تجزئة السعودة حماية لمليارات الريالات

ضعف إقبال الشباب على الوظائف المعلن عنها خلال المسار الأول المخصص لوظائف المبيعات والصيانة لأجهزة الجوال الذي نفذه التدريب الوطني للتدريب المشترك يومي الأربعاء والخميس الماضيين الذي لم يتجاوز عدد المتقدمين له 220 شاباً، بينما الوظائف المعلنة تجاوز الألف وخمسمائة، يقودنا إلى أن معظم الشباب قد يرغبون بامتلاك المحلات الصغيرة لصيانة وبيع الجوالات أكثر من رغبتهم بالعمل كموظفين لدى الشركات الموردة والوكيلة لتلك الأجهزة، ولهذا فإن الضرر وقع على تلك الشركات التي لم ينجح البرنامج الوطني للتدريب في توفير الكوادر الكافية لتسد الشواغر التي ستنتج عن قرار السعودة.

ولعل من المناسب لو أن القرار تم تجزئته بحيث يتم سعودة أكشاك البيع والصيانة الخفيفة المنتشرة في الأسواق ومجمعات الاتصالات واقتصار العمل فيها على السعوديين، وهذا سيتيح فرص ممتازة للشباب لامتلاك وإدارة تلك المحلات التي لا تتطلب رأس مال كبيراً، خصوصاً أن الواقع الحالي لها يغلب عليه طابع التستر.

وفي المقابل، يتم منح مهلة سنتين للشركات ذات الطابع المؤسسي التي لديها مراكز صيانة كونها ملتزمة بضمان الأجهزة التي تبيعها، وبهذا يكون القرار قد طبق على مرحلتين الأولى التي تخص المحلات والأكشاك وهي الأهم بالنسبة للشباب, والمرحلة الثانية تخص الشركات والموزعين وإعطاءهم مدة كافيه تمكنهم من تدريب الشباب السعودي بشكل لا يؤثر على مستوى الخدمة التي يقدمونها، ولا يخل بالتزاماتهم ولا يعرض مبيعاتهم بالسوق للخطرن خصوصاً أن لديهم مبيعات بالآجل قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار ريال، كذلك لديهم طلبات مشتريات للأجهزة الجوال من الخارج استعدادا لشهر رمضان وعيد الأضحى بنحو ثمانية مليارات ريال، كل هذه المعطيات من المهم أخذها بالاعتبار وأن التدرج بالتطبيق كما أشرت قد يكون الحل الأنسب للحفاظ على تماسك مفاصل السوق.

كتبت في السابق مقالات عدة حول أهمية تنفيذ القرار حزمة واحدة وأن التأجيل والتمديد قد يعطل القرار ولكن بعدما شاهدت عن قرب وعلى مدى يومين خلال الملتقى الذي أقيم بإشراف جهات رسمية وزارة العمل وصندوق الموارد ومؤسسة التعليم التقني أن هناك مشكلة فيما يخص الشركات وليس المحلات الصغيرة، وللأمانة فإن الشركات كانت حريصة على استقطاب الشباب ولكن الأعداد المتقدمة كانت مخيبة للآمال.

من المهم معالجة مؤشرات القصور وعدم تجاهلها أو المبالغة في الحديث عن نجاح السعودة في هذا القطاع قبل أن تبدأ فعلياً لأن واقع السوق سينكشف، وسيكون المستهلك هو الحكم وسيقول كلمته إيجاباً كانت أو سلباً.
نقلا عن الجزيرة