3 أسباب تدفع للأستثمار في الطاقة المتجددة الآن

رئيس أقليمي لشركة استثمارية

شهد عام 2015 تدفقات أستثمارية قياسية في قطاع الطاقة المتجددة حيث بلغ الأستثمار في القطاع 329 مليار دولار. وما يجعل هذا الرقم القياسي مثير للأهتمام هو أنه حدث في سنة شهدت فيها مصادر الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز) أنخفاض كبير في الأسعاريقدر ب 35%. تاريخيا” كان دائما ما يصاحب هذا الأنخفاض عزوف رؤوس الأموال عن قطاع الطاقة المتجددة بالأضافة لذلك, فأن مصدر الأسثمارات أيضا” كان مثير للأهتمام حيث كانت الولايات المتحدة هي الأولي برغم أن أنها أصبحت من أكبر منتجي النفط في السنوات الأخيرة بفضل قطاع نفطها الصخري, وحلت الصين, التي طالما كانت تعارض أي تقدم لذلك المجال وخاصة من الناحية التشريعية, في المرتبة الثانية بمقدار 110 مليار دولار والتي بها أضافت 15.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية لتزيد الأجمالي الي 43.2 جيجاوات متفوقة بذلك علي ألمانيا التي تنتج 38.45 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

ولكن لماذا كل هذا الأهتمام بهذا القطاع الأن؟ الجواب يكمن في أن كثير من العوامل المساعدة والضاغطة للوصول لنقطة التحول (Tipping Point) قد بدأت تتراصف بشكل فعال وجعلت القطاع جذاب لكل المعنين بالأمر من حكومات وقطاع خاص وجامعات ودور أبحاث . بعض تلك العوامل تتمثل في:

1- ألجدوي الاقتصادية والأستثمارية

هنالك الكثير من الدلائل علي أستدامة الجاذبية الأستثمارية لقطاع الطاقة ,فقد قامت الصين بأنشاء سوق سندات خاص بالطاقة الخضراء والذي متوقع له أن يجذب 230 مليار دولار بحلول 2020. أما عالميا” وبحسب أرقام صادرة من وكالة الطاقة العالمية أن أذا ما أستمرت وتيرة التدفقات الأستثمارية علي ما هي علية ألان وذلك أقل تقدير, فسيشهد القطاع حوالي 6.9 تريليون دولار تدفقات أستثمارية بحلول 2030. حتي في منطقتنا العربية فنجد المغرب قد أفتتح منذ أسابيع قليلة أكبر محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بسعة قصوي تقدر ب 580 ميجاوات كافية لأمداد مليون منزل.

حتي في الخليج حيث تقود دوله’ الأنتاج النفطي وبأقل تكلفة عالميا”, نجد الأهتمام بالقطاع علي كل المستويات ومن كل القطاعات ومدينة ومعهد مصدر وأستضافة الوكالة الدولية للطاقة المستدامة (IRENA) بأبوظبي مثالا” لهذا الأهتمام الذي متوقع أن ينتج عن أستثمارات تقدر ب 35 مليار دولارفي قطاع الطاقة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنويا” فقط برغم أنخفاض عائدات النفط.

2- التكلفة وألكفاءة التشغيلية

وتيرة التطور في الكفاءة التشغيلية والتكلفة لقطاع الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية تذكرنا لحد كبير بما حدث في قطاع الحاسوب و”قانون مور” الذي يقترح أن سرعة الحاسوب تتضاغف كل سنتين. فمنذ العام 2008 شهدت تكلفة أنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية أنخفاض بنسبة 60% و40% بالنسبة لتوليد الطاقة بالرياح والمؤشرات تبشر بمزيد من التقدم في هذا الأتجاه. بعض الأمثلة تجسد ذلك حيث أنتجت كوستريكا كامل حاجتها من الطاقة لمدة 285 يوما” من المصادر المتجددة عالم 2015. وفي الولايات المتحدة شكلت مصادر الطاقة المتجددة 68% من السعة الأنتاجية الجديدة المضافة في 2015 ونفس العام شهد الأستغناء عن سعة 11 ميجاوات كانت تنتج بالفحم.

3- ألتشريعات المحلية والعالمية

مما لا شك فية أن التشريعات الحكومية لديها القدر الأكبر علي التأثير علي مجريات أي قطاع. وفي الاونة الأخيرة شهد العالم الكثير من التشريعات والأتفاقيات “الصديقة للبيئة” وأهمها أتفاقية باريس للحد من الكربون التي تم توقيعها في ديسمبر 2015, والتي وافق علي هامشها مدراء 500 من أكبرالمحافظ الأستثمارية في العالم علي الألتزام بما جاء فيها, وذلك سيتسبب في تحويل ما قيمته 16.5 تريليون دولار الي قطاع الطاقة البديلة علي حساب مصادر الطاقة الأخري وخاصة الفحم.

التحدي الأخير

أذا “ماذا تبقي لكي يزاحم قطاع الطاقة المتجددة مصادر الطاقة التقليدية في كل بقاع الأرض؟ الجواب هو التخزين! فتخزين الطاقة الأن هو الحلقة الأضعف في منظومة أنتاج الطاقة بمصادر متجددة. فتكنلوجيا التخزين المتاحة تتمثل في بطاريات اللثيوم وتلك مازالت تعتبر باهظة الثمن وقليلة الكفاءة برغم تفوقها علي البطاريات العادية. ,لكن الأن تجري منافسة بحثية محمومة بين الدول وشركات التكنلوجيا الرائدة على الوصول لدرجة الكفاءة التي تعتبر نقطة التحول لجزئية التخزين وهي خفض السعر الي ’خمس ما هو علية الأن مع زيادة السعة التخزينية بخمسة أضعاف وزيادة سرعة الشحن. اليابانيون هم الأقرب حيث أخترعوا بطارية تعمل بالكربون السائل وهي أرخص من بطارية اللثيوم ويتم شحنها أسرع ولكنها بنفس السعة التخزينية.

فعلي ضوء كل تلك العوامل نري أن قطاع الطاقة المتجددة لابد أن يكون له مكانة في المحفظة الأستثمارية أو أن يكون تحت رقابة الرادار الأستثماري لأنة يمثل المستقبل في عالم الطاقة, ليس كبديل كامل للنفط والغاز ولكن كمصدر أساسي منافس لتلك المصادر.

تحذير: المقال ومحتوياتة يعتبر تثقيفي بحت ولا يمثل استشارة استثمارية.