفات دقيقة تسمح لمديري المشاريع بتحقيق قدر كبير من السيطرة على العمل وضمان كفاءة المخرجات.

ابتعاد الاعتماد على الاستشاريين في الفترة الأخيرة، أدى لوجود كثير من الثغرات التي ينفذ منها المقاولون الأقل كفاءة بأعمال أقل ما يمكن قوله عنها إنها أقل من المستوى المطلوب. كلما كان المشروع أكثر دقة وكان استخدامه أكثر حساسية ظهرت العيوب وبدأت تعيق العمل وتدفع باتجاه التأثير في العمل والعاملين وأدوات الإنتاج.

أقول هذا ونحن نراقب الكم الذي تتسلمه كثير من الجهات الحكومية من المشاريع التي تفتقر إلى أبسط المتطلبات التي تلائم أسلوب العمل ونوعية المخرجات. نشاهد هذا جلياً في منشآت بسيطة في مهمتها، فكيف بتلك التي تقع ضمن نطاقها أعمال دقيقة تحتاج إلى مواصفات أدق كالمصانع والمختبرات والمستشفيات التي تبنى في أغلب مدن المملكة حاليا. فكرة القائمة السوداء هذه يجب أن يتم تداولها بين القطاعات الحكومية عندما تقرر أن تنفذ مشروعا معينا، فإن “سمة” حققت للجهات المالية قدرا كبيراً من المعلومات عن العملاء، فلماذا لا تكون هناك “سمة” لشركات المقاولات؟
نقلا عن الاقتصادية