الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
binsharidah1@
كلنا نعلم أن تقدم الدولة في كافة جوانبها وقطاعاتها يحتاج إلى النهوض بقطاع الطاقة فهو العنصر الأساسي ومحور الإرتكاز، ويتم ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تتمثل أهم محاورها في تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتحديث إدارة قطاع الطاقة، والعمل على جذب وتشجيع استثمارات هذا القطاع. وكما تشير التقارير إلى أن استهلاك الطاقة السعودي يتوقع أن ينمو بنسبة بين 4 و 5 في المئة سنويا في السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، حيث أن الأحمال المسجلة للشركة السعودية للكهرباء قد أرتفعت بنسبة قاربت الـ 10 في المئة إلى 65,506 ميجاوات من 58,462 ميجاوات قبل عام، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي أحمال الذروة إلى 90 ألف ميجاوات في عام 2022م.
بداية من هذا العام وبعد رفع الدعم عن الكهرباء تردد على مسامعنا كثيرا عبارة “كفاءة الطاقة” و “كفاءة الإستخدام” لكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا الأساسي هو إيجاد الحلول المناسبة والتي تتكيف مع زيادة الطلب الكبير على الطاقة في المستقبل القريب، فنحن لانزال نعتمد محليا على «النفط» و «الغاز» في توليد الطاقة وهذا هو الأمر المخيف والمحير. هل سنظل على هذا المنوال نحرق ثروتنا يوميا وثروة الأجيال من بعدنا؟ أم أننا سنسلك طرقا آخرى حديثة كالتي سلكتها الدول النامية والمتقدمة؟ والتي بالتأكيد ستساهم في رفع مستوى المعيشة لديهم وبناء قاعدة صناعية قوية وأرتفاع في الناتج القومي الإجمالي وخلق فرص وظيفية جديدة كما يحدث الآن في الهند والصين والولايات المتحدة.
ما أريد الوصول إليه هو طريق الطاقة المتجددة والذي لا يزال معلقا وغير ممهد، حيث تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك استجابة للأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بتاريخ 3 جمادى الأول 1431هــ والموافق 17 أبريل 2010م. فالطريق كان واضحا وجليا فهو يهدف إلى إدراج الطاقة المتجددة كجزء أساسي من مزيج طاقة المستقبل في المملكة العربية السعودية، وما نعنيه بطاقة المستقبل هو مزيج من محطات الطاقة الشمسية الحرارية أوالكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية .. إلخ. والتي يساهم إنتاجها في تعويض النقص أو إحتواء الزيادة على الطلب سنويا، وتقليل هدر البترول محليا ورفع كفاءة الطاقة.
من ذلك الوقت حتى الآن لم يحدث أي تغيير أو تحديث لاستراتيجية الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية سوى بعض المشاريع الصغيرة جدا والتي لا ترتقي للخطة المرسومة والتي كانت تستهدف إنتاج 54 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2032م أو كما تم تأجيلها لعام 2040م. في الحقيقة أنا لا أعلم ماهي أسباب التأخير أو سبب الإزاحة والأكيد أن المسؤول عن هذا الأمر هو أعلم بالخفايا والحلول والمشاكل، لكن ما أعلمه هو أن إمتلاك الطاقة المتجددة هو أمر أساسي وحتمي وفي إعتقادي أنها ستمثل مصدر قوة إستراتيجي للدول في المستقبل.
والذي أراه حاليا هو وجود تنافس كبير في أسواق ومشاريع الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي والعالمي، ولا أرى أن إنتاج (153 جيجاوات في الصين – 105 جيجاوات في الولايات المتحدة – 86 جيجاوات في ألمانيا – 32 جيجاوات في إيطاليا – 32 جيجاوات في أسبانيا – 31 جيجاوات في اليابان – 31 جيجاوات في الهند) حاليا عن طريق الطاقة المتجددة يعتبر خيار استراتيجي خاطئ، أليس كذلك؟
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال