رؤية 2030 ومصادر الدخل

MESQ808@ في الرؤية المطموحة التي تم اعتمادها اليوم في المملكة العربية السعودية رؤية 2030 والتي ستحدد خارطة الطريق لتنمية الاقتصاد المحلي والكثير من الجوانب المختلفة خلال الـ 15 سنة القادمة ، اظهرت تركيز الحكومة على نوعين من مصادر الدخل البديلة عن النفط والذي من المتوقع عدم الاعتماد عليه بشكل فعلي في 2020 م فنياً ووصولا الى اكتمال الرؤية في 2030 م فعلياً . ويتمثل المصدر الاول في الاستثمارات عن طريق برنامج اعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة والذي سيكون اضخم صندوق استثماري سيادي على مستوى العالم ، حيث يعتقد انه قادر على شراء او السيطرة على اكثر من عشرة في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الارضية ، ويتوقع ان تصل حجم ممتلكاته بأكثر من ثلاثة في المائة من الاصول الموجودة في العالم . وسيكون ذلك عبر عدة اجراءات . اولها : من خلال طرح نسبة بسيطة من شركة ارامكو الام لن تتجاوز 5 % من قيمة الشركة والتي قد يتم تقييمها بأكثر من 2.5 تريليون دولار امريكي ، وتحويل باقي الاسهم الى صندوق الاستثمارات العامة . وفي المرحلة الثانية سيتم طرح الشركات التابعة لشركة ارامكو في سوق الاسهم السعودي ، وهو ما سيعطي حجم اكبر لسوق الاسهم المحلي وقيمة اكبر لصندوق الاستثمارات العامة . ثاني تلك الاجراءات يتمثل في الاصول العقارية التي تم نقلها الى الصندوق وهي أصول ضخمة داخل المدن السعودية تم تحويل ملكيتها الى صندوق الاستثمارات العامة ، وسوف يتم تطوير هذه الاراضي وتحويلها الى مشاريع ومن ثم تحول الى شركة يتم طرحها بالكامل في السوق . واصول عقارية اخرى في مناطق لم تطور يتوقع ان يصل حجم تلك الاصول ككل الى ترليون ريال سعودي . وثالث تلك الاجراءات تمثل في اعادة حل بعض اشكاليات الاصول الحالية التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة سواء شركات تم حل الاشكاليات المتعلقة بها او مشاريع متعثرة تم اعادة هيكلة المشاريع نفسها ، كان ذلك لدعم ربحية هذه الشركات وبالتالي تحقيق ارباح ومنفعة اكثر لصندوق الاستثمارات العامة . والمصدر الثاني والذي سيمثل مصدر دخل للدولة ينبع من الايرادات الاخرى مثل الرسوم ، ولكن ماهي الايرادات التي تستهدفها الحكومة في ظل وجود 70 بند لهذه الايرادات !! ان استهداف جميع تلك البنود بلا ادنى شك له تبعات اقتصادية قد تؤدي الى كساد او ارتفاع في نسب التضخم نحو مستويات عالية جدا مما قد يضعف القوة الشرائية للعملة المحلية ، او تبعات سياسية او اجتماعية . لذلك تم استهداف ربع تلك البنود لخلق ايرادات اضافية للدولة ، ومن امثلتها ” الجرين كارد ” او البطاقة الخضراء . وبما يضمن عدم وجود اي تبعات سياسية او اقتصادية سلبية مفرطة . ان تحقيق هذه الرؤية في مصادر دخل الدولة سيحولها من اقتصاد كان يعتمد على الايرادات النفطية بشكل شبه كامل الى اقتصاد متنوع ينظر الى النفط كأداة استثمارية ويعتمد على مصادر اخرى وقطاعات كثيرة كانت معطلة في الفترة السابقة بسبب التركيز على قطاع النفط .