الأوقاف في رادار برنامج التحول الوطني

  تشرفت بالمشاركة في إحدى ورش عمل وزارة الاقتصاد و التخطيط ضمن برنامج التحول الوطني التي عقدت في الرياض يوم الثلاثاء 28/5/1437 للهجرة . هدفت الورشة إلى اطلاع المشاركين على التحديات، و الأهداف، و المبادرات الخاصة بوزارة الاقتصاد و التخطيط ، و إلى التعرف – بالمقابل – على الاجراءات الواجب اتخاذها لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، و تحفيزه للاستثمار و المساهمة في التنمية الاقتصادية، و ذلك من منطلق أن مجمل مبادرات البرنامج – الواعد – تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. يرتكز برنامج التحول الوطني على عدة مرتكزات، أهمها – في ظني – تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، و خفض فاتورة أجور القطاع العام عن طريق خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، و هما أمران تحقيقهما يعتمد بدرجة كبيرة على تجاوز تحديات اقتصادية عدة ، منها زيادة الصادرات غير النفطية ، و الخصخصة ، و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و غيرها. أولى برنامج التحول الوطني مؤسسات المجتمع المدني بخاصة و القطاع الثالث بعامة اهتماما ملحوظا، فأدرج تحفيز القطاع الثالث ضمن مرتكزات البرنامج ، في خطوة رائدة تحسب لوزارة الاقتصاد و التخطيط ، فمؤسسات المجتمع المدني هي الجهات المعنية بتجسير الهوة بين القطاعين العام و الخاص، و حاملة لواء الرقابة و التدقيق، و مكافحة الفساد ، و تعزيز الشفافية. لم يتطرق مستشاروا وزارة الاقتصاد و التخطيط لللأوقاف ، في معرض حديثهم عن مرتكز تحفيز القطاع الثالث ، خلال العرض الذي قدم للمشاركين في ورشة العمل، و هو امتداد لغياب الوقف عن بال الكثير من الاستراتجيين مما حال دون الاستفادة من الوقف كأداة اقتصادية فاعلة ، و أرى أن أسباب ذلك الغياب قد تعزى إلي أحد أمرين : الأول يتعلق بالوقف ذاته حيث لم يعد الرافد الاقتصادي الأول كما كان في الماضي القريب، و الثاني يتعلق بالانطباع السائد لدى العامة أن القطاع الثالث بعامة معني فقط بالجانب الخيري الاجتماعي. و الواقع أن مصارف الأوقاف لا تقتصر على الفقراء و المعوزين بل تتعدى ذلك لتشمل التعليم و الصحة و الصناعة و البناء و التشييد و غير ذلك. أرى أن الوقف يستحق أن يدرج على أجندة برنامج التحول الوطني، لاسباب عدة قد لا يتسع المقال لتفصيلها، لكن إجمالا ، تبرز أهمية الوقف و استحقاقه لأن يدرج في أجندة البرنامج في كونه موردا اقتصاديا مهما ، و عنصرا فاعلا في التنمية الشاملة المستدامة، و محفزا لمشاركة القطاع الخاص في استثمار و تشغيل المشاريع الوقفية أو الخدمية المرافقة لها، و ممولا لمشاريع البنى التحتية و المنشآت الصناعية و الاجتماعية و الصحية و السياحية، و داعما للمشاريع الريادية ، و رافدا لتوليد الوظائف و توطينها، و معالجا لمشكلة الفقر و عدم الكفاية، و هي أسباب تتطابق مع مجمل أهداف برنامج التحول الوطني، فهل سيلتقط رادار برنامج التحول الوطني الأوقاف فتدرج في أجندة أهدافه و مرتكزاته؟