الحقبة القادمة وعبء اقتراض الشركات

تغير الظروف الاقتصادية وزيادة الضغوط المحلية والعالمية علي سوق الاقراض وعلي سعر الاقراض من أهم العوامل التي ستؤثر علي اداء الشركات وعلى تكلفة راس المال. فالشركات التي ركزت علي الاقتراض قصير الأجل وهي غالبية شركاتنا في سوق الاسهم ستشاهد ارتفاع كبير في تكلفة التمويل وفي قدرتها على الاستمرار في الاقتراض من السوق نظرا لتغير الظروف في السوق المالي.

في حين ان الشركات التي تقترض على المدي الطويل وتصدر سندات يمكن وضعها في ثلاث خانات الاول والتي يكون فيها سعر التمويل ثابت ستشهد انخفاض في قيمة سنداتها اذا رغبت في ان يتم إنهاء الدين وهي ميزة إيجابية لها ويمكن ان نضيف لها الشركات التي استخدمت التمويل الاسلامي ولكن لن تستطيع ان تتخلص من الدين وتستفيد من انخفاض سعر التمويل.

في حين ان الشركات التي تقترض بسعر فائدة متحرك (جزء ثابت وجزء متغير) ستشهد ارتفاع في سعر الاقتراض علي كوبوناتها وبالتالي سينخفض قيمة الدين حسب حجم السعر الثابت مقارنة بالمتغير. في حين ان القرض الطويل الأجل يمكن تحديد التأثير من تغير سعر الفائدة في الجزء المتغير.

ولكن لاشك ان المقترض على أساس البعد الطويل الأجل سيكون المستفيد الأكبر في مواجهة شُح المعروض من القروض وارتفاع الطلب الذي سيودي الي اختلاف الشروط والمتطلبات مع مرور الوقت وحلول اجل القروض في الفترة القادمة. فالجهات المقرضة ستكون اكثر شدة في منح وتقديم واستمرار القروض مقارنة بالفترات الماضية عندما كان العرض اعلى بكثر من الطلب.