الصندوق الذي نريده (1-3)

ahmedallshehri@

صرح ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عن عزم المملكة تأسيس صندوق سيادي طموح بـ 2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط.
الأطروحات والأفكار الاقتصادية في صحافتنا كثيرة، بعضها يستحق العناء والقراءة والاستنارة بأفكار كتابها، والبعض الآخر توثيق للمرحلة، ما يهمني في صندوقنا السيادي الذي نريده، توفر محددات وشروط تحقق لنا الغايات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية؛ مهما اختلفت الطرق في إدارة الصندوق.

الصندوق السيادي ماهو إلاّ ادخار من فوائض ميزان المدفوعات، وعوائد الخصخصة وتصدير المواد الأولية أو من فوائض الميزانية العامة، تحول تلك الأموال بشكل جزئي أو كامل لحساب الصندوق، وتظهر الصناديق السيادية لدى الدول التي يكون الفوائض لديها أكبر من الاستثمارات الداخلية.

أرى أن الصندوق السيادي إذا لم يجلب النقد الأجنبي من الخارج، ويبني قواعد اقتصادية في جميع القطاعات، ويرفع من التوظيف ويزيد من الطلب على الريال؛ وإلاّ سيبقى اقتصادنا ريعي مهما حققنا من أرباح استثمارية، وسيستمر المرض المزمن في فاتورة الواردات وتشوه الهيكل الاقتصادي بالرغم من الفوائض.
قبل أن أطرح النموذج المناسب كما أراه، سأعرض ملامح للمخاطر وأهداف الصناديق ثم في المقالة الأخير سأعطي تصور ونموذج عن الصندوق الذي نريده.

قياس المخاطر يعتمد على مدى إدراك المخاطر وعلى مدى الوعي العميق بالأمور المالية والاقتصادية والسياسية، لا يكفي أن نبحث عن الربح بشكل منفرد بعيدا عن أي خطر محتمل منظور أو كامن غير منظور، لأن الصناديق السيادية ملك للجيل الحالي وللأجيال القادمة.
السيناريو الأول، يمكن أن يكون الصندوق استثماري عابر للقارات وخارج الوطن ويستثمر في أفضل الشركات العالمية وفي أفضل الأصول الممكنة، بهذه الفرضية سنواجه مجموعة من المخاطر.

الخطر الأول، فرض قيود على الصناديق السيادية العابرة للقارات من الدول المستضيفة؛ الصناديق قد تواجه بقرارات برلمانية أو تحجيم لمنع أي إرباك اقتصادي، غالبا يحدث تضخم في الدول المستضيفة إذا تم ضخ استثمارات أكبر وأكثر.
تسن بعض الدول قوانين احترازية، وتمنع الصناديق السيادية من المشاركة في المؤسسات الاستراتيجية، وبعضها يحدد 5% من الملكية في الشركات والبنوك بالإضافة إلى تحصيل الضرائب والرسوم ..الخ.

الخطر الثاني، مخاطر الأسواق المالية مرتفعة جدا – ولاسيما أن هيكل النقد العالمي أصبح غير مستقر والسياسات المالية والنقدية التي تُطبق حاليا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين غير موثوقة، ولم تستطع تلك الدول تجاوز أزماتها، وقد تستخدم نلك الصناديق لحل تلك الأزمات بطريقة ما.

الخطر الثالث، فشل المشتقات المالية في النظام الحالي، غالبا تدار الصناديق من مستثمرين أموال النفط والأسواق المالية، فمعظم الأزمات الحالية من المشتقات المالية؛ ولعل الخطر الأكثر وضوح مشتقات السلع والأسهم؛ إذا ما تم استخدامها في الاستثمارات على المكشوف، التعافي من الأزمات لن يكون سهلا إذا ما تورطت الصناديق السيادية في تلك الأزمات أو الانهيارات بالرغم من قدرتها على الصبر، كما قال د. محمد العريان الاقتصادي المعروف: دول العشرين G20 لا تستطيع أن تحقق تقدم حقيقي في التنسيق فيما بينها بخصوص السياسات الاقتصادية العالمية، والعالم أصبح في حاله ” النيو نورمال “NEW NORMAL حالة الخروج من نظام قديم إلى جديد، ثم إن السندات والأسهم لم تعد تقدم أرباح كما كانت قبل الأزمات الأخيرة.

الخطر الرابع، اختلال ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى عدم استقرار العملة الوطنية ويظهر في الدول التي لديها مدخرات أكبر من استثماراتها وهي الدول المصدرة للموارد الأولية ودون أن تبذل أي جهد لتطوير اقتصادها داخليا أو تحسين لقواعدها الاقتصادية الصناعية و الخدمية أو التجارية.
سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر صادراتها من وجهة نظر الأجانب، وسيقلل من الطلب على منتجاتنا ويستمر بقاء النقد الأجنبي في خدمة الاستيراد وتثبيت سعر الصرف.
الخطر الخامس، تغير السياسات الدولية والتبعية السياسة بشكل طارئ واندلاع الحروب والكوارث التي لا يمكن التنبؤ بها.

غداً؛ نٌكمل الجزء الثاني من المقال كونوا على الموعد حتى أطرح شكل الصندوق السيادي الذي أراه، وكما أعتقد أنكم سترونه قريباً بجهود دولتنا التي تقود أكبر تحول في المنطقة.