لماذا التحول الوطني ؟

مقالي اليوم يجعلني أكرر كلمة “ما أجمل أن تصحو على وطن شجاع” للروائي والشاعر أحمد أبو دهمان، و” ما أجمل أن تصحو على وطن يصنع المعجزات” تغريدة للزميل الدكتور ناصر البقمي، اليوم لن أتحدث عن الأرقام بقدر ما أجيب، لماذا علينا أن نتحول نحو رؤية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولاً وتطوراً ؟! علينا هذه المرة أن نظهر أداء متميز على مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لم يعد مقبولاً أن نظهر اتجهات مضادة عندما نشعر بالخطر وعلى نحو يساعدنا على تجاوز الأزمات النفطية فقط، دون أن نخطط لدولة اقتصادية حديثة ومتطورة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبمشاركة الإنسان السعودي من الجنسين وفق ما قرره دستورنا من القرآن والسنة. الاستقرار المالي: مصارفنا السعودية تعتبر مؤشر قوتنا الاقتصادية، الاحتياطيات النقدية الأجنبية والأصول الداخلية وحجم النقد المرتفع تجعلنا نمارس دور قيادي على مستوى المنطقة ، لم يعد كافياً أن نبني مواقف اقتصادية نتيجة لمتغيرات غير محسوبة أو غير مدونة في سجلات مخاطرنا الاقتصادية، من أجل ذلك جاء التحول. معدل النمو السكاني: استثمار النمو السكني يعتبر فرصة ولا سيما أن فواتير التعليم والصحة والأمن والدفاع مدفوعة مقدما ولن تسمح القيادة للفساد أن يقتطع منها بعد اليوم، ثم إن القيادة قررت أن تجعل من الظروف ومن الإنسان ومن المال وطن حديث يتحدث لغة العلم والصناعة والاستثمار ويتواصل مع العالم بلغة يجيدها ويحترمهما، لغة العلم والاقتصاد ومن خلال سواعد سعودية. تباطؤ أسعار السلع الأولية عالميا: العالم يمر بدورات اقتصادية هابطة وصاعدة، ولا أحد يعرف قاع أو قمة أي دورة ولا سيما أن الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة لم تترك للدول الناشئة شيء سوى بيع مواردها الطبيعية، لم يعد كافياً أن نبيع مواردنا الطبيعية ولم يعد كافياً أن نعيش على سلع لا نضيف لصادراتنا أي قيمة دائمة وطلب دائم، التحول الوطني جاء من أجل إضافة قيمة لما ننتج ولما نصدر وتطوير القطاعات الاقتصادية الداخلية من أجل توليد دخل محلي ومدعوم بأجور و رواتب مرتفعة. عدالة التوزيع وكفاءة الانفاق: بالرغم من الانفاق الحكومي الكثيف غير أن التروية لم تصل إلى جميع مفاصل الاقتصاد ولا إلى المواطن صاحب الدخل المحدود، تعديل نوعية الدعم من أجل الوصول إلى مستحق الدعم بطريقة اقتصادية عادلة، الإطار المؤسسي المشتت والغير متجانس شارك بطريقة ما في خفض كفاءة الانفاق وتقليل الإنتاجية، ثم إن مؤشرات الخلل تظهر في صور مختلف، فكلما زاد الانفاق زاد الوافد الأجنبي الغير منتج وظهرت في الاقتصاد أعمال لا تضيف للاقتصاد سوى استهلاك البنية التحتية وشح المرافق العامة والخاصة على المستحقين للخدمات اقتصادياً. الرقم الإحصائي والتقارير: منذ أول خطة خمسية لم نتمكن من تعديل هيكل اقتصادنا الوطني من ريعي إلى اقتصاد منتج، والقاعدة تقول ما لا تستطيع قياسه لن تستطيع إدارته والتقارير الوصفية والتي لا يعرف تفسيرها أو ترجمتها إلا من كتبها، خلقت لدينا تنافس خطابي بين المسؤولين تسمعه ولا تراه، والتحول الوطني من خلال مؤشرات الأداء المالي وغير المالي ومعايير تنفيذ الاستراتيجيات لن تجعل لتلك الممارسات وجود، لذلك علينا أن نتحول وندعم الرؤية الوطنية حتى عام 2030م. البطالة: تعتبر البطالة شبح أي اقتصاد ولا يزال توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص من الأولويات ثم إن بطالة النساء بلغت إلى مستويات قياسية في مقابل بطالة الذكور التي تتصاعد بشكل لن يخلصنا منه سوى التحول نحو الاقتصاد المنتج وبمستويات أجور تعادل تكلفة الحياة الكريمة كما أكدت عليها القيادة في كل مناسبة. الاصلاح الاقتصادي والتشريعي: الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية مثل تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعض التشريعات التي تخص الأسواق المالية والاستثمار الأجنبي وبعض الإجراءات الصارمة من وزارتي التجارة والعدل سبقت الاعلان عن الخطة الوطنية 2030، وبالرغم من تلك الاصلاحات العاجلة، إلا أن التحول نحو قوانين مستقرة على المستوى العدلي والتجاري والاقتصادي لم تكتمل. ونتوقع أن نشهد قوانين وتحفيزات حكومية غير مسبوق للاقتصاد، ولعل الشفافية والافصاح من أبرز سمات التحول الوطني، لأن المساءلة لا تتم إلا من خلال عناصر الحوكمة المختلفة للشركات وللقطاع الحكومي ومن خلال الإطار المؤسسي المسؤول. الجميع مشتاق لوطن يصنع المعجزات ويجعل من السعودية ومن شعبها نموذج للنجاح والتقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي، حان الوقت لنساهم في نهضة أمة وصناعة إنسان عظيم كعظمة قيادته.