الشركات العائلية والطريقة البوتينية!!

مهتم بالشؤون المالية والاقتصادية
Althrifisultan@
تحدثت وزارة التجارة كثيرا عن عملها الدؤوب لإقناع الشركات العائلية بالتحول لشركات مساهمة مقفلة ومن ثم التحول لشركات مساهمة عامة تتسم بالحوكمة وتدار بشكل فعال يضمن استمرارية النشاط ومن ثم يضمن استمرارية الوظائف وزيادتها واضافة المزيد من الفرص التجارية في الاقتصاد الوطني.
ولقد سمعنا عن قرار وزارة العمل بإقاف خدمات شركة مقاولات ضخمة بل أن لم تكن الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية لأسباب عدم صرف رواتب الموظفين والتي سببها جزئين كبيرين هما تأخر مستخلصات المقاولين من وزارة المالية وكثرة الاخفاقات المتتالية للشركة مع أن نشاط المقاولات في المملكة كان خلال آخر عقد من الزمن واكثر مشمساً بل يعتبر عصر طفرة جديدة عاشتها شركات المقاولات، لذا كان من المفترض أن تكون لدى هذه الشركات احتياطيات مالية تبعد عنها شبح الانهيار والافلاس وتقلبات السوق.
ولو أخذنا امثلة لشركات مشابه لنفس المجال وهي شركات الاسمنت والحديد لوجدنا ان لديها قابلية الاستمرار حتى في الظروف الصعبة بالرغم من انها تتأثر كذلك بتخفيض ميزانيات الدولة والتأخر في صرف المستخلصات، بل انها تعتمد بشكل أساسي على عمل المقاولين أنفسهم، فإذا توقفوا توقف عملهم خصوصا أن التصدير مغلق وانتاجهم يستهلك محلياً.
كذلك ومن ناحية آخرى لو نظرنا لأداء بعض هذه الشركات الكبيرة على سبيل المثال شركة بن لادن لأدركنا خلو أو ضعف هذه الشركات من الرقابة الذاتية من خلال رفع مستوى حوكمة الشركات فأنتم تعرفون ماحدث في الحرم المكي من مشكلة الرافعة والتي راح ضحيتها أرواح كثيرة. والذي كانت بسبب إجراءات سلامة كان من المفترض ان تكون حتى لايحدث ماحدث لو انه كانت هناك رقابة صارمة من خلال إدارات معنية بهذا العمل والتي تعتبر جزء مهم من حوكمة الشركات.

وغير ذلك من الامور الكثيره والحالات المشابه، ولو رجعنا للمثال الاول فأن الشركة سوف تسرح الآف السعوديين وغيرهم من العمال وسوف تتوقف وتتأخرمعها الكثير من المشاريع الحيوية في بلادنا لآن الشركة مؤثرة فعلياً على اقتصاد ومشاريع البلد وهذه نتيجه حتمية لفوضى الحوكمة في الشركات الكبيرة والمؤثرة.
فلا كانت هناك إدارة مخاطر تبصر الطريق للشركة ولم يكن هناك إدارة مراجعة داخلية تضمن إجراءات الحوكمة و كذلك لم تكن هناك لجنة تنفيذية وغيرها من اللجان المتابعة والمشرفه على اعمال الشركة، وإن كان هناك تمثيل بسيط لبعضها فهو شكلي وغير فعال لذلك كان السقوط سريعا وضخماً.
كذلك إنعدام متابعة إدارات المراجعة الداخلية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين الداخلية يزيد مخاطر تعرض شركات السوق المالية لهذه النكسات وحصل ذلك كما في موبايلي والمعجل وما خفي كان اعظم.
ومن منطلق تأثير هذه الشركات على إقتصاد البلد كان يجب على وزارات الدولة ضبط هذه الشركات عن طريق تشريعات تتسم بالكفاءة التي تحفظ استمرارية هذه الشركات من خلال تشجيع الشركات العائلية الى التحول لشركات مساهمة مقفلة ومن ثم التحول لشركات مساهمة عامة كذلك من خلال إلزام الشركات المساهمة المقفلة بوضع إدارات مراجعة داخلية ولجان تخص المخاطر والاستراتيجيات التنفيذية لضمان وصول جودة مستوى حوكمة الشركات للمستوى المطلوب.
وذلك يتم عن طريق نظرية الجزرة والعصى أو (على الطريقة البوتينيه) ، فأما الجزره فهي وبالتعاون مع الجهات التي تؤثر مباشرة في نشاط هذه الشركات مثل قصر دعم صندوق التنميه على الشركات المقفلة والمساهمة العامة وكذلك التسهيلات الاخرى من تصدير وغيره.
أما الطريقة البوتينية والتي تكون الخطة (ب) عند حصول مشكلة والتي أتمنى أن تطبق في حق الشركة في اول المقال وهي مافعله الرئيس بوتن مع إحدى الشركات العائلية عندما اختلف الشركاء وأرادوا تصفيت الشركة والتي كانت تضم اكثر من 45 الف موظف قام بزيارتهم وخلال ربع ساعة وقعهم فيها على تسليم الشركة للدولة غصب طيب واجلسوا في بيوتكم وتجيكم ارباحكم، لضمان أستمرار أرزاق 45 الف موظف والضامن الله سبحانه لذا أتمنى من الدولة حفظها الله دراسة إستحواذ الدولة على هذه الشركة وغيرها من الشركات المترنحه المؤثرة فإستحواذ الدولة خيراً واجل نفعاً.