3666 144 055
[email protected]
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقريرا سنويا حول عدد المشتركين لديها لعام 1436هـ مقارنة بالعام السابق. وحوى التقرير تصنيفا للمشتركين بين أجانب وسعوديين إضافة إلى فئات رواتبهم التي تبدأ من أقل من 500 ريال شهريا وحتى أكثر من عشرة آلاف ريال شهريا. يظهر التقرير نموا معتادا في إجمالي عدد المشتركين، ما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على توليد الوظائف بشكل عام، والقطاع الخاص بشكل خاص. كما بين عودة نمو الوظائف للتسارع في عام 1436هـ بعد القفزة الكبيرة التي حققها بين عامي 1432هـ و1434هـ، بحيث زاد إجمالي عدد المشتركين بنسبة 6.4 في المائة لسنة التقرير مقارنة بالعام السابق.
ولكن على الرغم من زيادة عدد المشتركين بأكثر من 613 ألف مشترك، فإن معظم هذه الوظائف الجديدة ذهبت إلى الوافدين، بواقع الثلثين، ما يمثل أكثر من 400 ألف وظيفة. أكثر من نصف وظائف الوافدين الجديدة تقل رواتبها عن 2500 ريال شهريا، أما بالنسبة لوظائف السعوديين الجديدة، فقد جاء معظمها بين ثلاثة آلاف وستة آلاف ريال شهريا، في حين تراجعت أعداد المشتركين السعوديين في فئات الرواتب الأقل من ثلاثة آلاف ريال شهريا بنحو 9 في المائة. هذه الحركة تعكس زيادة في متوسط أجر اليد العاملة بشكل عام، وإن كان ملحوظا بشكل أكبر لدى وظائف الوافدين، حيث تراجعت الوظائف التي تقل رواتبها عن ألف ريال بنسبة 10 في المائة مع أكبر نمو في الفئة بين ألف و1500 ريال شهريا. الأمر الذي يؤكد استمرار اعتماد الاقتصاد السعودي على العمالة الرخيصة، رغم ارتفاع تكاليفها ومحدودية قدرتها على إيجاد وظائف للسعوديين. كما أن التراجع في فئات رواتب السعوديين التي تقل عن ثلاثة آلاف ريال شهريا يشير إلى تراجع زخم السعودة الوهمية أو ارتفاع تكاليفها هي الأخرى.
المضي قدما في برامج السعودة التي تستهدف أنشطة محددة وتعديل برنامج نطاقات الذي تتبناه وزارة العمل كفيل بتعديل الكفة لمصلحة خلق المزيد من الوظائف للسعوديين بشكل يسهم في حل مشكلة البطالة. وحتى تثمر هذه البرامج بما يصب في مصلحة المواطن، فإن الهدف لابد أن يكون دعم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد وظائف مرتفعة الدخل، وتخفيف اعتماده المفرط على اليد العاملة الرخيصة. أهم الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف هي الحد من إصدار التأشيرات الجديدة ووضع سقف أعلى لإجمالي عدد الوافدين في سوق العمل السعودية. إضافة إلى ذلك، فمن الضروري العمل على رفع تكلفة العمالة الوافدة، حيث لا يصبح توظيف العامل الأجنبي في مكان يمكن للسعودي شغله مجديا للعاملين في القطاع الخاص.
فرض مزيد من الرسوم على الاستقدام وعلى رخص العمل للعمالة الوافدة سيحل جزءا من المشكلة. ولكن حتى تتم معادلة الأثر السلبي الناجم عن هذه التكاليف الإضافية، حيث لا تقع على العامل الوافد، فمن الضروري إعادة النظر في نظام العمل بما يضمن للعامل الوافد حرية العمل. بهذا الشكل فإن الضغط سيقع مباشرة على الأنشطة غير المنتجة وغير القادرة على إيجاد وظائف للسعوديين وسيعزز ربحية الأنشطة المولدة للوظائف السعودية.
نقلا عن الاقتصادية
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734