3666 144 055
[email protected]
بنفس الطريقة التي تم بها بناء وتصميم الرؤية وهي التحليل الرباعي SWOT ، ستتم قراءتي هنا بنفس الطريقة، نقاط القوة، الضعف، الفرص، التهديدات أو المخاطر. نلاحظ بمهنية لأبراز مانراه بهدف النقاش الأيجابي للوصول لرؤية أفضل. سأركز على الجانب الاقتصادي أكثر من حيث الضعف والتهديدات والفرص، حيث أشبع غيري من المراقبين نقاط القوة. 1. نقاط القوة: ـ نموذجها مهني عالمي، وصياغتها تمت وبوضوح من مسشارين وطنيين. ـ منهج أستثماري للقطاعات تكون الحكومة فقط مشرعه ومنظمة لامزودة للخدمات مع نموذج موازنة صفرية لكفاءة الأنفاق.
ـ أهداف رقمية بأدارة مشاريعيه بزمن محدد وأدوات حوكمة ومؤشرات قياس أداء من رأس السلطة التنفيذية. 2. نقاط الضعف: ـ غياب تحديد النموذج المستهدف لشكل الاقتصاد المطلوب الوصول له. ـ عدم إدراج مؤشرات عالمية أساسية تستخدم في أي خطة تنموية مثل: مؤشر نسبة مساهمة قطاع الخدمات وقطاعات أخرى للناتج المحلي؟ مؤشر نصيب الفرد من الدخل؟ مؤشر الأبتكار والبحث العلمي؟ مؤشر أستدامة الطاقة؟ مؤشر نسبة الأطباء والمعلمين للمواطنين، مؤشر الفساد، مؤشرالسلامة المرورية والحوادث، وغيرها من المؤشرات. ـ عدم أشارة للتوزيع الأستثماري والتنمية الحضرية المناطقية. ـ عدم أشارة لمناطق تجارة حره رغم أنها أهم أداة للموقع الجغرافي!
– أستخدام أرقام كأساس قياس سنوي بعضها للعام 2014 والبعض لعام 2015 وهي الفترة التي حدثت بينها تحولات كبيرة، مع ملاحظة على الرقم الخاص بمساهمة مشاريع صغيرةومتوسطة وخلطها مع أعمال ريادية، وهذه لها قراءة خاصة مستقلة. – حصر 1 مليون وظيفة مؤملة من قطاع الجملة والتجزئة بسبب تحريرها للأستثمار الأجنبي 100%، مع عدم اشارة لبرامج توظيف أخرى خاصة مثل التخصيص الذي يعد الأضخم وقد بدأ فعلآ دون إعلان مثل هذه البرامج اذا ” أدركنا ” أنها هي هدف طالبي الوظائف بدرجة أولى. 3. الفرص المتاحه: وهي الفرص الأستثمارية المتوقع طلب عالي عليها بشكل رئيسي دون تفصيل:
– سوق صناديق الطروحات الأولية والأكتتابات نتيجة تخصيص القطاعات. – قطاع أستشارات المال والأعمال المتعلق بأعادة الهيكلة وخطط الأعمال والشكل القانوني والحوكمة لإعادة توجيه بوصلتها الأستثمارية وفق النموذج الأقتصادي الجديد. – كسوق مالية ضخمة مستهدفة، سيكون طلب عالي لخدمات مشورة وأبتكارات منتجات مالية جديدة لدعم السيولة وأستثماراتها، وتحولات أعمال لشركات مساهمة أستعدادآ لسوق ثانوية ورهن وصكوك أوقاف. – نتيجة إقرار تنظيمات عدة، ستخلق طلب جديد لخدمات ومنتجات أشتراكات سنوية دورية في قطاع الخدمات خصوصآ العقاري والتأمين والبلدي والعمل لضخامة حجمها.
– فرص أستثمارية أكبر بمجال ومناطق السياحه الدينية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع النقل والموانئ من تخزين وتوزيع ومناولة وتخليص وشحن وتأمين وصرافة وتشغيل مرافق وخدمات ضيافة وصحة وسفر ونحوهما.
– الحاجة للأستشارات الخاصة بالمعامل والمختبرات والأبحاث المرتبطة وبشكل رئيسي بالثروات التعدينية. – حاجة القطاع الخاص لصناعة المحتوى الرقمي وتجارة أليكترونية وإدارة وتشغيل تطبيقات الحكومة الأليكترونية.
4. التهديدات أو المخاطر المحتمل مواجهتها: – لأن التحول اقتصادي بذراع أستثمارية درجة أولى، توقيت أطلاقه ظل تباطؤ نمو أقتصادي عالمي، سيصعب مواجهه حجم وشح السيولة وكلفة التمويل المطلوبة كمحرك أول له ظل سياسة “صناديق أستثمار دولية كبرى” مستهدفه تعتمد على الأستقرار والمخاطرة. – كحالة خاصة للسعودية وبعد رفع أسعار الطاقة للقطاع الخاص وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 وإعادة هيكلة أوزان مكونات التضخم وتباطؤ نمو أقتصاد عالمي، وبحالة تحول، سيرتفع التضخم لمستويات قياسية مما يؤثر سلبيآ على الأدخار والأستثمار.
– صعوبة قراءة وأندماج وتكيّف القطاع الخاص للنموذج الأقتصادي الجديد بسبب عدم توضيح الرؤية له! صناعي؟ خدمي؟ مالي؟ مختلط؟ وماهو الوزن أو النسبة المستهدفة لكل قطاع للناتج المحلي الأجمالي لهذه الفترة؟ وبسبب تغيير هيكلي وجذري للسياسة المالية المرتبطه به وهي الأنفاق الحكومي. – نتيجة للتخصيص، يصاحبها عادة ظاهرة تبادل الأدوار بين الساسه ورجال الأعمال المسمى بالفكر السياسي “الباب الدوّار” في تبادل المصالح وأختزال مكاسب المال والأعمال الناتجة بينهم، وهذا لن يحقق الهدف النهائي وهو إعادة توزيع الثروة الناتجة بين طبقات المجتمع.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734