هوية سوق التأمين السعودي والحقوق الضائعة

خبير في شئون التأمين

لطالما كان الحديث عن سوق التأمين السعودي مثار جدل في أواسط المجتمع السعودي، بين مؤيد للتأمين لفائدته الاقتصادية الكبيرة للاقتصاد ولمنح الاستثمار أريحيةً بتحميل جزء كبير من الخطر لشركات التأمين، وبين معارض للاختلاف الشرعي حيث أن سوق التأمين هو سوق ناشئ ومستحدث ويحتاج إلى ترتيب صيغة شرعية ليتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وباعتبار المصلحة العامة والشرعية وتعاون الناس على تحمل الأخطار خرج لدينا جواز شرعي للتأمين بأن يكون تأميناً تعاونياً يتوافق مع أحكام الشريعة السمحاء وهوما أقره نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ 2/6/1424هـ في مادته الأولى التي جاءت كما يلي:
” يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسـلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعـاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٤٠٥/٤/١٧هـ، وبما لا يتعـارض مـع أحكام الشريعة الإسلامية.”
والمقصود هاهنا بالتأمين التعاوني أن يكون للمؤمن جزء من الأرباح في حال تحقيق الشركة لأرباح مالية ترد لهم في حال عدم وقوع حادث أو خطر بما يعادل 10% من الأرباح قبل ترحيلها إلى قائمة الدخل.
ولأسباب غير معلومة لدينا حتى الآن قامت الشركات بغض النظر عن هذه النسبة، وإن الجهة المسئولة عن مراقبة شركات التأمين التعاوني أهملت هذه المادة والتي وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المادة سبعون الفقرة هـ والتي جاءت كما يلي:
“توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ١٠% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشـرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته ٩٠% تسعون بالمئة إلى قائمـة دخـل المساهمين.”
لذا فإن شركات التأمين منذ صدور هذا النظام لم تلتزم بالمادة الأولى، وعوضاً عن تعويض المؤمنين حاولت الشركات تحميل الخسائر عليهم في زيادة الأسعار بما يتجاوز 400% لبعض منتجات التأمين.
ومن من خلال دراسة قمت بها مؤخراً لأرباح شركات التأمين منذ صدور النظام واللائحة التي أشرت لها آنفاً بلغت أرباح شركات التأمين التعاوني ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي كان من الواجب على شركات التأمين أن تقوم بتوزيع 10% من هذه الأرباح إلى المؤمنين حيث لم تقم شركات التأمين وأنا أحد المؤمنين الذين لم يسبق لي أن ارتكبت حادث مروري واحد منذ صدور النظام وقد كنت عميلاً لإحدى الشركات التي حققت اراح على مدار الفترة الماضية.
وفي النهاية نرجو من مؤسسة النقد العربي السعودي أن تجيبنا عن هذه التساؤلات حول التأخر في سداد هذه الأرباح التي هي حق من حقوق المؤمنين حسب المواد التي سبق لنا ذكرها في هذا المقال.