الواقع الجديد ورؤية السعودية 2030

يتوقع ان يسجل الاقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى نمو بمعدل قدره 3% وهو اعلى بقليل من النمو في العام 2015 م عند 2.5 % ، غير ان التوقعات تشير الى مزيد من التباطؤ في معظم البلدان الاخرى المصدرة للنفط هذا العام بسبب تقليص الانفاق العام لمواجهة انخفاض اسعار النفط ، حيث يتوقع ان تسجل نمو في 2016 م بنسبة 2.1% مقابل نمو بنسبة 3.3% في العام السابق 2015 م.

اما الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وهي مصر ـ الاردن ـ لبنان ـ موريتانيا ـ السودان ـ تونس ـ جيبوتي ـ وباكستان ، فان التعافي الاقتصادي سيكون ضعيف حيث يتوقع ان يتباطأ النمو الى 3.5% في العام 2016م مقابل 3.8% في العام السابق وذلك بسبب تباطؤ النمو في الدول المصدرة للنفط والتوترات الاقليمية، حيث اسفرت الصراعات عن نزوح اعداد هائلة من الدول المتوترة من العراق ـ ليبيا ـ سوريا ـ اليمن وهو ما الحق اضرار جسيمة بالاقتصاد المحلي لتلك الدول.

ان كثير من الحكومات قد اتخذت مؤخرا خطوات كبيرة لضبط اوضاع ميزانياتها العامة مع التركيز على خفض المصروفات الرأسمالية، وكذلك اجراء تعديلات في اسعار الطاقة، رغم ذلك لا يزال من المتوقع ان يصل متوسط عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الى 12.75% من اجمال الناتج المحلي في العام الجاري 2016 م.
لذلك فالدول المصدرة للنفط بحاجة الى مزيد من الاجراءات للتعامل مع الواقع الجديد، واقع عصر النفط المنخفض من وضع وتنفيذ خطط استراتيجية لتنويع الاقتصاد والمساهمة في نمو القطاعات الغير نفطية وتخفيض فجوة الاجور بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص بشكل اكبر لانه يساهم بشكل ملموس في تخفيض نسبة البطالة ورفع معدلات النمو، ومن ثم انتقال الآثار الايجابية الى الدول التي تستفيد من زيادة التجارة وتحويلات العاملين .
ان الزيادة الاخيرة في اسعار النفط قد تقود الى بعض التحسن ، غير ان الزيادة المستمرة في معروض النفط العالمي مقارنة بالطلب قد يتسبب في حدوث هبوط اخر في اسعار النفط ، وخاصة في حالة تباطؤ النمو مجددا في الصين. لذلك فخارطة الطريق للخروج من منزلق عصر النفط المنخفض معقود على تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة بشكلها الكامل، فهذا ما نتمناه جميعا وندعو الله حتى نراه على ارض الواقع.