لماذا لا تكون السعودة من الأعلى يا وزارة العمل؟

ahmadibnaziz@
ahmadaziz.com

لا يختلف إثنان على حاجتنا لتكاتف الجهود جميعها لزيادة نسبة السعودة وتمكين الشباب السعودي من العمل خصوصا في القطاع الخاص بدلا من الإعتماد على العاملين الأجانب. ولا ينكر أحد جهود وزارة العمل في المساهمة في رفع نسبة التوطين خلال السنوات الماضية. وبعد مرور هذه المدة الطويلة من تجربة الوزارة في معركة التوظيف. هل نجحت؟

حتى لا يبخس أحد جهد القائمين في الوزارة هناك تغير ملحوظ في تحديث وتطوير أنظمة العمل والحقوق والقضايا العمالية. لكن رغم مرور السنوات شيء واحد يلفت الإنتباه في برامج الوزارة لتوطين الوظائف. الوزارة تسعى وتصب كامل تركيزها على الوظائف التي تختص في مجال بيع الذهب والخضروات و بيع التجزئة و محلات الجوالات مؤخرًا. ولم تتطرق الوزارة في طوال مشوارها لسعودة الوظائف العليا التي يعمل فيها الأجانب. بحملة قوية تتناسب مع ذات الجهد التي تقوم فيه لسعودة الوظائف الدنيا.

فحسب التقرير الرسمي الصادر من التأمينات الإجتماعية لعام ٢٠١٤م فإن مجموع عدد الموظفين الأجانب المسجلين في النظام الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين ٥ آلاف حتى أكثر من عشرة آلاف ريال في عام ١٤٣٥ هـ هو ٤٦٦ ألف موظف أجنبي ( ١٩٧ ألف منهم يستلم عشرة آلاف ريال وأكثر شهريا) وهو ما يزيد بنسبة ٢٥٪ عن ما كان عليه عددهم في عام ١٤٣٤هـ حيث بلغ مجموعهم ٣٧٢ ألف موظف أجنبي. (١٥٧ ألف منهم يستلم عشرة آلاف ريال وأكثر شهريا) وإذا ما أخذنا بالإعتبار حسب التقرير الرسمي الصادر من الهيئة العامة لإحصاء لعام ١٤٣٥هـ فإن عدد العاطلين عن العمل من السعوديين ٦٥١ ألف سعودي ( ٦٠٪ نساء و ٤٠٪ رجال).

وزارة العمل تجاهلت في حملتها لسعودة الوظائف خلال السنوات الماضية الوظائف التي يعمل فيها الأجانب برواتب عالية. ويمكن تبرير ذلك في حال عدم توفر الكوادر المتعلمة من الشباب السعودي، ولكن بعد طفرة تعليمية ضخمة في العقد الأخير في السعودية ارتفعت معها عدد الجامعات السعودية من ٧ جامعات إلى أكثر من ٢٤ جامعة سعودية وارتفع معها عدد المبتعثين من ٣ آلاف مبتعث حتى بلغ أكثر من ١٥٠ ألف مبتعث، فهل يعقل أن يتم إرغام الشباب السعودي لقبول الوظائف ذات الرواتب المنخفضة والتي تقل عن ٥ آلاف ريال بينما يوجد لدينا ما يقارب من نصف مليون أجنبي يشغلون وظائف برواتب عالية تتجاوز ١٠ آلاف ريال، و ٥ آلاف ريال كحد أدنى؟

ولو كان هناك أدنى جهد لسعودة الوظائف العليا لما زادت نسبة الأجانب خلال سنة واحدة بنسبة ٢٥٪. وحسب بيانات التأمينات الإجتماعية لعام ١٤٣٥ هـ فإن إجمالي السعوديين المسجلين هو مليون و ٧٠٠ ألف مواطن سعودي تقريبا ٥٠٪ منهم يستلم راتب شهريا يترواح بين ٣ آلاف ريال و ٣٥٠٠ ريال. يصعب على الشاب السعودي المتعلم تقبل فكرة تمهيد الطريق له من قبل الوزارة للعمل في محلات الذهب و الجوالات وبيع الخضروات، بينما يرى الأجنبي يتربع على عرش الوظائف العليا في الشركات والمصانع السعودية.

لو كثّفت وزارة العمل جهدها لسعودة الوظائف ذات الرواتب الشهرية التي تترواح بين ٥ آلاف ريال فأعلى فهذا يعني توظيف ٤٦٦ ألف مواطن وهو ما يمثل ٧١٪ من العاطلين عن العمل. مهما كانت مبررات وزارة العمل والصعوبات التي تواجهها في سبيل سعودة الوظائف، إلا أن تجاهل المسؤولين لبذل أي جهد لسعودة الوظائف ذات الرواتب العالية أمر محبط لأي شاب أفنى زهرة شبابه على مقاعد الدراسة لينتهي به الحال بتوطين وظيفة راتبها ٣آلاف ريال!